نبود توازن منطقی در زنجیره فولاد چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است؛ تا جایی که هرازگاهی صدای اعتراض بخشی از تولیدکنندگان در این زنجیره بلند می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را برای ساماندهی زنجیره فولاد اجرایی کرده است؛ هرچند بسیاری از این تصمیمات غیرکارشناسی بوده و نتیجه‌بخش نیستند. از سال گذشته تولیدکنندگان زنجیره فولاد موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در رینگ معاملاتی بورس کالا شدند. اجرای این سیاست با انتقادات گسترده‌ای ازسوی فعالان این زنجیره همراه بود و به ضرر بخشی از تولیدکنندگان منتهی شد، چراکه زنجیره تولید فولاد کشور به‌طور همگون توسعه‌نیافته و ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف این زنجیره متفاوت است.
بر همین اساس در برخی از حلقه‌ها شاهد مازاد و در حلقه‌های دیگر شاهد کسری قابل‌توجه تولید هستیم؛ در نتیجه انتظار می‌رود استراتژی حاکم بر حلقه‌های مختلف این زنجیره متفاوت باشد. در شرایطی که میزان تولید در یک حلقه از زنجیره تولید فولاد، به‌مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی است، عرضه ۱۰۰ درصدی آن محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا، به ارزان‌فروشی این محصول در بازار داخلی منتهی می‌شود؛ بنابراین در اصلاحیه آخر وزارت صنعت، معدن و تجارت، کف عرضه متفاوت برای محصولات مختلف در زنجیره تولید فولاد، به‌عنوان راهکار جایگزین مناسبی برای رودررویی با این شرایط، تعیین شد. بااین حال این امکان وجود دارد که میزان عرضه محصولات یادشده در زنجیره فولاد بسته به تقاضا متغیر باشد؛ یعنی اگر در یک هفته و پس از عرضه یک محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا، میزان تقاضا برای خرید یک محصول از میزان عرضه آن به‌مراتب بیشتر بود، در عرضه هفته بعد بر حجم الزام‌آور عرضه آن محصول افزوده شود یا اگر میزان تقاضا برای خرید آن محصول به‌مراتب کمتر از میزان تقاضا برای آن بود، در عرضه نوبت بعد، از حجم عرضه کاسته شود. در همین حال باید خاطرنشان کرد میزان تولید شمش فولاد در کشور ما به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخل برآورد می‌شود؛ تا جایی که بیشترین حجم صادرات فولاد ایران نیز به شمش اختصاص دارد. در این میان واحدهای تولیدکننده شمش به روش القایی به‌سبب ظرفیت عموما پایین و تکنولوژی مورداستفاده در فرآیند تولید از حاشیه سود کمتری برخوردارند. در نتیجه الزام به عرضه کمتر این تولیدکنندگان در بورس کالا، هیچ خللی در تنظیم بازار داخلی ایجاد نمی‌کند و تنها بر میزان رقابت‌پذیری این صنایع افزوده خواهد شد. علاوه بر این باید تاکید کرد واحدهای تولیدکننده شمش با روش القایی عموما با ظرفیت پایین و به‌صورت پراکنده در کشور احداث شده‌اند و تداوم فعالیت این واحدها به‌منزله تداوم اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیمی است که به‌واسطه فعالیت این صنایع ایجادشده است. بر همین اساس انتظار می‌رود با تداوم سیاست یادشده و حمایت از عملکرد واحدهای تولیدکننده شمش القایی، از این صنایع حمایت شود. میزان تولید آهن اسفنجی در کشور به‌سختی کفاف نیاز صنعتگران در حلقه‌های بعدی را می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود تمام تولید آهن اسفنجی کشور به عرضه در بازار داخلی اختصاص یابد. علاوه بر این الزام قانونی و نظارت دقیقی بر میزان عرضه صنایع در این بستر وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت کارآیی این بخشنامه با چالش روبه‌رو خواهد شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حضور در ماه‌های سرد سال و محدودیت‌هایی که به‌دلیل تامین نشدن گاز مصرفی صنایع به وجود می‌آید، تولید و عرضه آهن اسفنجی را تحت‌فشار مضاعفی قرار می‌دهد که این فشار در قالب رشد بهای مواد اولیه به سایر حلقه‌های زنجیره فولاد منتقل می‌شود. بر همین اساس از متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر انتظار می‌رود، نظارت کافی و دقیقی بر عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا داشته باشند تا از بروز مشکلات جدی در این زنجیره جلوگیری شود. دولت آب، برق و گاز را با بهای یارانه‌ای در اختیار صنایع قرار می‌دهد. این یارانه به‌ویژه برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی که مصرف گاز قابل‌توجهی دارند، بیشتر است. بر همین اساس دولت می‌تواند از همین یارانه انرژی به‌عنوان الزامی برای عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات این صنایع در بازار داخلی استفاده کند؛ به‌طوری که اگر این تولیدکنندگان از تامین بازار داخلی سر باز بزنند باید بهای انرژی را با نرخ آزاد پرداخت کنند. به‌این‌ترتیب امکانی برای تنظیم بازار این محصول فراهم می‌شود.
