بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش با بررسی ابعاد اصلاحات ساختاری تسهیلات‌دهی خرد و کلان، پیشنهاد «بهره‌گیری از کارت اعتباری» را در جهت بهبود خرید اعتباری خرد ارائه کرد.
به گزارش رکنا ، کارت اعتباری از دو نگاه « بانک مرکزی» و «شبکه بانکی»، قابلیت‌های مناسبی برای اصلاح ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات (از منظر تسهیلات خرد و کلان) دارد. در نگاه بانک مرکزی، «تقویت کانال اثرگذاری سیاست پولی» و «قابلیت مدیریت بهتر نقدینگی» و در نگاه شبکه بانکی، «کاهش ریسک نکول بدهی و حجم مطالبات معوق»، «افزایش درآمدهای بانکی» و «حفظ و توسعه جامعه مشتریان» از مهم‌ترین این موارد است.
کارشناسان معتقدند که شکل‌گیری یک چرخه اعتباری سالم و اصلاح و تقویت ساختار تسهیلات بانکی کشور نیازمند «استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سمت تجهیز منابع بانکی»، «توجه بیشتر به مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط در سمت تخصیص منابع بانکی» و «سوق‌دهی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به سمت تا‌مین مالی از مجرای بازار سرمایه» است. افزون بر این، راه‌اندازی این چرخه مستلزم رعایت برخی ملاحظات است که از جمله مهم‌ترین آن «توجه به ظرفیت جذب در بخش‌های اقتصادی پیش‌رو از زاویه تسهیلات خرد و کلان»، «تقویت بازار سرمایه در تا‌مین طرح‌های کلان اقتصادی»، «کاهش تسهیلات تکلیفی کلان» و «توسعه ابزارهای پرداخت اعتبارات خرد» است. همچنین لازم است در فرآیند بازبینی اصلاح چرخه اعتباری نظام بانکی توجه بیشتری به «توسعه و رونق نظام اعتبار خرید (با تا‌کید بر خرید کالا و خدمات ایرانی) مبتنی‌بر ابزارهای مختلف» شود.
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی پژوهشی به بررسی الزامات اصلاح ساختار تسهیلات خرد و کلان در نظام بانکی ایران پرداخت. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که نظام بانکی از جمله مهم‌ترین ارکان در هر نظام اقتصادی است. در ایالات‌متحده آمریکا، بازار سرمایه بزرگ و بخش بانکی کوچک است در حالی‌که در اتحادیه اروپا، بخش بانکی بزرگ و سهم بازار سرمایه آن از تا‌مین مالی به مراتب کوچک‌تر است. به خاطر بالا بودن سهم بخش بانکداری در تا‌مین مالی نظام اقتصادی ایران این امر سبب بیشتر شدن حساسیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی شده است، بنابراین تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی فراگیر نشده است، وضعیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی اثرگذاری بزرگ و مستقیم بر اقتصاد کشور خواهد داشت. این امر در حالی است که در شرایط کنونی با تسلط تحریم‌های ناجوانمردانه بر اقتصاد ایران و شیوع بیماری کرونا و تنگناهای مالی ناشی از آن، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد شده که بخشی از این فشار در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی تحمیل شده و مسوولیت این رکن مهم از اقتصاد کشور را سنگین‌تر کرده است. بر این اساس می‌توان گفت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بنا بر گزارش آمارهای رسمی محدودیت‌های تحریمی تنها عامل کاهش رشد اقتصاد ایران نیست، بلکه سیاست‌های اعتباری و نظام تصمیم‌گیری مدیران بانکی به علت بانک‌‌‌‌محوری بخش تا‌مین مالی اقتصاد ایران می‌تواند اثرات زیادی بر نوسانات اقتصادی و فاصله‌گرفتن اقتصاد از مسیر بالقوه‌اش داشته باشد. برخی از تحلیل‌های رسمی از همزمانی دوران رشد اقتصادی سریع کشور با انبساط اعتباری (و به‌تبع آن تورم ) از یک‌سو و تقارن کُند شدن رشد اقتصادی با تنگنای اعتباری حکایت دارد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که گرچه تنگنای اعتباری موجب کندی رشد اقتصادی و رکود می‌شود، اما انبساط اعتباری لزوما به رونق منجر نمی‌شود. در نتیجه اصلاح و تقویت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی و همچنین کلیت اقتصاد کشور بوده و نقش بسزایی در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد و ثبات اقتصادی دارد.
