به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا محمدرضا رضایی کوچی ، درباره دستور رئیس‌جمهور برای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها از سوی صاحبان ملک گفت: در شرایط عادی تنظیم بازار در اقتصاد دستوری نیست یعنی بازار باید خودش را تنظیم کند اما امروز ما شرایط عادی نداریم؛ کرونا و بسیاری از موضوعات دیگر روی اقتصاد ما تاثیر گذاشته است، طبیعی است که در این شرایط باید از ابزارهای نظارتی استفاده شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نرخ اجاره‌بها افسار گسیخته شده و قیمت‌ها در بنگاه‌های معاملاتی هر طور که افراد می‌خواهند تعریف می‌شود، ادامه داد: البته قسمتی از دلیل بالا رفتن نرخ اجاره‌بها و قیمت خرید مسکن به عرضه و نیاز کشور بازمی‌گردد؛ امروز تولید مسکن پایین آمده است و قیمت اجاره‌بها بالا رفته است، زیرا قیمت اجاره‌بها و تولید مسکن تابعی از هم و به هم مرتبط هستند.
وی افزود: باتوجه به شرایطی که وجود دارد، باید کاری انجام می‌دادیم برای همین هم رئیس‌جمهور دستوری داد، من شخصا با این کار موافقم و معتقدم دستور اعلام شده، کار درستی بود. اگر این را رها می‌کردیم در بنگاه‌ها افزایش اجاره‌بها تا ۷۰ الی ۸۰ درصد هم پیش می‌رفت.
نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی درباره انتقاداتی که به دستور رئیس‌جمهور درخصوص افزایش اجاره‌بها می‌شود، عنوان کرد: اگر دستور نبود ما در افزایش اجاره‌بها رشد بالای ۵۰ درصدی را مشاهده می‌کردیم اما با این دستور قیمت‌ها کنترل شد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی شده بود که در تهران اجاره بها تا ۷۰ درصد هم افزایش پیدا کند اما با دستور روحانی این افسار گسیختگی تا حدی کنترل شد.
رضایی درباره بعد نظارتی دستور رئیس‌جمهور درخصوص افزایش اجاره‌بها گفت: قطعا باید یک نظارت روی اجرایی شدن دستور رئیس‌جمهور وجود داشته باشد؛ آقای روحانی در دستورش گفت صاحبخانه حق ندارد مستأجر را از خانه بیرون کند مگر در مواردی که شخص عمل ناشایستی انجام داده باشد، بنابراین نظارت مستمر در این مورد لازم است.
وی درباره چرایی گرانی مسکن عنوان کرد: سه عامل زمین، مصالح و تسهیلات در قیمت مسکن تاثیرگذار است. امروز زمین بسیار گران است، بنابراین ما باید به سمت تولید زمین برویم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید زمین‌هایی که در دستگاه‌های دولتی هستند و تعدادشان هم کم نیست، با ساز و کاری در اختیار دولت قرار بگیرد. راه حل دوم این است که زمین‌هایی که توسط عده‌ای احتکار شده و در چرخه تولید جایی ندارد، توسط قوه قضائیه شناسایی شود. راه حل سوم این است زمین‌هایی که در اطراف شهرها قرار دارند را به شهرها اضافه کنیم؛ با این اقدامات می‌توانیم قیمت زمین را پایین بیاوریم.
وی ادامه داد: از ۲۰ درصد تسهیلاتی که به مسکن تعلق می‌گیرد، سرجمع ۹ درصد از اعتبارات تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر بهره ۱۸ درصد نمی‌تواند نیاز مسکن را تامین کند، بنابراین دولت باید یک خط اعتباری مانند مسکن مهر تعریف کند و به بانک‌ها اعتبار بدهد چراکه بحث تسهیلات در تولید مسکن بسیار مهم است.
رضایی کوچی گفت: مصالح عامل دیگر گرانی مسکن است دولت باید قراردادی برای تولید مثلا ۲ میلیون مسکن منعقد کند و مصالح را با قیمت مناسب در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد. اگر این کارها صورت گیرد، می‌توان قیمت مسکن را کنترل کرد.
بیشتر بخوانید:
