گروه سیاسی خبرگزاری فارس: انتخابات مجلس در سال 98 برگزار شد و یکی از وعده های نامزدهای پیروز، شفافیت آرای نمایندگان مجلس بود. هرچند این وعده تنها وعده انتخاباتی نمایندگان جدید خانه ملت نبود اما تلاش برخی جریان های سیاسی این بود که این موضوع را به یک مسئله حیثیتی برای مجلس یازدهم تبدیل کند.
طرح اول شفافیت آرا پیش از شروع به کار مجلس یازدهم کلید خورد
به هر حال نمایندگان مردم پیش از آنکه مجلس یازدهم به طور رسمی، شروع به کار کند در نشست های ابتدایی خود درباره این موضوع گفت و گو کردند و طرح اولیه توسط جمعی از نمایندگان جوان نزدیک به محمدباقر قالیباف، سرلیست انتخاباتی نمایندگان منتخب تهران تدوین شد. پس از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم، قالیباف به عنوان رئیس مجلس اولین امضا را پای این طرح ثبت کرد تا خود به عنوان طراح این طرح شناخته شود و تضمینی بر جدیت و اراده قطعی جهت تصویب و پیگیری آن توسط مجلس باشد.
با ورود طرح به سطح کارشناسی، اندیشکده ها و مرکز پژوهش های مجلس نیز نظراتی در نقد طرح تدوین شده و اصل شفافیت مطرح کردند. دو ایراد اولویت داشت:
اول: مسائل امنیتی: شفاف شدن بیشتر اطلاعات کشور مخصوصا اطلاعاتی که در کمیسیون های مجلس یا توسط نمایندگان مطرح می شود امکان سواستفاده دشمنان را در جنگ ترکیبی جاری می تواند فراهم کند.
دوم: احتمال رفتار پوپولیستی: اغلب کارشناسان در یک نکته اشتراک نظر داشتند و آن اینکه شفافیت آرای نمایندگان می تواند نمایندگان مجلس را تحت فشار اجتماعی قرار دهد تا رفتار پوپولیستی از خود نشان دهند و به نظرات کارشناسی در اولویت بعدی توجه داشته باشند.
طرح اول شفافیت آرای نمایندگان تنها با 3 رای کمتر از حد نصاب از تصویب جا ماند!
به هر حال نمایندگانی با تکیه به همین دو امر به طرح شفافیت آرای نمایندگان رای منفی دادند و این طرح در 15 بهمن ماه 1399 تنها با 3 رای کمتر از تعداد آرای لازم جهت تصویب، نتوانست دو سوم رای نمایندگان را به خود اختصاص دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای گیری گفت: از آن جا که این طرح آیین نامه داخلی مجلس را تغییر می داد نیازمند دو سوم آرا بود و تنها با ۳ رای به تصویب نرسید. هم مخالفین و هم موافقین کلیات با اصل شفافیت موافق بودند ان شاءالله کمیسیون آیین نامه تلاش کند تا در زمینه شفافیت گام برداریم.
طرح شفافیت قوای سه گانه جایگزین شد
هیات رئیسه مجلس دوباره تلاش های جدی را برای جلب نظر نمایندگان مخالف شروع کرد. جلسات متعددی در هیات رئیسه برگزار شد اما چندان فایده ای نداشت. اندک نمایندگان مخالف از موضع خود کوتاه نیامدند و در نهایت قالیباف و تعدادی از نمایندگان طرح جدیدی را جایگزین کردند.
این بار شفافیت قوای سه گانه مطرح شد. طرحی که به نظر بسیاری از منتقدان مجلس یازدهم امکان مصوب کردن آن بسیار سخت بود. نگاه بدبینانه ای هم وجود داشت که مدعی بود نمایندگان مجلس برای اینکه از زیر بار فشار رسانه ای عدم تصویب شفافیت آرای نمایندگان فرار کند چنین طرح کلانی را مطرح کرده است. از سویی سنگین بودن طرح باعث می شد برخی منتقدان مدعی شوند چنین طرحی اولا بسیار زمان لازم دارد در صحن مصوب شود و دوما بعید است شورای نگهبان چنین طرح را تایید کند.
شفافیت قوای سه گانه تصویب شد
در چنین شرایطی مجلس اقدامی خلاف انتظار منتقدان انجام داد و 11 اردیبهشت 1401 کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه را در 5 ماده تصویب کرد. باز هم منتقدان مجلس یازدهم مدعی شدند که مجلس شفافیت آرای نمایندگان را در دل این طرح جا نداده است و صرفا به شفافیت شعاری رای داده است.
این در حالی بود که ماده 3 طرح مصوب مجلس صراحت داشت که: مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند.
با تصویب نهایی مجلس، شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را بررسی کرد. در چند نوبت شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت کرد و موارد نقض قانون اساسی و ... را به مجلس ارجاع داد و چند نوبت رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس انجام شد.
گام های نهایی مجلس و شورای نگهبان برای شفافیت
آخرین اظهار نظر شورای نگهبان به مصاحبه 26 آذر ماه طحان نظیف، سخنگوی این شورا بر می گردد. طحان نظیف در این باره گفت: « طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده (۳)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ایرادات مربوط به ماده (۴) نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۹۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. »
تلاش ها دوباره برای اصلاح موارد مدنظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شد. کمیسیون شوراهای مجلس که متولی این طرح است نیز جلساتی برگزار کرد و در آخرین مورد به گفته سخنگوی این کمیسیون ایرادات مد نظر شورای نگهبان را رفع کرد. با این حال جلسه ای که با حضور نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود تا نظر مجمع تشخیص هم جلب شود به جمع بندی نرسید. جوکار رئیس کمیسیون گفت بنا شد ادامه بررسی مسئله مورد نظر در جلسات بعدی کمیسیون شوراها انجام گیرد.
حال در شرایطی قرار داریم که بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان اغلب موارد اختلافی مرتفع شده است و دو مورد باقی مانده نیز بنا به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها حل شده است و آخرین گام مربوط به جلب نظر یک موردی از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که احتمالا در جلسات آتی کمیسیون شوراها نهایی شود. آخرین گام های طرح شفافیت قوای سه گانه برداشته می شود و نمایندگان مجلس احتمالا به زودی این طرح را نهایی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ کنند.
پایان پیام/