در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی، ساختار اعتباربخشی و تسهیلات‌دهی بانکی از سه نگاه مورد بحث قرار گرفته است. نگاه اول از نوع درون‌بخشی بوده و به نحوه توزیع منابع تسهیلاتی بین افراد در هر یک از بخش‌های اقتصادی مربوط است. در این نگاه، جلوگیری از رخداد مخاطرات اخلاقی وکژگزینی (ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات) بسیار بااهمیت است.
مقررات‌گذاری به شکل اشتباه، عدم نظارت و مراقبت کافی و پیوسته، رابطه‌مداری و توصیه‌گرایی، رانت‌های سیاسی و مفاسد اقتصادی از مهم‌ترین دلایل برهم خوردن نظم و کارآمدی ساختار تسهیلات و اعتبارات بانکی در این نگاه است. نگاه دوم از نوع بین‌بخشی بوده و به تقسیم و توزیع منابع تسهیلاتی نظام بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و... مرتبط است. پیشران بودن هر یک از این بخش‌های اقتصادی در حرکت و رونق بخش تولید و میزان اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصاد کلان و لحاظ وضعیت چرخه‌های تجاری، تعیین‌کننده سهم هر بخش در برخورداری از منابع تسهیلات و اعتبارات بانکی است. اما نگاه سوم از نوع فرابخشی بوده و فارغ از هریک از بخش‌های اقتصادی، به تسهیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی در دو سطح تسهیلات خرد و تسهیلات کلان اشاره دارد.
با توجه به آنکه تسهیلات خرد افزون بر مصرف‌کنندگان نهایی و اشخاص حقیقی، به هم تعلق دارد، هر بخش اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط کشاورزی، مسکن و ساختمان و... نیز می‌تواند در هر دو سطح تسهیلات خرد و کلان دریافت‌کننده اعتبارات و منابع تسهیلاتی باشد. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که در مباحث اقتصادی عموما نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد، از این‌رو گزارش سیاستی مذکور به اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات بانکی از نگاه سوم پرداخته است.
در نظام اعطای اعتبارات، تسهیلات به دو دسته خرد و کلان تقسیم می‌شود. تسهیلات خرد به تسهیلاتی با مبالغ کوچک و با دوره بازپرداخت کوتاه و تسهیلات کلان به تسهیلاتی با مبالغ بزرگ و با دوره بازپرداخت بلندمدت اطلاق می‌شود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت قابل‌توجه اثرات هر یک از دو دسته تسهیلات خرد و کلان بانکی بر نظام اقتصادی و حتی نظام اجتماعی و سیاسی، فقدان یک راهبرد مشخص در راس سیاست‌گذاری نظام پولی و بانکی کشور، می‌تواند دستیابی به اهداف کلان و از پیش تعیین‌شده این نظام‌ها را با مانع و چالش مواجه سازد. از این‌رو ضروری است که در فرآیندهای اصلاح و تقویت ساختار نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی، به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیلات توجه بیشتری شود. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که از حیث مبلغ و اندازه عددی، تفکیک، معیار و خط ممیزی روشنی بین تسهیلات خرد و کلان وجود ندارد. در حال‌حاضر این دو دسته از تسهیلات عموما از حیث تفاوت در محل مصرف، طول دوره بازپرداخت و میزان وثایق موردنیاز از هم تمییز داده می‌شوند. در این دسته‌بندی، تسهیلات خرد عموما برای خرید کالا و خدماتی همچون مسکن، خودرو، آموزش، درمان بیماری، ازدواج و تهیه جهیزیه و مسافرت و...، یا برای تا‌مین مالی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با دوره بازپرداخت‌های عموما زیر ۱۰سال و با وثیقه‌سپاری سبک‌تر به‌کار می‌رود. در صورتی‌که در سمت مقابل، تسهیلات کلان عموما برای تا‌مین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ۱۰سال و با شرط وثیقه‌سپاری سنگین استفاده می‌شود.
