رئیس‌جمهوری در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «ارزش‌افزوده بخش معدن در ۶ فصل متوالی منفی ۷ دهم درصد بوده که اکنون مثبت شده است». علاوه بر این اشاره مستقیم، در حوزه اقتصاد موضوعات دیگری هم مطرح شد که پای بخش معدن را هم غیرمستقیم به‌میان کشید. از جمله تاکیدات مجدد رئیس‌جمهوری بر ضرورت توجه به سند آمایش‌سرزمین، افزایش تولید ماشین‌آلات سنگین، رشد سرمایه‌گذاری، دستیابی به رتبه هفتم در تولید فولاد، رشد تولید، کاهشی شدن تورم و افزایش درآمد مالیاتی و... بود. در گزارش امروز صمت از نادعلی اسماعیلی و سیامک حاج سیدجوادی پرسیدیم، باتوجه به آنچه گفته شد، چشم‌انداز سال آینده معدن را چطور می‌بینند؟
نادعلی اسماعیلی ـ کارشناس و فعال معدن: بزرگ‌ترین چالش بخش معدن کم‌پولی است. در مرحله بعد، ماشین‌آلات فرسوده، مزاحمت‌های محلی، حقوق دولتی بالا و.... موارد یاد شده منجر به تعطیلی بیشتر معادن کوچک شده است. بزرگان و مسئولان کشور معمولا نام معدن را زیاد به‌زبان می‌آورند چرا که اقتصاد کشور با کمک این بخش زنده و پویا مانده است و پیش می‌رود، اما در ازای حمایت از این بخش، چالش‌های فراوانی پیش روی این بخش قرار داده‌اند. این در حالی است که معدن زمانی می‌تواند گرهی از کار کشور باز کند که از طرف دولت کمک دریافت کند، وام کم‌بهره در اختیارش قرار گیرد و اجازه داشته باشد ماشین‌آلات موردنیاز خود را تامین و مواد اولیه لازم برای فرآیند استحصال را وارد کند، اجازه دهد موادی که مصرف داخلی ندارد، صادر شود، اما همه این موانع در حال حاضر پیش‌روی معدن و موجب رکود این بخش شده است.
سال‌ها است که مسئولان می‌گویند ما روی بخش معدن حساب کرده‌ایم و بخش قابل توجهی از اقتصاد هم با تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات حوزه معدن می چرخد. اگر معدن نداشتیم، خیلی از کارهای‌مان فلج شده بود. در تمام این سال‌ها که تحریم بوده‌ایم و از دنیای بیرون به ما فشار می‌آورند، جور کشور را بخش معدن می‌کشد، اما از طرف دیگر، مسئولان، معارضان محلی و... عوامل دیگر سنگ پیش‌پای بخش معدن می‌اندازند. برای کسی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند و بولدوزر، بیل و ماشین‌آلات سنگین که در حال حاضر بسیار گرانقیمت شده‌اند، در معادن دوردست به کار می‌گیرد و برای تعدادی از افراد اشتغال ایجاد می‌کند و باید به آنها دستمزد بدهد، به‌طورقطع باید ارزش و احترام برای فعالیت وی قائل شد،زیرا این فرد به‌راحتی می‌تواند سرمایه خود را از این حوزه بیرون بکشد و در حوزه‌های سودآورتری وارد کند. الان با این همه مشکلات و گرانی، بخش معدن نمی‌تواند پیشرفت چندانی داشته باشد. برای اینکه رشدی در انتظار بخش معدن باشد، دولت باید چشم خود را روی مشکلات این بخش نبندد و تسهیلاتی در نظر بگیرد و مقدماتی فراهم کند تا سرمایه‌گذاران تشویق شوند و پا در گود معدن بگذارند.
از طرف دیگر، باید ذهنیتی که نسبت به فعالان این حوزه وجود دارد، تصحیح شود. کسی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند، سال‌ها انتظار می‌کشد و وقتی زمان برداشت نتیجه کار فرامی‌رسد، با اتهامات متعددی روبه‌رو می‌شود که به‌نظر من، این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش معدن است. معدنکار در بخش حاکمیتی کشور به‌عنوان تولیدکننده شناخته نمی‌شود،بلکه او را به‌عنوان چپاولگر می‌شناسند. الان به‌اندازه کافی حقوق دولتی افزایش پیدا کرده است و اگر در سال آینده هم این روند ادامه داشته باشد، معادن کوچک بیشتری تعطیل می‌شوند.
این در حالی است که برای هر فرد شاغل در این مجموعه‌ها هزینه‌های زیادی صرف می‌شود و نیروی کار ماهر بخش معدن هستند، اما با این سیاست، کلیتی به نام معدن تعطیل می‌شود و بیکاری بیشتر خواهد شد.
