خبرگزاری میزان – به دنبال شکل گیری نظام بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم و تقسیم جهان بین دو ابرقدرت شوروی و آمریکا، کندی برای جلوگیری از گسترش کمونیسم و خلع سلاح آن برنامه اصلاحات خصوصا اصلاحات ارضی را برای بسیاری از کشورهای در معرض خطر کمونیسم طراحی کرد.
این برنامه درصدد بود تا با زمین دار کردن کشاورزان همانند سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها و واگذاری سهام به آن ها موجب خنثی سازی شعارهای کمونیست ها برای نجات کارگران و کشاورزان شود.
در عین حال شاه که هیچ پایگاهی را نیافته بود و تاج و تخت خود را در معرض خطر قشرهای قدرتمند می دید، از این فرصت استفاده کرد تا از اقتدار زمین داران و مالکان بزرگ بکاهد.
در واقع هدف اصلاحات ارضی در ایران، جلوگیری از نفوذ کمونیسم و کاستن از قدرت مالکان بود. به همین جهت اصلاحات ارضی در ایران، نتیجه مثبتی به بار نیاورد. به عبارتی دیگر رژیم شاه هیچ گاه به اصلاحات ارضی به عنوان یک مسئله اقتصادی نگاه نکرد؛ بلکه به آن به مثابه یک اقدام سیاسی می نگریست و به همین جهت به کشاورزی تنها «به صورت مسئله تملک زمین و وفادار نگه داشتن زارعان» نظر داشت و وقتی شکست سیاست های اصلاحات ارضی روشن شد، آن قدر اولویت های سیاسی دیگر «در نظر سیاستگذاران دولتی وجود داشت که بخش کشاورزی بدون آمادگی برای مقابله با افزایش دایمی تقاضا» رها گردید.
از طرف دیگر گرچه اصلاحات ارضی ارباب ها را متفرق کرد و از این جهت برای رژیم شاه امنیت به ارمغان آورد، ولی برای مردم هیچ دستاوردی از این جهت نداشت؛ زیرا بعد از اصلاحات ارضی دولت به عنوان قدرت مسلط جای مالک را گرفت.
ابزارهای قدرت دولتی در نهایت امر ژاندارمری بود و این واقعیت داشت که مردم روستاها تضرع می کردند که ارباب بی مروت سابق رفت و ژاندارم خشن بی انصاف جای او را گرفت و سرانجام دهقان بدبخت همچنان مرعوب ارباب جدیدش باقی ماند.
نتیجه اصلاحات ارضی
در نتیجه اجرای اصلاحات ارضی خوش نشین ها که در دهات به تولید کشاورزی مشغول بودند، ولی از نسق زراعی بی بهره بودند بیکار شدند و صاحبان نسق نیز که قطعه زمینی کوچک به آن ها رسیده بود، به دلیل نداشتن سرمایه نتوانستند از زمین به دست آورده استفاده مناسب به عمل آورند.
در نتیجه رشد بیکاری در هر دو قشر زارع بیشتر شد و آنان برای امرار معاش راهی شهرهای بزرگ شدند.
در پایان مراحل اصلاحات ارضی حدود ۴۷/۵ درصد جمعیت روستایی که فاقد نسق بودند زمین دار نشدند کسانی که صاحب نسق بودند نیز زمینشان کفاف زندگی را نمی کرد و طبق آمار، اکثریت عظیم روستانشینان بعد از اصلاحات ارضی جزء دهقانان کم زمین یا کارگران بی زمین مزدبگیر روستا بودند.
مشکل مزد بگیران روستایی بعد از اصلاحات ارضی بیشتر شد زیرا مالکان بزرگ باقیمانده، زمین های خود را برای مصون ماندن از تقسیم بین دهقانان، مکانیزه کردند و در نتیجه به کارگر کمتری احتیاج داشتند و خرده مالکان نیز به دلیل درآمد کم ناچار بودند خودشان به تنهایی روی زمینشان کار کنند، در نتیجه مزدبگیران امکان پیدا کردن کار در روستا را از دست دادند و راهی شهرها شدند و طبقه حاشیه نشین شهرها را پدید آوردند.
محصولات کشاوری به شدت کاهش یافت. اریک هوگلند کارشناس انگلیسی نتیجه اصلاحات ارضی در ایران را چنین ارزیابی کرد: «موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانان مشمول قانون عملا صفر بود… در ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) اکثریت روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سال قبل از اجرای برنامه نبودند».
گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی نیز این گونه گزارش کردند: «فقیرتر از همیشه شدن میلیون ها روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم در طی دهه ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی. رشد فرآورده های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آن که سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می شد. در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد».
پیامدهای اصلاحات ارضی
منجر به ناکارآمدی کشاورزی در ایران و در نتیجه پیامدهای فلج کننده گردید. از جمله آن ها:
فقر بیشتر کشاورزان: چهار و نیم میلیون نفر از روستاییان به فقر مطلق مبتلا شدند که این نسبت به جمعیت روستایی آن زمان تعداد نسبتا زیادی از روستاییان را شامل می شد.
بیکاری بیشتر روستاییان و مهاجرت به شهرها
عدم توازن رشد کشاورزی و رشد جمعیت
افزایش واردات و وابستگی اقتصادی: ایران تا سال های اول دهه ۱۹۶۰ (۱۳۴۰) از نظر مواد غذایی به طور خیلی زیادی خودکفا بود و کمبودهایش را هم از طریق صدور پنبه، میوه جات (زردآلو و مرکبات) و خشکبار جبران می کرد؛ ولی به زودی ایران تبدیل به یکی از واردکنندگان مواد غذایی گردید؛ تا جایی که به ادعای منابع خارجی میزان واردات کشاورزی کشور در فاصله سال ۱۳۵۶ با افزایش ۱۴ درصد روبه رو بوده است. در نتیجه رشد واردات مواد غذایی، ایران در خاور میانه به صورت اولین مشتری شرکت های چند ملیتی مواد خواربار درآمد و حتی بازار مصرفی برای تولیدات کشاورزی اسرائیل شد. زیان بارترین پیامد اصلاحات ارضی در تولید گندم و جو بود. در حالی که ایران سالانه ۷ میلیون تن گندم و جو تولید می کرد، سطح تولید بعد از اصلاحات ارضی به ۴ میلیون تن تقلیل یافت. برخی صاحب نظران معتقدند کاهش سطح غلات از این هم بیش تر بوده است چراکه مقامات رژیم در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶) رسما اعلام کرد بیش از ۲ میلیارد دلار غلات به ایران وارد شده است.
در مجموع می توان ادعا کرد در یک کلام سیاست کشاورزی رژیم ایران شکستی مطلق و بی عذر و بهانه بود.
انتهای پیام/
