به گزارش رکنا، خودروسازان داخلی ایران خودرو و سایپا که چند سالی است محصولات خود را از طریق طرح های قرعه کشی و فروش فوق العاده به فروش می رسانند، یک شبه تصمیم گرفتند که چون شانس برنده شدن متقاضیان واقعی در این طرح ها به شدت کاهش یافته است و دیگر شاهد لاتاری دیگری نباشیم، از این پس تنها متقاضیانی امکان خرید دارند که یک حساب وکالتی افتتاح کنند که قیمت خودروی مورد نظر به طور کامل در آن موجود باشد.
در این خصوص رئیس اداره اطلاع رسانی سایپا اعلام کرد: برای اختصاص خودرو به مصرف کنندگان واقعی، امکان خرید از طریق تعریف حساب وکالتی فراهم شده است. مشتریان می‌توانند در بانک های تجارت، ملت، صادرات و اقتصاد نوین حساب وکالتی افتتاح و هنگام پیش ثبت نام معرفی کنند.
در حساب وکالتی، هیچگونه انتقال وجه در زمان پیش ثبت نام صورت نمی پذیرد و وجه خودرو در حساب مشتری تا اعلام منتخبین جهت ثبت نام باقی می ماند و مشتری می‌تواند وجه مربوط به ثبت نام در حساب وکالتی را در آخرین روز ثبت نام نزد بانک تکمیل کند.
همچنین مدیر عملیات فروش ایران خودرو با اشاره به تعداد بالای شرکت کنندگان در طرح فروش محصولات این شرکت گفت: تلاش می کنیم با دریافت مجوزهای لازم در ثبت نام های بعدی تنها کسانی بتوانند شرکت کنند که وجه خودرو در حساب هایشان موجود است و از طریق بانک مسدود می شود.
در حالی مدیر عملیات فروش ایران خودرو از کسب مجوزهای لازم برای این تغییر اساسی سخن گفته است که هنوز مشخص نیست چه نهاد و مرجعی مجوز این اقدام را به خودروسازان داده است. پیگیری های خبرنگار رکنا از وزارت صمت نیز تا این لحظه بی نتیجه مانده است.
این روش جدید قبلا هم در اوایل طرح های فروش فوق العاده چند بار اجرا شده بود که با اعتراض مردم و برخی مسئولین معلق شد و حالا دوباره از سوی این دو خودروساز ظهور کرد.
آنچه مشخص است این است که بازار خودرو بی حساب و کتاب است و هر لحظه باید منتظر اتفاق های غیرمنتظره باشیم که همه به نام مردم و به کام خودروسازان و دلالان و فعالان این صنعت است.
روزی گفته می شود همه مراحل فروش و قرعه کشی به سامانه وزارت صمت منتقل شده است و بعد از مدتی بدون کوچکترین تغییر در فرآیند و نظارت گفته می شود از این پس توسط خودروسازان انجام می گیرد. روزی در بورس فروخته می شود تا قیمت ها تعدیل شود و روز دیگر مانع عرضه آن می شوند.
پرسش این است که آیا دست دلالان تا به امروز کوتاه شده است؟ آیا با این تغییرات غیرمنتظره خودرو به دست مصرف کننده واقعی رسیده است؟
مسئولین وزارت صمت و متولی نظارت بر عملکرد خودروسازان که مشخص نیست چه نهادی است، شفاف کنند، چند درصد مردمی که در اوضاع اقتصادی به سختی زندگی می کنند، می توانند قبل از ثبت نام و قرعه کشی معادل قیمت اعلامی خودرو در حساب بانکی خود موجودی داشته باشند؟
اغلب مصرف کننده های واقعی با قرض و اخذ وام و فروش طلا و دیگر سرمایه های خود می توانند خودرو بخرند.
آنچه در آخر می توان به متولی نظارت بر عملکرد خودروسازان گفت این است که: این ره که تو می روی به ترکستان است...