نمی‌دانم منظورشان از افزایش ارزش‌افزوده چیست؟ ارزش‌افزوده معدن زمانی مثبت می‌شود که دولت کمک کند، واحدهای فرآوری بیشتر شود، تا آخرین مراحل زنجیره ارزش پیش برویم و مجبور به خام‌فروشی نباشیم و آن موقع ارزش‌افزوده معدن بیشتر می‌شود و فرصت اشتغال بیشتری هم پدید می‌آید. به‌نظر من که از دور دستی بر آتش دارم، در حال حاضر احساس می‌کنم بخش معدن آنقدر که باید، سرپا و شاداب نیست.
این موضوع مربوط به گذشته و در دولت نهم و دهم مطرح شده است، دولت بعد، موضوع نقشه‌راه را مطرح کرد، اما هیچ‌کدام گرهی از کار معدن باز نکرد و به‌گمان من، این موضوعات هیچ اثری در حال امروز بخش معدن ندارد. نخستین دوره ریاست احمدی‌نژاد و روحانی،آمایش سرزمین یکی از مباحث مهمی بود که بی‌نتیجه ماند و الان هم به‌نظر من در حد حرف است. همه این حرف‌ها زمانی در بخش معدن به نتیجه مطلوب می‌رسد که موانع پیش‌روی این حوزه برداشته، مشکل تعارضات محلی حل و به معدنکار احترام گذاشته شود. این حوزه در حال حاضر هم خود را اثبات کرده و هر جا که رفته موجب آبادانی آن منطقه شده است، اما در عوض بسیاری از موارد تعدادی از افراد مزاحمت ایجاد و کار را تعطیل و سرمایه‌گذار را وادار کرده‌اند که کار را رها کند و از منطقه برود.
انتظار ما این است که دولت موانعی را که تا به امروز ایجاد کرده است، بیشتر نکند و اجازه دهد که معدنکاران به‌نوعی تکلیف خود را با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها روشن کنند و راهی برای عبور از این چالش‌ها بیابند.
سیامک حاج سیدجوادی ـ کارشناس و فعال معدن: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، معدن را به‌چشم ملکی می‌بیند که می‌توان آن را اجاره داد و با درآمد آن گذران کرد، اما در مقابل، هیچ مسئولیتی در برابر رفع مشکلات و چالش‌های این بخش برعهده نمی‌گیرد. تنها اقدامی که انجام می‌دهد، این است که حقوق دولتی را زیاد و زیادتر کند و به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذار هم کرکره معدن را پایین می‌کشد و دنبال کار دیگری می‌رود. اعداد و ارقامی هم که برای حقوق دولتی در نظر گرفته می‌شود، کارشناسی نیست و توازن و تناسب ندارد. به‌عبارت‌دیگر، حقوق دولتی برخی معادن آنقدر کم است که اصلا به‌حساب نمی‌آید و برخی دیگر از معادن در حدی است که معدندار عطای کار را به لقای آن می‌بخشد. به‌همین دلیل بسیاری از معادن از کار بازمانده و دچار رکود یا تعطیلی شده‌اند.
گاهی آمارهای رسمی که به‌دست ما نمی‌رسد، اما آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد، از ۲۱۰۰ معدنی که پروانه استخراج در بخش سنگ گرفته‌اند، تا ۳ سال پیش، چیزی حدود ۱۱۰۰ معدن فعال بود، اما امروز این تعداد به ۸۰۰ معدن رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، ۳۰۰ معدن از ادامه کار بازمانده‌اند که دلیل این توقف چند عامل است که مهم‌ترین آنها در بخش معادن غیرفلزی موضوع حقوق دولتی است. مشکل بزرگ دیگر در بخش معدن کمبود ماشین‌آلات سنگین است. با تمام تلاش‌هایی که در چند وقت اخیر انجام گرفته است و تلاش وزارت صمت برای اعطای مجوز واردات، می‌توان به‌جرات گفت حتی یک‌صدم از نیاز این بخش برطرف نشده است. در حال حاضر نیاز بازار بیش از ۱۵ تا ۲۰ هزار ماشین سنگین است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. از طرف دیگر، هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات معدنی ۳ تا ۴ برابر هزینه رقبا در بازارهای جهانی است که همه این هزینه‌ها از جیب معدندار می‌رود و هیچ حمایتی هم نمی‌شود. علاوه بر این، مشکلاتی را که معدنداران با معارضان محلی دارند، باید به این چالش‌ها اضافه کرد. این تعارضات گاه این‌قدر حاد می‌شود که بسیاری از معادن ناچار تن به تعطیلی می‌دهند. مشکلات اقتصادی هم که کل کشور را تحت‌تاثیر قرار داده، خواه‌ناخواه دامن معدن را هم گرفته و کار به‌جایی رسیده است که در عمل فعالیت معادن توجیه اقتصادی ندارد، اما وزارتخانه هم هیچ اهمیتی به این مشکلات نمی‌دهد. موضوع دیگری که باید موردبررسی قرار گیرد، موضوع واگذاری‌ها است. چند وقت پیش، محتشمی‌پور در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد، ۵ هزار معدن را به‌مزایده می‌گذاریم و به‌تازگی اعلام شده، چیزی حدود ۱۵۰۰ معدن واگذار شده است و پیش‌بینی کرده‌اند حدود ۱۰۰۰ معدن دیگر هم واگذار شود؛ یعنی چیزی حدود نیمی از این معادن واگذار می‌شود، اما اینها همان معادنی هستند که به‌واسطه مشکلات ریزودرشتی، که به برخی از آنها اشاره شد، به تعطیلی کشیده شده‌اند. نکته اینجا است که مشکلات این معادن همچنان لاینحل باقی مانده است، بنابراین دوباره تعدادی وارد این چرخه و درگیر موضوعات و مشکلات قبلی می‌شوند و بدون آنکه به نتیجه مطلوبی برسند، کار را رها می‌کنند. آیا وزارتخانه مشکلات معادن فعالی را که رو به تعطیلی هستند، حل کرده است؟ پاسخ منفی است. آیا علت تعطیلی معادنی را که به مزایده گذاشته است، بررسی کرده است؟ باز هم پاسخ منفی است. به‌نظر من، این رویه اصلا پاسخگو نیست و آینده صنایع و معادن غیرفلزی از جمله سنگ و مصالح ساختمانی اصلا روشن نیست.
