احسان ارکانی ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را بررسی کرد و گفت: در لوایح بودجه معمولا یکسری موضوعات ساختاری وجود دارد که باید طی یک فرایند چند ساله اصلاح شوند. اما موضوعاتی که اکنون اشکال است را مثال می‌زنم.
وی افزود: به طور مثال با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری ۴۰ درصد افزایش داشته است به این معناست که ما یک تورم ۴۰ درصدی را القا می‌کنیم و بر اساس همین تناسب باید حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان نیز باید در بودجه دست کم ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما افزایش ۲۰ درصدی قابل قبول و متناسب با نرخ تورم نیست.
ارکانی گفت: نکته دیگر افزایش قابل توجه منابع درآمدی حاصل از مالیات است که با توجه به شرایط اقتصادی فعالان و اصناف و صنایع باید بررسی شود که آیا واقعاً چنین افزایشی برای مالیات در بودجه سال آینده قابل تحقق هست یا خیر؟
این عضو کمیسیون بودجه مجلس ادامه داد که مسئله بعدی افزایش قابل توجه منابع درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان فروش اوراق است. یکی از نقدهایی که همیشه به دولت قبل به‌ویژه در سال‌های پایانی می‌شد این بود که کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین می‌کرد و دولت‌های آتی را بدهکار می‌کرد که چه زمان پرداخت سررسید سود و اصل این اوراق به دولت بعدی محول می‌شود؟
وی اظهارکرد : حتی این صحبت خود آقای رئیسی و دولتمردانش خطاب به دولت روحانی بود و می‌گفتند ما ماهانه رقم هنگفتی را باید بابت سود و اصل اوراق چاپ شده در دولت قبلی بپردازیم. اما اکنون در دولت سیزدهم چنین اقدامی در بودجه تعریف شده است!
ارکانی بیان داشت: یعنی ما افزایش قابل توجهی را در بودجه سال آینده در سهم درآمد دولت ناشی از فروش اوراق شاهد هستیم که یک علامت سوال دیگر در بودجه است! باید به آن پرداخته شود. نکته آخر نیز بحث اعتبارات عمرانی استان‌ها است که باز هم شاهد رقم بسیار پایینی هستیم.
این نماینده مجلس ابراز کرد: با توجه به اینکه معمولاً اعتبارات هزینه‌ای که حقوق و هزینه‌های جاری در بودجه به صورت صددرصد تخصیص پیدا می‌کند ما در بودجه عمرانی و اعتبارات عمرانی شاهد رقم بسیار پایین هستیم.
او افزود: هم اکنون از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون که ۱۰ ماه گذشته است و به صورت میانگین ۲۰ درصد تخصیص بابت اعتبارات عمرانی داشته‌ایم و در نهایت در کل سال شاید این تخصیص بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ درصد نباشد.
این نماینده مجلس ابراز کرد: تصور کنید زمانی که اصل رقم پایین باشد ۴۰ درصد آن دیگر بسیار بسیار اندک است و با چنین اعتباراتی که حتی نصفش هم تخصیص پیدا نمی‌کند هیچ اتفاق و پیشرفت عمرانی در کشور حاصل نخواهد شد!
ارکانی همچنین گفت: در نهایت نیز مباحث تسهیلات تبصره ۱۸ و اشتغال زایی در بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح بود که رقم ۳۱ همت برایش تعریف شده بود و تاکنون حتی یک ریال هم از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است.
نماینده مردم نیشابور تصریح کرد: اگر در آینده نیز چنین روالی ادامه پیدا کند بود و نبود تسهیلات تبصره ۱۸ بود فرقی ندارد. زمانی که عملکرد صفر است چه تفاوتی می‌کند که آن را در بودجه بیاوریم؟
این عضو کمیسیون بودجه مجلس درانتها خاطرنشان کرد که ما مدام تسهیلات تبصره ۱۸ را در بودجه می‌آوریم اما تخصیص نمی‌گذاریم و نتیجه‌اش این می‌شود که علیرغم شعار دادن برای اشتغالزایی و رونق تولید با تخصیص صفر، تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ درعمل بر خلاف شعارهای داده شده و سیاست‌گذاری‌های اعلام شده رفتار می‌کنیم!