با توجه به نقش برجسته نظام بانکی در جریان‌های تا‌مین مالی بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی ایران، اصلاح ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات خرد و کلان بانکی می‌تواند سیاست‌گذار اقتصاد ایران را در پیشبرد اهداف موردنظر خود یاری کند. بررسی‌های رسمی نشان دهنده این امر است که در کشورهای توسعه یافته، عموما بخش بزرگی از سپرده‌های بانکی توسط مشتریان حقوقی (شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی) تا‌مین می‌شود و مشتریان حقیقی و حقوقی خرد سهم کمتری در تا‌مین سپرده‌ها ایفا می‌کنند. از سوی دیگر در بخش مصارف غالب منابع بانک‌ها به شکل تسهیلات خرد در اختیار مشتریان حقیقی یا بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرد. از این‌رو بیشتر تبلیغات بانک‌ها بر اعطای تسهیلات خرد تمرکز دارد تا دریافت سپرده‌های خرد. در سیستم مذکور، مشتریان حقوقی به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ و معتبر اقتصادی، عمده منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه در قالب فروش سهام و یا سایر اوراق بهادار تهیه و تا‌مین می‌کنند. به نحوی که مرور تجربیات در مناطق مختلف جهان همچون اروپا، آمریکا و آسیا بیانگر آن است که در چند دهه اخیر در نظام اعتبارات اقتصاد جهانی، سهم اعتبارات و تسهیلات خرد رشد چشمگیر و فزاینده‌ای داشته است. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکل‌گیری یک چرخه اعتباری سالم و اصلاح و تقویت ساختار تسهیلات بانکی کشور نیازمند «استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سمت تجهیز منابع بانکی»، «توجه بیشتر به مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط در سمت تخصیص منابع بانکی» و «سوق‌دهی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به سمت تا‌مین مالی از مجرای بازار سرمایه» است.
به نقل از گزارش‌های رسمی، در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، چرخه اعتباری معیوب است. بدین معنا که بخش عمده سپرده‌ها توسط مشتریان حقیقی تا‌مین می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی سهم کمتری در تا‌مین منابع بانکی دارند ولی در بخش تسهیلات، عمده منابع در اختیار مشتریان حقوقی به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و بعضا ناکارآمد قرار می‌گیرد. در حال حاضر در نظام بانکی ایران بنا بر آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در سال ۹۲، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری بیشتر شود. علاوه بر این، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباری، ۸ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری است. از این‌رو ضروری است نظام بانکی کشور، ضمن افزایش شفافیت در گزارشگری مالی و نظارت بانک مرکزی بر میزان و نحوه پرداخت و بازگشت تسهیلات خرد و کلان، به دلیل اثرات مثبت گسترش نظام اعتبارات خرد، به سمت یک چرخه اعتباری سالم‌تر با تمرکز بر اعطای تسهیلات خرد حرکت جدیدی را آغازکند.
بررسی گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که راه‌اندازی چرخه اعتباری سالم در اقتصاد کشور، مستلزم رعایت برخی ملاحظات است که از جمله مهم‌ترین آن «توجه به ظرفیت جذب در بخش‌های اقتصادی پیش‌رو از زاویه تسهیلات خرد و کلان»، «تقویت بازار سرمایه در تا‌مین طرح‌های کلان اقتصادی»، «کاهش تسهیلات تکلیفی کلان» و «توسعه ابزارهای پرداخت اعتبارات خرد» است. همچنین لازم است در فرآیند بازبینی اصلاح چرخه اعتباری نظام بانکی، دقت بیشتری به توسعه و رونق نظام اعتبار خرید (با تا‌کید بر خریدکالا و خدمات ایرانی) مبتنی‌بر ابزارهای مختلف داشت. کارت اعتباری یکی از ابزارهای مهم در تسهیل پرداخت اعتبارات خرد است که از ویژگی‌ها و مزایای خاصی برخوردار است.
