در ایران نیز اتاق بازرگانی ایران با عمرى ۱۳۰ ساله، محل تجمع نمایندگان بخش خصوصى حوزه اقتصاد به‌شمار می‌رود که بر اساس اصل۴۴ قانون‌اساسى نظام اقتصادى ایران، این جمع باید براى قواى سه‌گانه نقش مشورتى داشته باشد، اما آنچه که امروزه شاهد آن هستیم با آنچه که در قوانین ایران مندرج شدهاست؛ فاصله بسیار دارد و تاکنون نه‌تنها دولت‌ها بلکه نمایندگان بخش خصوصى در این پارلمان اقتصادى نتوانسته‌اند رابطه معنادارى را به‌منظور ارتقاى سطح و اثرگذارى اتاق بازرگانى در تصویب قوانین برقرار و ایجاد کنند؛ به‌طورى که انزواى این نهاد اقتصادى از بخش خصوصى در نزد دولتی‌ها روزبه‌روز بیشتر و بیشتر مى شود. حتی در آخرین چالش میان اتاق، پارلمان بخش‌خصوصی و دولت، اختلاف‌هایی درباره مدل بر‌‌گزاری اتنخابات اتاق پیش‌آمده است.
یعنی با وجود اینکه اولین گام‌های رسمی انتخابات اتاق بازرگانی با ابلاغ شورای‌عالی نظارت آغاز شدهاست و افرادی که خواهان کاندیداتوری و حائز شرایط شرکت در انتخابات هستند، می‌توانند با ثبتنام در این رقابت شرکت کنند، اما پیش از شروع رقابت تردیدهایی در زمینه قانونی‌‌‌‌‌‌‌بودن این انتخابات مطرح شدهاست، به‌طوری‌که برخی از اعضای هیاتنمایندگان معتقدند که آییننامه کنونی، مخالف قانون اتاق‌های بازرگانی است. آنها به‌طور ویژه به دو بندی اشاره می‌کنند که در جلسه هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی به تصویب رسید، اما در آییننامه کنونی و با نظر شورای‌عالی نظارت متوقف شد. آنها معتقدند که با این رویه ممکن است کل سلامت انتخابات مورد سوال قرار گیرد. از طرف دیگر برخی اعتقاد دارند که شورای‌عالی نظارت می‌تواند مصوبات هیاتنمایندگان را اصلاح کند. برای مثال با توجه به‌نظر شورای‌عالی نظارت «اعضای هیاتنمایندگان اتاق ایران، تهران و شهرستان‌ها چنانچه از سال۱۳۹۳ تاکنون دو دوره متوالی عهدهدار سمت ریاست اتاق ایران، تهران یا هریک از شهرستان‌ها بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، نمی‌توانند مجددا عهدهدار این سمت‌‌‌‌‌‌‌ها در همان اتاق شوند.»
این در حالی‌است که در پارلمان بخش خصوصى، نخبگان اقتصادى گرد‌هم جمع شده‌اند که با تفکر اقتصادى خود بتوانند ایده‌هاى مطلوبى را در جهت شیوه مذاکرات اقتصادى داخلى و بین‌المللی و همچنین چگونگى ایجاد و اخذ رویکرد جهانى در اقتصاد ایران ارائه دهند. از سویى دیگر دولت نیز باید مسوولیت پارلمان بخش خصوصى را درک و قبول کند تا با استفاده از ظرفیت و توانایى نخبگان اقتصادى که در اتاق‌هاى بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى حضور دارند، به تغییر قوانین کسب‌وکار روى آورند. حالا دولت و اتاق بازرگانى براى پیمودن چنین مسیرى، سال‌ها است که در جاده‌اى یکطرفه قرار گرفته که همواره نیز با آن برخورد سیاسى مى‌شود. شاید به همین دلیل هم هست که مصوبه جدید، موافقان و مخالفانی دارد. به هرحال، روند انتخابات در اتاق‌های بازرگانی آغاز شدهاست و مشکلات زیادی وجود دارد که روسای اتاق‌های بازرگانی در مورد آنها با «دنیای‌اقتصاد» به گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو پرداخته‌‌‌‌‌‌‌اند.
