به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: می‌گویند اگر می‌خواهید خبری پخش شود، کافی است آن را به کسی بگویید و قسمش دهید الْمجالِسُ بِالْامانه و او را حذر دهید که مبادا آنچه را شنیده است، به دیگران منتقل کند. فردا می‌بینید همه شهر از ماجرا خبر دارند.
مدتی است در کشورمان فایل‌هایی از قبیل متن و صوت و تصویر - همان‌هایی که گویا خواندن و شنیدن و دیدن‌شان برای اغیار جایز نبوده است- در فضای عمومی منتشر می‌شود، از طرفی بحث‌هایی هم ناظر به تبادل اطلاعات مطرح شده است. در این یادداشت می‌خواهم به چرایی درز اطلاعات، کیفیت و چگونگی مواجهه با آن بپردازم.
در گام نخست ضروری است درباره چند مولفه تامل کنیم. در مثال ابتدای نوشته دو مولفه واجد اهمیت قابل استخراج است: اول تعداد ناشرین و دوم ضریب نفوذ. براساس این دو سنجه می‌توان «اخبار» را محک زد. بعضی اوقات تعداد ناشرین بسیار است اما به‌دلیل ارزش نازل «اطلاعات» موجود در خبر، ضریب نفوذ چندان قابل اعتنا نیست. این وضعیت به‌طور ویژه درباره «تحلیل»ها صدق می‌کند؛ تحلیل‌هایی که بعضا فاقد «اطلاعات» هستند و صرفا معلومات و تراوشات ذهنی افراد را فارغ از صلاحیت علمی و تجربی‌شان بیان می‌کنند. برعکس، بعضی اوقات با اخباری ارزشمند و مبتنی بر «اطلاعات» مواجه می‌شویم که از قدیم گفته‌اند: ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی!
در گام دوم باید پرسید چرا اخبار و اطلاعات رخنه می‌کنند؟
رخنه اطلاعاتی به دلایل متعددی از جمله موارد زیر رخ می‌دهد.
اول- بی‌مبالاتی نسبت به حفظ اطلاعات. اینگونه که یک مقام سیاسی به جای استفاده از خط تلفن امن از خط تلفن عمومی استفاده و اطلاعاتی را بازگو می‌کند.
دوم- ظرف ذخیره اطلاعات. اعم از مکتوبات، مستندات، نامه‌ها، دفترچه‌های خاطرات و همچنین داده‌های آنلاین که ممکن است به طریقی انتشار یابند.
سوم- نگهدارنده اطلاعات یا به تعبیری راز نگه‌دار. فارغ از ضرورت وجود راز نگه‌دار که امروزه محل تردید است و به نظر در گذشته به منظور وقایع‌نگاری استفاده می‌شده است، می‌توان به افرادی اشاره کرد که دیده‌ها، شنیده‌ها یا مکتوبات دوره مسوولیت‌شان را منتشر می‌کنند. بدیهی است این مقوله جدای از خاطره‌نویسی است که در نمونه‌ای همچون روزنوشت‌های اسدالله علم مشاهده می‌کنیم.
چهارم- قرار گرفتن غیرارادی/ ارادی در وضعیت غیرطبیعی. این امر به‌طور ویژه در خواب و هیپنوتیزم (با اراده ابتدایی) و شکنجه (بدون اراده ابتدایی) رخ می‌دهد و با حادث شدن وضعیت غیرطبیعی، فرد بدون اختیار و شاید هذیان‌گونه اطلاعاتی را درز می‌دهد بی‌آنکه تقدم و تاخر و جزییات دقیقی وجود داشته باشد.
پنجم- ادوات الکترونیکی و تبادل اطلاعات. امروزه مصداق این سرفصل دسترسی به ابردیتاها، هک و انواع شنود است. چنانکه در بعضی خبرها از انتشار یا فروش بانک اطلاعاتی یا اطلاعات شخصی کاربران می‌خوانیم.
ششم- درز اختیاری و مهندسی‌شده اطلاعات. در این حالت طرف دارنده اطلاعات برای دریافت عکس‌العمل طرف مقابل، راسا مبادرت به انتشار برخی از اطلاعات می‌کند تا واکنش‌ها را بررسی کند. به عنوان مثال شایعه مبنی بر افزایش قیمت را می‌توان در این دسته جای داد.
