به گزارش تابناک اقتصادی؛ دلار توافقی، عبارتی که از خرداد امسال در نظام ارزی رونمایی شد. نرخی که مطابق نامش قرار بود بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده یا همان صراف و صادرکننده شکل بگیرد، اما در نهایت با تعیین کف و سقف قیمتی از سوی بازار متشکل ارزی، وارد فاز تقریبا دستوری شد. رویکردی که با انتقاد صرافان مواجه شد و آن‌ها اذعان داشتند که تعیین سقف قیمتی برای دلار توافقی، با تعریف اولیه سیاست از دلار توافقی توافق اساسی دارد.
اما هر آنچه بود، دلار توافقی با سازوکار ثبت نام در سایت بازار متشکل و تعیین صرافی و وقت تحویل و با استفاده از مدارکی همچون کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت شخص متقاضی، تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا ۲۱۰۰ دلار به شخص متقاضی ارائه می‌شد. هرچند بر اساس قانون، هر شخص یک بار در سال فرصت استفاده از دلار توافقی را داشت.
در این میان رفته رفته با افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی، تفاوت دلار توافقی با دلار غیررسمی یا همان دلار آزاد، بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه رانت نزدیک به ۱۰ میلیون تومان نیز رقم خورد و باعث رونق گرقتن اجاره کارت ملی به دلالان شد و عملا هدف گذاری اولیه در خصوص تولد دلار توافقی از بین رفت و فضای برای جولان دلالان و سودجویان در مقابل صرافی‌ها شکل گرفت.
تابناک اقتصادی نیز اواسط آبان ماه در گزارشی با عنوان چرا «بازار توافقی ارز» به هدف نخورد؟ با ابعاد مختلف اشکالات به وجود آمده در خصوص بازار توافقی ارز پرداخت و تاکید داشت: در مجموع خروجی بازار توافقی روز‌های ابتدایی تابستان، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای ارز بین صراف، صادرکننده و متقاضی بود؛ به گونه‌ای که در حجم قابل توجه ارز صادرکننده به صرافی‌ها عرضه می‌شد، ولی صرافی به صورت قطره چکانی (۲۰۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی) امکان فروش ارز داشت.
پیش از این نیز در چهاردهم مهرماه، کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان در این باره اظهار داشت: متاسفانه در اقدامی عجیب مجددا دستور‌هایی به بازار متشکل داده شد که سقف و کف برای نرخ توافقی ایجاد و همین کار موجب فاصله گرفتن قیمت بازار و غیرواقعی شدن کشف نرخ توسط تجار و صرافان شده است. وی افزود: در زمینه نرخ ارز، مشکل اصلی این است که نرخ ارز در صرافی‌ها را باید به نرخ واقعی بازار برسانیم، اگر هر اقدامی که انجام می‌دهیم با بازار رسمی و آزاد فاصله داشته باشد متاسفانه آن گلوگاه را دلال‌ها پر خواهند کرد.
در نهایت با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و رفتن صالح آبادی، بسیاری امیدوار به تغییر رویکرد‌های اشتباه ارزی در دوران مدیریت وی شدند. چراکه تداوم سیاست ارز توافقی، منجر به توزیع رانت و از بین رفتن منابع ارزی کشور شده بود. در نهایت با آمدن فرزین به ساختمان شیشه‌ای میرداماد، زمزمه‌ها حکایت از تدابیر ارزی متفاوت از سوی رئیس جدید داشت. به گونه‌ای که در همان روز‌های نخست بر ثبات نرخ نیما و تعیین میانگین ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی تاکید شد و در ادامه وعده شکل گیری بازار مبادله طلا و ارز مطرح شد.
در نهایت امروز بانک مرکزی بر اساس برنامه ریزی‌های از پیش اعلام شده، سقف عرضه ارز به متقاضیان دارای کارت ملی را از ۲۰۰۰ به ۵۰۰۰ یورو افزایش داد. همچنین از همان آغاز معاملات صبح، سایت بازار متشکل ارزی با تغییراتی همچون حذف بخش دلار و یورو توافقی همراه شد. اتفاقی که نشان از پایان سیاست ارز توافقی در شبکه ارزی کشور داشت.
حال ساعتی قبل رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در پاسخ به سوال یکی از کاربران مبنی بر اینکه چرا سیستم دلار توافقی قطع شده است اظهار داشت: "بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن رانت به‌وجود آمده بوده است. فرزین تاکید کرد: از این به بعد از تمامی صرافی‌ها بدون انجام ثبت‌نام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو، بدون صف. "
وی همچنین صبح امروز از از آغاز عملیات احیای ثبات در بازار ارز خبر داد و نوشت: "از امروز، بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند. بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود. "
بانک مرکزی امروز در اطلاعیه اعلام کرد: از امروز (۱۴۰۱/۱۱/۰۴) کلیه صرافی‌ها مجازند نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس با نرخ منتشر شده تحت عنوان "آخرین نرخ صرافی ها" در سایت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir اقدام نمایند.
با گذشت هفت ماه از اجرای سیاست ارزی دلار توافقی، امروز رئیس کل بانک مرکزی به صراحت پایان این سیاست ارزی را اعلام کرد. این در حالی است که چند وقت قبل نیز گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس به این مساله پرداخته بود و بیان داشت: "با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به‌طور تقریبی می‌توان گفت که در ۹ ماهه سال جاری قریب به ۳ میلیارد دلار (مشخصاً) صرف ارز سایر (سهمیه ۲۰۰۰ دلاری به‌ازای کارت ملی) شده است. از سوی دیگر ارز مسافری قابل‌توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به‌میزان ۳ میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه حدود بیش از ۱۵۰ هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند، در این بین مشاهدات میدانی تأیید می‌کرد که نقش اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته‌بازی نقش جدی داشته است. "
نویسنده: محمدرضا مقامی فرد
