موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو در چند روز گذشته مطرح شد اما به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز این طرح ابلاغ و اجرایی نشده است.
حسن میرشمشیری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر این طرح اجرایی شود، این مردم و واحدهای صنفی هستند که ضرر می‌بینند و ممکن است تعدادی از فروشگاه‌های تلفن همراه، تعطیل شوند.
وی با بیان اینکه با توجه به قیمت ارز، گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو مشمول قیمت بیش از هفت میلیون تومان خواهند بود، اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد از گوشی‌های موجود در بازار اصفهان در این محدوده قیمت هستند و مشتریان خود را دارند و اگر این ممنوعیت اجرایی شود، تعدادی از واحدهای صنفی متضرر می‌شوند.
قیمت یورو در بازار ارز کشور امروز حدود ۲۴ هزار تومان بود.
میرشمشیری با اشاره به اینکه پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو شاهد التهاب بازار و افزایش قیمت گوشی‌ها بودیم، تصریح کرد: اجرایی شدن چنین طرحی، باعث گرانتر شدن قیمت گوشی‌ها در روزهای آینده می‌شود.
وی به تغییر قوانین و شرایط واردات و فروش گوشی تلفن همراه در کشور اشاره و تاکید کرد: بی‌ثباتی شرایط بازار و قوانین مربوطه، منجر به ریزش واحدهای صنفی می‌شود زیرا هر از چندگاهی، گرفتاری جدیدی برای آنها ایجاد می‌شود.
رییس اتحادیه تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه محدود کردن واردات، انحصارطلبی و رانت‌خواری بهمراه خواهد داشت، تاکید کرد: لازم است نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در این زمینه ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به فعال شدن سامانه ثبت (رجیستری) گوشی‌های تلفن همراه، توضیح داد: پس از این کار جلوی قاچاق گوشی تلفن همراه تا حد زیادی گرفته شد و درآمدهای زیادی برای دولت از طریق حقوق دولتی مانند گمرک بهمراه داشت.
میرشمشیری با اشاره به اینکه امروزه گوشی تلفن همراه در سبد کالایی همه خانوارها قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان و بالا بودن ضریب اشتراک تلفن همراه، ارزیابی می‌شود که حدود هفت و نیم میلیون گوشی تلفن همراه در دست مردم این خطه است.
وی، قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار اصفهان را بین ۲ تا ۲۵ میلیون تومان اعلام کرد.
حدود یکهزار و ۵۰۰ واحد صنفی گوشی تلفن همراه در شهرستان اصفهان فعال است.
به گفته مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تا امروز سه‌شنبه هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات تلفن‌همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو وجود نداشته است.
سعید عباسپور با اشاره به ابلاغ نشدن این ممنوعیت به گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اتخاذ و اعلام خواهند کرد.
وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر اطلاعات یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تایید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو نیز ممنوع نیست، اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تایید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته، بالغ بر ۹۵ درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از ۳۰۰ یورو بوده و تنها پنج درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، ۳۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای ۳۰۰ یورو و ۶۵ تا ۷۰ درصد مربوط به گوشی‌های تلفن همراه با قیمت زیر ۳۰۰ یورو است.
