به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، امــا بــا توجــه بــه اختـلاف چشــمگیر بیــن پیش‌بینــی نــرخ تــورم حــدود ۴۵ درصـدی سـال ۱۴۰۱ بـا رشـد ۱۲۸ درصـدی مالیـات اشـخاص حقوقـی غیردولتـی؛ مابقـی ایـن افزایـش یـا بایـد از طریـق جلوگیـری از فـرار مالیاتـی تامیـن شـود کـه لازمه آن ایجـاد زیرسـاخت مناسـب اطلاعاتی از فعالیت‌هــای اقتصــادی بــا اتــکاء بــه اتصــال ســامانه مالیاتــی بــه تراکنش‌هــای بانکــی و صندوق‌هــای مکانیــزه و قــدرت تفکیــک کامــل در نــوع فعالیــت تجــاری و غیرتجــاری اقتصــادی بــوده که البتــه ایــن فرارهــای مالیاتــی نیــز در شــرکت‌ها و اشــخاص حقوقــی بســیار محــدود و عمــلا ناچیــز اســت و یــا بایــد از گسـترش پایه‌هـای مالیاتـی و کاهـش و بازنگـری در معافیت‌هـای مالیاتـی تامیـن شـود کـه نیـاز بـه اصـلاح قانـون مالیات‌هـای مسـتقیم دارد و هنـوز ایـن اتفـاق نیـز صـورت نپذیرفتـه اسـت.
بنابرایـن می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن افزایـش صرفـا می‌توانـد نشـان از افزایـش فشـار مالیاتـی بـر پایه‌هـای اقتصـادی و مودیـان فعلـی باشـد کـه بـه مفهـوم تنگنـای اقتصـادی بیشـتر بـرای فعـالان اقتصـادی بخـش خصوصـی آن هـم در شـرایط رکـود اقتصـادی اسـت.
ایـن اتفـاق در حالـی صـورت پذیرفتـه کـه بـر اسـاس قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۱ و به منظـور حمایـت از تولیـد و متناسـب بـا شـرایط اقتصـادی کشـور، نـرخ مالیـات موضـوع مـاده ۱۰۵ قانـون مالیات‌هـای مسـتقیم از ۲۵ درصـد بـه ۲۰ درصـد کاهـش پیـدا کـرده بـود و در لایحه بودجـه سـال ۱۴۰۲ مقــرر اســت ایــن نــرخ بــر حســب بنــد (ت) تبصــره ۶ تــا هفــت واحــد کاهــش پیــدا کــرده و بــه ۱۸ درصـد برسـد.
اگرچـه ایـن کاهـش، مطلـوب اسـت امـا بـا توجـه بـه پیش‌بینـی افزایـش ۱۲۸ درصـدی بـرای مالیـات بـر اشـخاص حقوقـی غیردولتـی، ایـن سـوال مطـرح می‌شـود کـه بـا وجـود کاهـش نـرخ مالیـات بـر اشـخاص حقوقـی غیردولتـی، رشـد ۱۲۸درصـدی مـورد نظـر قـرار اسـت چگونـه محقـق گـردد؟
از سوی دیگر، یکــی از اســتدلال‌های مهــم دربــاره افزایــش مالیات‌هــا، تغییــر ترکیــب منابــع دولــت بــه ســمت منابــع پایـدار اسـت. اما بایـد توجـه داشـت کـه ایـن موضـوع زمانـی بـه نتیجـه خواهـد رسـید کـه اراده کافـی بـرای کنتــرل ســمت هزینه‌هــای دولــت وجــود داشــته باشــد.
در غیــر ایــن صــورت در مســابقه بیــن افزایــش مالیات‌هــا و افزایــش هزینه‌هــای دولــت همــواره کســری تــراز عملیاتــی تــداوم خواهــد داشــت. همین اتفــاق در لایحه بودجــه ۱۴۰۲ روی داده اســت. بــه رغــم افزایــش شــدید مالیات‌هــا، رشــد هزینه‌هــای دولــت موجــب افزایــش کســری تــراز عملیاتــی شــده اســت. لــذا شــرط کافــی بــرای اثربخشــی افزایــش مالیات‌هــا، کنتــرل هزینه‌هــای دولــت اســت کــه کمتــر در لایحه بــه آن توجــه شــده اســت.