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مزایای کارت اعتباری، خاصیت تجدیدشوندگی اعتبارات در کارت‌های اعتباری است. در اعتبارات تجدیدشونده، اعتبار محدود به کاربری خاص و یا دوره زمانی مشخصی نیست. با این ابزارها، حداکثر مبلغ تسهیلات و اعتبارات تعیین می‌شود و پرداخت‌های منظم ماهانه بر مبنای مبلغ اعتبار دریافتی صورت می‌گیرد. کارت اعتباری از دو نگاه «بانک مرکزی» و «شبکه بانکی» قابلیت‌های مناسبی برای اصلاح ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات (از منظر تسهیلات خرد و کلان) دارد. در نگاه بانک مرکزی، «تقویت کانال اثرگذاری سیاست پولی» و «قابلیت مدیریت بهتر نقدینگی» و در نگاه شبکه بانکی، «کاهش ریسک نکول بدهی و حجم مطالبات معوق»، «افزایش درآمدهای بانکی» و «حفظ و توسعه جامعه مشتریان» از مهم‌ترین این موارد است. با وجود این قابلیت، ضروری است موانع توسعه و فراگیری کارت‌های اعتباری در بازار مالی ایران و راهکارهای حل آن مورد بررسی بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گیرد.
گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی درباره الزامات اصلاح ساختار تسهیلات خرد و کلان در نظام بانکی ایران حاوی ۷ پیشنهاد سیاستی است. پیشنهاد نخست، ارائه تفکیکی تسهیلات خرد و کلان در نظام اطلاعات آماری کشور است. این اقدام با هدف جلب توجه بیشتر به سهم هریک در نظام سیاست‌گذاری پولی و بانکی و ناظر بر تفاوت معنادار اثرات هر کدام از دو دسته تسهیلات بر نظام اقتصادی کشور است. پیشنهاد دوم، بازبینی چرخه اعتباری با تغییر نقطه تمرکز نظام اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی از تسهیلات کلان به تسهیلات خرد است. پیشنهاد سوم، توجه به ظرفیت جذب در بخش‌های اقتصادی پیش‌رو که امکان بهره‌گیری بیشتری از اعتبارات و تسهیلات خرد را فراهم می‌کنند، است. پیشنهاد چهارم، پشتیبانی از اصلاح چرخه اعتباری با هدف تعمیق و تقویت بازار سرمایه در تا‌مین طرح‌های کلان اقتصادی است. این مورد توسط راهکارهایی همچون گسترش ابزارهای مالی نظیر اوراق بدهی، سهام‌های عادی و ممتاز، انواع صکوک مبادله‌ای و مشارکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، فروش تعهدی سهام، مشتقات مالی (مانند اختیار معامله و قرارداد آتی) و... قابل اجرا است. علاوه بر این راهکار مذکور در کلیه زمینه‌های طراحی ابزار، پشتیبانی‌های مقرراتی و حقوقی، فنی، سخت‌افزاری، آموزشی و نیز فرهنگ‌سازی جهت تغییر تفکرات و نگاه سنتی به چرخه اعتباری کنونی است.
پیشنهاد پنجم، پشتیبانی از اصلاح چرخه اعتباری با هدف کاهش تسهیلات تکلیفی کلان از مسیر ارتقای سطح انضباط‌مداری دولت، افزایش استقلال و مقاومت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مقابله با تکلیف تا‌مین مالی طرح‌های کم‌توجیه دولتی و تعمیق و تقویت بازار سرمایه است. لازم به ذکر است که مسیر ارتقای سطح انضباط‌مداری دولت از کانال‌های اصلاح نظام بودجه‌ریزی، تصویب قوانین بازدارنده و انضباط‌بخش و همچنین تقویت نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی کشور بر فعالیت‌های دولت امکان‌پذیر است. پیشنهاد ششم، پشتیبانی از اصلاح چرخه اعتباری و رونق نظام اعتبار خرید با توسعه جعبه‌ابزار پرداخت اعتبارات خرد است. به‌عنوان نمونه توجه ویژه به کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات ایرانی با بررسی همه جانبه موانع توسعه و فراگیری این کارت‌ها در بازار مالی ایران و کشف راهکارهای حل آن از جمله موارد مذکور است. پیشنهاد آخر، اجرای یک طرح تحقیقاتی درخصوص تقویت بازار اعتبار مصرف‌کننده در نظام مالی ایران با تمرکز بر کارت‌های اعتباری است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