افزایش سرمایه‌گذاری، که در جلسه مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری به آن اشاره شد، درباره حوزه معدن صدق نمی‌کند. در این مدت، در رسانه‌ها بارها به موضوع فرار سرمایه از کشور اشاره شده است. چالش بزرگ دیگری که به‌وجود آمده، این است که امروز برخی از تجار و بازرگانان هم در حال مهاجرت هستند و سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند. این ضربه به‌مراتب بزرگ‌تری برای اقتصاد است، چون بازرگان است که صادرات را به‌جریان می‌اندازد و اگر این بخش، سرمایه خود را از چرخه خارج کند، پل تجاری و صادراتی ایران به کشورهای دیگر از بین می‌رود که همه این مشکلات ناشی از بی‌تدبیری و خودتحریمی است. به‌عنوان نمونه، ببینید ابتدای سال، ما با بخش فولاد چه کردیم. تامین‌کننده اصلی فولاد دنیا کشور روسیه است و درست زمانی که روسیه به‌واسطه جنگ با اوکراین تحریم و در بازارهای بین‌المللی با مشکل مواجه شده بود، فرصتی طلایی برای ایران به‌وجود آمد تا وارد بازار شویم. در آن زمان به‌دلیل تقاضای بالای بازار فولاد، می‌توانستیم تولیدات فلزی و آهنی خود را به‌خوبی در بازار ارائه دهیم، اما به‌طوردقیق در همان زمان، وزارتخانه برای صادرات تعرفه گذاشت و جلوی صادرات را گرفت. این کار ضربه بزرگی به صادرات صنعت فولاد وارد آورد که دیگر نمی‌توان آن را جبران کرد. بازرگانی که با زحمت بسیار بازار هدف را شناسایی و مشتری پیدا کرده است و می‌تواند نیاز آن را تامین کند، به‌طور ناگهانی از ادامه فعالیت منع می‌شود و جلوی صادراتش را می‌گیرند. روشن است که خریدار برای او صبر نمی‌کند و نیاز خود را از نقاط دیگر دنیا تامین می‌کند و به‌این‌ترتیب بازار از دست می‌رود و دیگر به‌راحتی نمی‌شود، دوباره خریداران را بازگرداند. جالب اینجا است که بعد از مدت زمانی کوتاه، روسیه دوباره برگشت و با بازارشکنی یا دامپینگ مجدد بازار را در دست خود گرفت. اما کشور ما درست در زمانی که می‌توانست بازار آهن دنیا را به‌دست بگیرد با خودتحریمی روبه‌رو شد و با ممنوعیت صادرات مشکلات بعدی شد و الان دیگر نمی‌توانیم با قیمت‌های روسیه رقابت کنیم.
کارشناسان حوزه معدن به‌اتفاق معتقدند در بخش تولید معدن موارد هزینه‌بر زیادی وجود دارد. برای مثال خدمات نیروی انسانی، فنی و مهندسی، حقوق دولتی، مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده، مسئولیت‌های اجتماعی و... وقتی همه این موارد روی معادن بارگذاری شد، ازیک‌طرف، هزینه تولید افزایش یافته است و از طرف دیگر، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در بخش معدن نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها ارجحیت نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد و سرمایه‌گذاری در معدن هم‌ردیف سرمایه‌گذاری در بورس، بانک، مسکن و... باشد، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد که حوزه‌ای را انتخاب کند که مخاطره کمتری داشته باشد.