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان توضیح می‌دهد: ما در اتاق همدان، اقداماتی برای شروع انتخابات انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ایم اما اخیرا آییننامهها و قوانینی وضع شده که کلیه اعضای هیاتنمایندگان مستاصل شده‌اند و این آییننامهها مشکلاتی را ایجاد‌کرده و احتمالا روند انتخابات یا حضور فعالان اقتصادی در انتخابات را با مشکل مواجه خواهد کرد. متاسفانه در این دوره از انتخابات، دخالتها افزایش داشته است. او همچنین بیان می‌کند: با وضعیتی که به‌نظر می‌رسد، افرادی که مایل به دخالت در امور اتاق هستند، اعتقادی به حضور تشکل‌ها ندارند و با حضور تشکل‌ها هم نمی‌توان به روند پیشرفت اتاق بازرگانی امیدوار بود. دخالتها در انتخابات اتاق بازرگانی بیش از پیش شده و این اتفاق نتایج مثبتی را رقم نخواهد زد. او همچنین می‌گوید: متاسفانه اتفاقات به‌گونه‌ای رقم‌خورده که برخلاف قانون اتاق بازرگانی بوده‌است و این موضوع ما را نگران می‌کند. باتوجه به مواردی که گفتم، احتمالا در این دوره از انتخابات ریزش افراد را شاهد خواهیم بود و حضور افراد مانند دوره‌‌‌‌‌‌‌های قبل نخواهد بود.
زبردست تاکید می‌کند: آییننامه فعلی غیرقانونی است و برخلاف قانون عمل شده و هر آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ای که قرار است تصویب شود باید به تصویب هیاتنمایندگان برسد. این کاملا خلاف قانون است. شرکت‌کننده‌ها نمی‌توانند با این وضعیت وارد رای‌گیری شوند. به‌جای اینکه فعالان اقتصادی را وارد اتاق کنند، اتاق‌ها را یکی‌یکی محدود می‌کنند و اگر بتوانند دولتی می‌کنند. این موضوعات علاوه‌بر اینکه خلاف قانون است، مشکل‌‌‌‌‌‌‌زا خواهد بود و در نهایت هم نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ای جز تضعیف بخش‌خصوصی نخواهد داشت. این اتفاقات برخلاف اصل۴۴ و حتی شعارهای حاکمیتی است و در واقع به‌نوعی اصلا ما را به رسمیت نمی‌شناسند. زبردست می‌افزاید: ما هیات نظارت استان را راه‌اندازی کردیم و از روز گذشته اعلام کاندیداتوری‌ها شروع می‌شود و مقدمات برای بر‌‌گزاری انتخابات فراهم است، اما در آن‌سوی طیف، وقتی شرایطی گذاشته‌اند که افراد نمی‌توانند کاندیدا شوند، چه می‌توان کرد؟ باید این نکته را مورد‌توجه قرار دهیم که همه افراد صادرکننده نمونه نیستند. برخی افراد وجود دارند که ۵۰سال است که در حال صادرات هستند اما همه این‌قدر نیستند. خصوصا در شرایط اقتصادی فعلی که مشکلات زیادی هم بر سر راه صادرکنندگان وجود دارد. او می‌گوید: ما مجری هستیم و می‌توانیم آییننامه را بررسی کنیم اما وقتی می‌بینیم تا این حد ریزش افراد را داریم و افراد مانند گذشته اقبالی به انتخابات اتاق بازرگانی ندارند، ناامید می‌شویم. در سنوات گذشته، تا جایی‌که من به‌خاطر دارم، فکر می‌کنم به‌طور روال معمول بالغ بر ۴۵درصد یا حداکثر ۵۰درصد فعالان اقتصادی در اتاق بودند و شرکت می‌کردند اما حالا این رقم به ۲۰درصد هم نمی‌رسد و این موضوع بسیار نگران‌‌‌‌‌‌‌کننده است.