هفتم- نقل خبر غیرواقع. این امر به دو صورت انجام می‌شود؛ نوع نخست آن از سر تفنن است. نمونه آن فردی است که فی‌المثل به دیدار یک مقام سیاسی می‌رود و علاوه بر خبر اصلی، خبرهای حاشیه‌ای و ساختگی را به روایت خود منضم و به‌عبارتی به بازگویی اغراق‌آمیز اخبار به جای اطلاعات مبادرت می‌کند. نوع دیگر آن مبتنی بر تحلیل محتوا، روندها یا روان‌شناسی افراد ذی‌مدخل به منظور وادار کردن‌شان به اعلام موضع است. این مثال درباره افرادی صدق می‌کند که بلافاصله بعد از انتشار خبری له یا علیه‌شان اعلام موضع می‌کنند و انتظار ناقل خبر غیرواقع این است که از درون موضع این نوع افراد خبری کشف شود. به عبارتی این افراد مورد تحریک روان‌شناختی قرار می‌گیرند و گاه مصداق «لِلسِّرِّ نافِذتان السُّکْرُ والْغضب» می‌شوند.
هشتم- بازیابی و تحلیل اطلاعات. شاید مهم‌ترین مصداق بازیابی و تحلیل اطلاعات عملیاتی بود که سازمان سیا برای شناسایی محل دقیق اقامتگاه اسامه بن‌لادن انجام داد. آنها در پوشش پروژه واکسیناسیون عمومی، تمامی ساکنان منازل ابوت‌آباد پاکستان را واکسینه کردند و سپس با تطبیق دی.ان.ای بن‌لادن با واکسن‌ها محل دقیق اختفا را شناسایی و به او ضربه زدند.
نهم- جاسوسی از اخبار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده. جاسوس‌ها به دو دسته «طبعی» و «وضعی» تقسیم می‌شوند. دسته نخست کسانی هستند که به‌واسطه خصلت‌های شخصی و ابعاد روانی، بدون اختیار و عمدتا از سر عادت به پرگویی در خلال محاورات و گفت‌وگوها درباره اطلاعات سخن می‌گویند. اما دسته دوم آنهایی هستند که به‌طور مشخص از سوی فرد، نهاد یا سازمانی با هدف جاسوسی استخدام شده یا در ازای جابه‌جایی اطلاعات دستمزد یا امتیاز می‌گیرند.
فاصله رخنه اطلاعات تا دریافت اطلاعات از سوی یک فرد یا سازمان را «نشت اطلاعات» می‌نامند. ولی چنانکه گفته شد، حتی در میان «اطلاعات پنهان» نشر یافته با مواردی مواجه هستیم که حساسیت اندکی را برمی‌انگیزند. در مقابل آنهایی که به‌دنبال اخبار خاص هستند حتی می‌توانند از میان آگهی‌های «تسلیت/تبریک» مندرج در روزنامه‌ها -که جزو «اطلاعات آشکار» محسوب می‌شوند- اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند. به عنوان نمونه در زمان جنگ دوم جهانی، فردی از سوی سرویس اطلاعاتی انگلستان دستگیر شد. آن فرد دفترچه‌ای مملو از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در اختیار داشت. وی در بازجویی‌ها اعتراف کرد همه این اطلاعات را از درون صفحات روزنامه‌ها استخراج کرده است. ماموران با تعجب گفته بودند، چنین چیزی ممکن نیست و سپس فرد مظنون یکایک اطلاعات را با ارجاع به صفحات روزنامه‌ها نشان داد و صدق گفتارش را ثابت کرد.
در این‌جا سه پرسش مهم پیش روی ماست.
