در بخش نخست این نوشتار به نقش بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه اشاره کردیم. طبق تعریف، بهره‌وری بیانگر رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده و ترکیبی از کارآیی و اثربخشی به مفهوم Effectiveness است. کارآیی به معنی و درک صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد. یعنی اینکه از حداقل نهاده‌ها حداکثر محصول برداشت شود؛ بنابراین در این فرآیند اثربخشی به مفهوم کار صحیح است. البته ممکن است با مصرف کمتر نهاده‌ها بتوان محصول بیشتری تولید کرد، اما این محصول ممکن است کیفیت مطلوب مصرف‌کننده را نداشته باشد. به‌طور کلی در مقوله بهره‌وری اولا کاری که انجام می‌شود باید کار درست و مفیدی باشد، ثانیا این کار به بهترین نحو انجام شود.
در این زمینه دو شاخص بهره‌وری نیروی کار یا نیروی انسانی و بهره‌وری میزان سرمایه نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه هفتم توسعه به‌منظور میزان سنجش بهره‌وری دارند. بهره‌وری نیروی کار رایج‌ترین مقیاسی است که در یک مورد از اقتصاد‌های رایج یا صنعت یا یک واحد تولیدی به‌کار برده می‌شود و تغییرات این شاخص نیز به‌دلایل مختلفی نظیر تغییر سطح کیفی نیروی کار به‌واسطه آموزش، کسب تجربه و تخصص در کار، تغییر شرایط کار، مهارت در مدیریت و عناصر وابسته به آن رخ می‌دهد.
بنابراین چه در سطح واحدهای تولیدی و چه در سطح بنگاه‌های اقتصادی غیرتولیدی و حتی ادارات دولتی باید از طریق آموزش، تخصص و... بهره‌وری نیروی کار به سطح قابل‌قبولی ارتقا یابد. باتوجه به اهمیت بسیار بالای کیفیت و بهره‌وری در طراحی برنامه‌های بلندمدت در کشور، باید در کنار بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌وری در نظر گرفته شود. طبق تعریف در محاسبه این شاخص ابتدا ارزش‌افزوده و ارزش موجودی سرمایه ثابت، از قیمت‌های جاری به قیمت‌های ثابت سال پایه تبدیل و سپس از تقسیم ارزش افزوده بر موجودی سرمایه، بهره‌وری سرمایه به نرخ ثابت به‌دست می‌آید. به‌باور کارشناسان تغییرات بهره‌وری سرمایه می‌تواند به‌دلایل مختلفی نظیر پیشرفت فنی از طریق معرفی ماشین‌آلات جدید و با کارآیی بالاتر، فناوری‌های نوین و مشابه آن صورت گیرد. در حال حاضر نیز گسترش و توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی در قالب اینترنت و فضای مجازی و انواع و اقسام سامانه‌های اینترنتی دولتی و غیردولتی نمود پیدا کرده و نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری سرمایه و حتی نیروی کار ایفا می‌کند. همانگونه که همگی آگاهی دارند، امروزه ایران از نظر فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات و توسعه فضای مجازی در شرایط مطلوبی قرار دارد، به همین دلیل بیشتر کسب‌وکارها و نهادهای دولتی و غیردولتی در بستر فضای مجازی خود را بروزرسانی کرده و خواهند کرد. وضعیت به‌گونه‌ای است که باوجود فضای مجازی زمان و مکان به‌شدت فشرده شده و این امر هزینه بسیاری از کسب‌وکارها و خدمات را پایین آورده است. این شرایط می‌تواند در صورت استفاده صحیح به افزایش سطح بهره‌وری کمک شایانی کند.
برای توجه و درک واقعی‌تر از برنامه‌های توسعه وضعیت کیفیت و بهره‌وری می‌توان گفت ارتقای بهره‌وری تاکنون موضوع چند برنامه توسعه بوده است. نتایج بررسی‌ها و محاسبات انجام شده در زمینه شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید در کل اقتصاد و بخش‌های نه‌گانه هم توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌صورت سالانه منتشر می‌شود. اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد شاخص‌های بهره‌وری به همراه رشد متوسط در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه آمده که رشد متوسط دوره برنامه چهارم در بهره‌وری نیروی کار نیز برابر ۴.۱۲ درصد بوده است. این عدد برای بهره‌وری سرمایه ۰.۱۲ درصد و برای بهره‌وری کل عوامل ۱.۷۰ درصد است. این ارقام نشان می‌دهند در فاصله اجرای برنامه پنجم توسعه میزان بهره‌وری نه‌تنها بهبود پیدا نکرده بلکه با افت هم مواجه شده؛ به‌طوری که رشد متوسط بهره‌وری نیروی کار در برنامه پنجم ۱.۲۲ درصد برای بهره‌وری سرمایه ۲.۹۸ درصد و برای کل عوامل معادل ۲.۴۴ درصد بوده است. طبق برآورد سازمان ملی بهره‌وری میانگین رشد کیفیت در تعیین شاخص بهره‌وری در برنامه ششم توسعه برای بهره‌وری نیروی کار ۰.۵ درصد و برای بهره‌وری سرمایه نیز ۰.۶ درصد بوده است. همچنین این عدد برای کل عوامل تولید ۰.۵ درصد بوده که نشان می‌دهد گرچه نسبت به برنامه پنجم بهبودی حاصل شده، اما میزان رشد بهره‌وری قابل‌توجه نیست. داده‌ها و ارقام در زمینه عملکرد شاخص بهره‌وری در سال‌های برنامه ششم توسعه نیز نشان می‌دهد ایران از نظر بهره‌وری در وضعیت مناسبی قرار ندارد، این در حالی است که سیاست کلی دولتمردان و مسئولان در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد و کاهش یا قطع وابستگی بودجه به نفت است. در واقع بودجه کشور زمانی می‌تواند از وابستگی به نفت رهایی یابد و دولت از کسری بودجه نجات پیدا کند که اقتصاد با تکیه بر دانش و اطلاعات و با محوریت آن دو به سطح قابل‌قبولی از بهره‌وری برسد، زیرا اقتصاد جهان براساس الگوی اقتصاد دانش‌محور پیش می‌رود و دیگر نمی‌توان با الگوی اقتصاد منبع‌محور و متکی به درآمدهای نفتی، مشکلات اقتصادی را حل کرد. ایران از جمعیت جوان و تحصیلکرده‌ای برخوردار است و این موضوع فرصتی است تا با تکیه بر آن و افزایش میزان بهره‌وری بتوان اقتصاد را در مسیر درست قرار داد.
