به گزارش اقتصادآنلاین؛ به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌منظور کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها که همگی جزء موارد مصرح در سند تحول دولت مردمی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم هستند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تکالیف تسهیلاتی بانک‌ها بر اساس توان وام‌دهی بانک‌ها خواهد بود.
سال گذشته نیز هنگام بررسی بودجه ۱۴۰۱ دولت با افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مخالفت کرد و دیدیم که مقام معظم رهبری هم در این باره تذکر دادند. رویکرد دولت از یک‌سو افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها است و از سوی دیگر کاهش بدهی به بانک‌ها در دستور کار قرار دارد.
دهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال به ۱۵۶ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۱.۹ درصد کاهش نشان می دهد. کاهش ۱.۹ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال در حالی رقم خورده است که بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ که مصادف با آخرین سال فعالیت دولت قبل است، ۵۳.۷ درصد رشد داشته و از ۱۰۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان به ۱۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است. از سوی دیگر خلق پول توسط بانک‌ها هم بیش ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
۱) با عنایت به اینکه اعمال تکالیف مازاد بر منابع سیستم بانکی یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و متعاقب آن آثار تورمی ناشی از آن می‌باشد و این موضوع منجر به‌اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بی‌نظمی‌ها و مشکلات متعاقب آن می‌گردد، بر این اساس و به‌منظور کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها که همگی جزء موارد مصرح در سند تحول دولت مردمی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز می‌باشند و لازم است در احکام مندرج در لایحه بودجه متبلور باشند و تکالیف در حد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تنظیم شود، در قالب مفاد تبصره (۱۶) پیشنهادی، ضمن تعیین سقف ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (به جز بانک‌های قرض‌الحسنه که تکالیف دیگری بر اساس اساسنامه خود و در قبال سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه‌ای خود دارند) و بخشی از سپرده‌های جاری پیشنهاد شده است به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی و تولید دانش‌بنیان نسبت به اعطای تسهیلات اقدام شود.
۲) افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و راهکارهای تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در قالب برنامه‌های عملیاتی و احکام قانونی برنامه هفتم توسعه در دست اقدام است و ماهیت آن در قالب بودجه سنواتی موضوعیت ندارد.
۳) اعتبار ۵۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در جزء (۴-۱) بند (الف) تبصره (۱۴) لایحه بودجه پیش‌بینی شده است و در جزء (۶) بند مزبور سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع جزء (۱-۶) بند یادشده را برای تأمین یارانه نان هزینه نماید.
۴) درخصوص سازمان تأمین اجتماعی لازم است اولاً ارقام حسابرسی شده ملاک عمل قرار گیرد که بر اساس گزارش حسابرسی‌شده منتهی به سال ۱۳۹۹ (مرجع: وزارت امور اقتصادی و دارایی)، بدهی دولت به سازمان یادشده ۱۶۹ هزار میلیارد تومان است که با احتساب تهاترهای صورت‌گرفته از محل بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و واگذاری سهام از محل جزء (۱) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان و همچنین تخصیص اعتبار از محل بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری به میزان ۵ هزار میلیارد تومان، مانده مطالبات حسابرسی‌شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان است. شایان‌ذکر است به استناد تصویب‌نامه هیئت وزیران (شماره ۷۵۵۵۸/ت ۵۹۹۷۹ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۵) و در اجرای بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری، معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) - شازند بابت تسویه بدهی دولت به سازمان مزبور واگذار شده است که با احتساب کسر سهام تدریجی، می‌توان گفت مطالبات باقیمانده سازمان یادشده از دولت بابت تعهدات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می‌باشد که پس از رسیدگی سازمان حسابرسی مطابق مقررات مربوط، قابل اظهارنظر قطعی است؛ اما قطعاً با ارقام ادعایی درخصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به میزان ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تفاوت زیادی دارد. یکی از سرفصل‌های عمده ایجاد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی موضوع کمک دولت در حق بیمه به میزان سه درصد از کل حق بیمه، بر اساس ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی است که تقریباً حدود یک‌سوم از مجموع تعهدات سالانه دولت به سازمان مزبور را شامل می‌شود و برای اولین‌بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت این موضوع اختصاص یافته است. اعتبارات بیمه‌های حمایتی اقشار خاص اعم از رانندگان و قالیبافان که تا سال جاری در اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (تبصره ۱۴) منظور می‌گردید، با توجه به انتقال بخشی از اعتبارات یادشده به بودجه عمومی، در جداول لایحه بودجه، به میزان ۳۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر خلاف ادعای مطرح شده مبنی بر عدم پیش‌بینی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، در جزء (۳) بند (ی) تبصره (۱) لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده است بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات به سازمان مزبور نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی اقدام نماید.
