محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، پیش از انجام رای‌گیری در نشست علنی مجلس خطاب به نمایندگان گفت که منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان از سوی دولت اعلام شد که رشد ۴۷ درصدی و زیادی داشت، با این حال، این رقم در کمیسیون متشکل از نمایندگان مجلس به یک هزار و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
آقای نوبخت سپس از نمایندگان مخالف لایحه بودجه سوال کرد که اگر انتقادی برای رشد این رقم وجود داشته، چرا نمایندگانی که با انتقادات خود دو ماه فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دادند، اصلاح ساختاری مورد ادعا و مدنظرشان را در لایحه انجام ندادند.
در مقابل، الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: «بخش عظیمی از منابع اضافه شده در کمیسیون تلفیق ناشی از شفاف‌سازی ارزها و ریال‌های زیرفرشی است. ما افشا و علنی کردیم اگر دولت نگران است، می‌تواند آن را به همان شیوه‌ای که بود برگرداند. پنهان کاری سخت نیست و افشاگری هزینه دارد که ما هزینه آن را پذیرفتیم.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران نیز در مورد غیر واقعی بودن درآمد نفتی دولت در لایحه بودجه پیشنهادی، خطاب به آقای نوبخت گفت: «همه ما می‌دانیم که در صادرات نفت در حداقل به سر می‌بریم و شما هم تائید می‌کنید که ما در سختی و مشکلات هستیم اما سوال ما این است که در این شرایط چطور شما دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برای فروش نفت را پیشنهاد می‌دهید؟ این دوگانگی را باید چگونه حل کنیم؟»
همچنین، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توضیح داد که اساسا لایحه‌ای که توسط دولت دولت به مجلس ارائه داده که از «جنس اصلاح ساختار لایحه بودجه» نیست و تامین کسری تراز عملیاتی آن( ۴۶۰ هزار میلیارد تومان) از محل پول پرقدرت و افزایش حجم نقدینگی، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت.
احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: «اگر قرار است مجلس جلوی ونزوئلایی شدن کشور را بگیرد، وقت آن امروز است.»
پس از پایان اظهارات مخالفان و موافقان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اکثریت نمایندگان مجلس ایران به رد این لایحه رای دادند.
در نخستین واکنش به این رخداد، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، رد کلیات لایحه بودجه را ناشی از دریافت پیام نگرانی دولت و اقتصاددانان در مورد «بهم زدن شاکله بودجه» توسط کمیسیون تلفیق مجلس عنوان و ضمن تشکر از رای مجلس، اعلام کرد که دولت آماده است با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس، اصلاحات مورد نظری را که می‌تواند به نفع اقتصاد و مردم باشد، انجام دهد.
آقای ربیعی در مورد چشم‌انداز پیشِ‌رویِ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ایرنا گفت: «به آیین‌نامه داخلی مجلس تسلط ندارم اما تصور می‌کنم لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بودجه باز خواهد گشت تا بتوانیم با همفکری هم، بودجه مطلوب و بدون اشکال به تصویب مجلس برسد.»
در واقع، به دلیل ابهامی که در آئین نامه داخلی مجلس ایران وجود دارد، لایحه بودجه پس از رد کلیات آت هم می‌تواند به دولت ارجاع داده می‌شود و هم این امکان وجود دارد که به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شود. تصمیم‌گیری در این خصوص، تا کنون بر اساس سلیقه هیات رئیسه مجلس انجام شده است.
چنان که محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس ایران اخیرا اعلام کرده که در صورت رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس، این لایحه به دولت بازگردانده می‌شود؛ این در حالی است که هیات رئیسه مجلس پیشین، پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، این لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
اما اگر با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، اصلاح و تصویب نهایی آن تا پایان سال جاری خورشیدی ممکن نشود، مجلس ایران مطابق قانون اقدام به تصویب بودجه‌های کوتاه‌مدت پیشنهاد شده توسط دولت(بودجه چند دوازدهم) خواهد کرد؛ رویه‌ای که در یک دهه گذشته چهار بار دیگر نیز تکرار شده و از نظر کارشناسان از یک سو، قدرت برنامه‌ریزی کوتاه مدت دولت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، نظارت مجلس بر دخل و خارج دولت را دشوار‌تر می‌کند.