علی‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌‌‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز که از روند شروع انتخابات ناراضی است، بیان می‌کند: ما برای اطلاعرسانی درخصوص بر‌‌گزاری انتخابات اتاق بازرگانی، مانند دوره‌‌‌‌‌‌‌های گذشته اقدامات لازم را انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ایم، اما امسال برخلاف دوره‌‌‌‌‌‌‌های پیشین، دخالت مستقیم شورای‌عالی نظارت در انتخابات اتاق را شاهد بودیم، در صورتی‌که این موضوع پذیرفته‌شده نیست. او ادامه می‌دهد: باتوجه به دخالت مستقیم شورای‌عالی نظارت در انتخابات، پیش‌بینی می‌کنیم که روند انتخابات با مشکل مواجه شود و افراد کمتری در انتخابات امسال حضور داشته باشند. مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ای که در حال‌حاضر تصویب شده، غیرقانونی است و شورای‌عالی نظارت، وظیفه نظارت دارد.
او می‌گوید: شورای‌عالی نظارت، حق تصویب یا تغییر قوانین و... را ندارد و اگر هم پیشنهادی دارد، باید در ابتدا این پیشنهاد را به هیاتنمایندگان ارائه کند و با تصویب هیاتنمایندگان، پیشنهاد اجرایی شود. جمعه‌‌‌‌‌‌‌ای اظهار می‌کند: ما وظیفه خود یعنی اطلاعرسانی و... را انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ایم و تنها به خبری که اتاق در سایت خود اعلام کرد، اکتفا نکردیم. ما تلاش کردیم تا از طریق تمام پیام‌رسان‌ها، نامه و... انتخابات را به اعضای خود اطلاع دهیم. با این اوصاف، هرچند در سال‌های اخیر موضوع تقویت بخش خصوصی، مورد تاکید بسیاری از افراد بوده‌است و همه بر آن اتفاق‌نظر دارند، اما این مهم در این دوره اتفاق نیفتاده‌است. او تاکید می‌کند: در هیچ دوره‌‌‌‌‌‌‌ای دولت تا این حد در انتخابات اتاق بازرگانی دخالت نداشته است. دخالت در اتاق، عواقب خوبی به‌دنبال نخواهد داشت و به‌شدت مشکل‌‌‌‌‌‌‌آفرین خواهد بود.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز می‌گوید: هیات‌رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها، پیشنهادات خود در این‌باره را اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. ما افراد خوشنامی را معرفی کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم و تلاش بر این است تا انتخابات به شکلی مناسب انجام شود. او می‌افزاید: واجدین شرایط در آییننامه جدید، باید فعال اقتصادی با گردش مالی مشخص و... باشند. به گفته گلشیرازی، اصولا انتخابات اتاق بازرگانی در اصفهان بدون مشکل انجام‌شده و هیچ‌گاه مشکلی در ثبتنام و... در اصفهان وجود نداشته‌است. همچنین ثبتنام همیشه بالاتر از ظرفیت معمول بوده‌است، بنابراین نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد. او بیان می‌کند: امیدواریم انتخابات به شکلی برگزار شود که شاهد حضور فعالان واقعی اقتصادی در آن باشیم و بدون مشکل، روند انتخابات طی شود.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز همچنین در این‌باره می‌گوید: هیات نظارت به‌تازگی انتخاب شدهاست. در حال‌حاضر شرایط، کمی برای شرکت‌کردن در انتخابات اتاق‌های بازرگانی سخت شدهاست، اما ما در اتاق تبریز مشکلی در این‌خصوص نداریم. او بیان می‌کند: امیدواریم انتخابات به بهترین شکل خود برگزار شود و شاهد حضور فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق‌های بازرگانی باشیم.