نخست آنکه کنش‌گر/تحلیل‌گر با این انبوهه اطلاعات باید چگونه مواجه شود؟ به گمان من در جهان جدید که به دلایل مختلف حجم اطلاعات گسترده‌ای در حال تبادل است، فرار از دام اطلاعات کم‌اهمیت و دروازه‌بانی اخبار و اطلاعات مهم‌ترین راهکار است. به عنوان مثال چندسالی است که انواع نوارها به بیرون درز می‌کند که من اعتقاد دارم بسیاری از آنها ساختگی یا مهندسی‌شده‌اند، هر چند برخی از آنها نیز قابل استناد هستند. برای آنکه میان این دو سنخ تفکیک قائل شویم و از سردرگمی بیرون آییم، ابتدا باید خود را بی‌نیاز از این دست اخبار و اطلاعات کنیم و تحلیل خود را بر اطلاعات آشکار و رسمی بنا نهیم. هر چند ممکن است این نوع از تحلیل دارای درصدی از خطا باشد اما بهترین منبع برای تحلیل‌گر/کنش‌گر است. اگر تحلیلی منسجم و مبتنی بر اطلاعات و اخبار آشکار تحصیل شد آنگاه می‌توان آن را با اطلاعات درز داده شده احتمالی قیاس کرد. فی‌الواقع باید گفت تحلیل‌گر/کنش‌گر نباید خود را برای کسب اخبار سرّی و محرمانه به آب و آتش بزند. چه بسا مواردی که فردی بی‌آنکه ارزش خبر یا شنیده‌اش را بداند آن را نقل کرده و گیرنده خبر با فطانت اهمیت آن را در دستگاه تحلیلی‌اش مفصل‌بندی کرده است. چنانکه در روایت آمده است: چه بسا عالمی ارزش خبری را از ناقل آن بهتر دریابد.
دومین پرسش مربوط به ابعاد حقوقی موضوع است. درز دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده معمولا طبق قانون جرم محسوب می‌شود. مگر آنکه زمان طولانی از آن گذشته باشد و مطابق قانون بتوان آن را در اختیار عموم گذاشت. مثلا می‌بینیم اطلاعات مربوط به ۳۰ یا۴۰ سال پیش ایران را که بعضی آرشیوهای غربی منتشر می‌کنند. اما واقعیت آن است که هر مرجعی نمی‌تواند سندی را طبقه‌بندی کند و تنها قانون آن مرجع را تعیین می‌کند. به عنوان مثال نامه یک فرد به فردی دیگر ولو آنکه در صدر آن عنوان «محرمانه» نوشته شده باشد، دارای طبقه‌بندی نیست. مثلا نامه معروف سعید امامی که منجر به توقیف روزنامه سلام شد. باید نامه‌ها ممهور به مهر خاص باشند و در پاکت مخصوص قرار گرفته و لاک و مهر شده باشند و هر مرجعی که آن را طبقه‌بندی کرده است، می‌تواند آن را از طبقه‌بندی خارج کند یا رده آن را تغییر دهد. از طرف دیگر باید به اصل ۲۵ قانون اساسی نیز نیم‌نگاهی داشت که بازرسی و نرساندن نامه‌ها و ضبط و فاش کردن مکالمات (اعم از تلگراف و تلکس و...) را ممنوع اعلام داشته و آن را مقید به قانون کرده است.
پرسش سوم و آخر ناظر به بعد اخلاقی درز اطلاعات است. به‌طور کلی از منظر اخلاقی اسرار فردی یا ملی را می‌بایست محفوظ نگه داشت و از پخش آن خودداری کرد؛ خواه این موارد غیبت باشند (مبتنی بر خبر صحیح) و خواه تهمت و بهتان باشند (مبتنی بر خبر ناصحیح). درباره عقوبت دنیوی و اخروی این دو رویه مسائل متعددی مطرح است که بسط آن در این نوشته نمی‌گنجد. مضاف بر این باید اشاره داشت که اخلاق سکولار نیز با چنین موضوعی زاویه دارد و با پخش اخبارِ فردی هم‌داستان نیست. البته باید توجه داشت از منظر اخلاقی به معنی‌الاعم مجموعه تحفظ‌ها مربوط به شخصیت‌های عادی است و زمانی‌که فرد قبول مسوولیت کرد و بر مسندی نشست یا حتی بیش از اندازه در معرض انظار عمومی قرار گرفت، بدوا پذیرفته است که ممکن است اخبار شخصی‌اش منتشر شود.
