به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۲ بهمن ماه) در نشست علنی مجلس در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: نکته اول این است که نه تنها گزارش عملکرد برنامه به مجلس ارائه نشد، بلکه مستحضرید گزارش بودجه سال ۱۴۰۲ در واقع با بیش از یک ماه تأخیر به مجلس ارائه شده است یعنی زمان و فرصت زیادی را در این بخش از دست داده‌ایم و این بی‌انضباطی بعد از انقلاب سابقه نداشته است.
وی بیان کرد: در سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم موارد متعددی وجود دارد که باید در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شود از جمله ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز، تک نرخی کردن تورم که در بودجه سال آینده دیده نشده است.
دلخوش تاکید کرد:ئ همچنین دائمی کردن برخی احکام خلاف آئین نامه است اما به صورت دائمی آمده است؛ چراکه ماهیت بودجه یک ساله است و نمی‌توان احکام در لایحه بودجه آورد.
وی تاکید کرد: قیمت فروش نفت در بودجه بشکه‌ای ۸۵ دلار دیده شده درحالیکه که نفت در شرایط فعلی ۶۸ دلار است. بنابراین اگر قیمت نفت پایین بیاید، قطعا با کسری بودجه مواجه می‌شویم. بنابراین باید مشخص شود چرا این مسأله واقعی دیده نشده است.
دلخوش اباتری با اشاره به اینکه بودجه مانند سال‌های قبل سنتی نوشته شده است، تأکید کرد: از طرف دیگر قیمت نفت را در بودجه بالا برده‌ایم بدون اینکه از آینده خبری داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: همچنین نرخ ارز در بودجه ۲۳ هزار تومان آمده است درحالیکه امروز ارز بالای ۴۰ هزار تومان است.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲، عنوان کرد: درآمدهای مالیاتی رشد ۴۷ درصدی داشته است که تأمین آن غیرممکن است. نمی‌توانیم دست در جیب مردم کنیم و از کیسه آنها برداریم. باید از راهکارهای دیگر استفاده کنیم.
دلخوش اباتری با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه طرح‌های ملی به استانی شده است، یاداور شد: این تصیمیم یعنی اختیارات طرح‌های ملی به استان داده شده است و این به معنای تزریق قطره چکانی بودجه به طرح‌های ملی در استان‌ها خواهد بود. در این صورت اگر یک طرح ملی ظرف دو سال تمام می‌شد، در چنین شرایطی با ۱۰ سال هم به پایان نمی‌رسد.
وی با اشاره به موضوع قیر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: موضوع قیر در بند (ک) تبصره یک لایحه بودجه درج شده است، به هیچ وجه شفابخش نیست و مشکلی را حل نمی‌کند. دولت و مجلس باید به فکر مردم باشند، بنابراین اگر بنا باشد مشکلات مردم را حل کنیم حتما یک بخش از آن رفع مشکلات آسفالت معابر و روستاها خواهد بود که متأسفانه به آن توجه نشده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: منابع ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی تمام شده برای کشاورزی و قیمت خرید تضمینی گندم کافی نیست و ما حداقل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم. از طرف دیگر ساماندهی آرد در لایحه بودجه به درستی لحاظ نشده است که ریاست سازمان برنامه و بودجه باید این موضوع را بررسی کند.
دلخوش اضافه کرد: قرار بود میزان قاچاق آرد از ۱۲ میلیون تن به ۸ میلیون تن برسد، اما با این شرایط قاچاق آرد حتما به ۱۵ میلیون تن خواهد رسیدو پول از جیب مردم خواهد رفت.
وی تأکید کرد: افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد برای کارکنان دولت غیرمنصفانه است و مشکلات آنها را حل نخواهد کرد. همچنین در بحث شورای عالی کار، بازنشستگان نماینده‌ای ندارند؛ پول از تامین اجتماعی و کیسه بازنشستگان می‌آید و مجلس باید دوندگی کند تا شاید بخشی از این پول‌ها در میانه سال پرداخت شود.
دلخوش افزود: همچنین حقوق ۷ میلیون تومانی با تورم فعلی به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای مردم نیست. این موضوعات از مسائل مهمی است که باید به آنها دقت شود. مسئولان گفته‌اند مالیات تولیدکنندگان ۲ درصد کاهش یافته است؛ اما آیا زمینه لازم برای کاهش سایر هزینه‌های تولیدکنندگان فراهم شده است؟
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: همچنین در مورد موضوع سم و کود کشاورزی، پول آب و برق و گاز کشاورزان تدابیر مناسبی در بودجه سال آینده دیده نشده است. چرا باید هزینه های چند برابری پرداخت کنند. این موضوعات نیاز به بررسی مجدد دارند. به نظر می‌رسد کلیات بودجه دچار مشکل است.
