مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه از تامین اعتبار برای احداث آزادراه مشهد-چناران خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید جلال افتخاریان مدیر کل دفتر مشارکت و جذب سرمایه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از برنامه تامین مالی آزادراه مشهد- چناران به استناد مصوبه دولت در سال آینده خبر داد و گفت: به دنبال سفر سال گذشته رییس جمهور به استان خراسان رضوی و اهمیت تسریع در عملیات اجرایی آزادراه مشهد-چناران، مقرر شد مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار طی دو سال از محل ماده ۵۶ قانون الحاق از سوی بانکها با پیگیری شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به همراه اعتبارات مصوب از سوی سازمان برنامه و بودجه به این پروژه تزریق شود.
مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه ضمن اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای جلب مشارکت بانکها برای تامین مالی این پروژه از سوی شرکت ساخت اظهار داشت: مقرر شد در مرحله اول بانک مسکن مبلغ۱۰۰ میلیارد تومان و بانک تجارت مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۱ از محل ماده ۵۶ به این پروژه تخصیص دهد.
افتخاریان ادامه داد: در نشستی با حضور معاونین مدیرعامل بانکهای تجارت وصادرات، نمایندگان شرکت ساخت وتوسعه و آستان قدس رضوی به عنوان پیمانکار نحوه تامین مالی این پروژه در سال آینده مشخص شد.
وی اعلام کرد: سال آینده ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ از سوی این دو بانک به پروژه تزریق میشود و آستان قدس رضوی نیز به عنوان پیمانکار عملیات اجرایی این آزادراه را تسریع میبخشد تا بخشهایی از این آزادراه آماده بهره برداری شود.
به گزارش شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفتنی است، آزادراه مشهد-چناران به طول ۵۰ کیلومتر با هدف ساماندهی ترافیک حدفاصل مشهد تا چناران و در ادامه تا قوچان طراحی شده است و بهره برداری از آن موجب عبور و مرور ایمن و سریعتر بیش از ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه عبوری در روز از این مسیر میشود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.