به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل، «مژگان خانلو» گفت: در شرایطی که درآمد‌های عمومی به هر دلیل تکافوی تأمین هزینه‌های عمومی دولت را ندهد و به اصطلاح کسری تراز عملیاتی وجود داشته باشد، دولت مجبور به استفاده از سایر دارایی‌های خود اعم از دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه در صورت واگذاری هر نوع از دارایی سرمایه‌ای (عمدتاً نفت و گاز و بعضاً سایر دارایی‌ها) ضرورت دارد دارایی سرمایه‌ای دیگری توسط دولت تملک شود، یا به‌عبارت دیگر عواید حاصل از فروش نفت با اولویت صرف تکمیل طرح‌های عمومی شود، لذا بخشی از کسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود که عمدتاً شامل انتشار انواع اوراق مالی یا واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست.
وی اضافه کرد: عملکرد انتشار انواع اوراق مالی اسلامی توسط دولت بابت تأمین اعتبار بخشی از هزینه‌های خود طی سنوات اخیر، از نظر حجم، تنوع و استفاده از ابزار‌های مختلف و از لحاظ اثرگذاری بر بازار بدهی در سال‌های اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. میزان انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ (که فقط منحصر به اوراق مشارکت بود) به ۱۸۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۹.۵ هزار میلیارد تومان شده است.
به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه بنابراین طی سنوات گذشته به‌تدریج با تعمیق بازار بدهی و راه‌اندازی عملیات بازار باز از سال ۱۳۹۹، تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی وارد شیوه جدیدی شد. عملیات بازار باز (OMO) به‌طور خلاصه عبارت از خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌های مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، نرخ بهره و نهایتاً کنترل تورم است.
وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر هدف اصلی این عملیات، مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی برای تحقق هدف اصلی کنترل تورم است. البته به‌منظور اجتناب از استقراض دولت از بانک مرکزی خرید اوراق دولت توسط بانک مرکزی در بازار اولیه ممنوع است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجایی که نرخ بهره اصلی‌ترین ابزار عملیات بازار باز است، تعیین کریدور نرخ بهره بسیار مهم است. در ادبیات اقتصادی کریدور، بازه بین کمترین و بیشترین نرخ بهره هدف بانک مرکزی است. بانک‌های مرکزی معمولاً کمترین نرخ بهره کریدور را معادل نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و سقف نرخ کریدور را نرخ تنزیل یا نرخ بهره تسهیلاتی که بانک‌ها از بانک مرکزی طلب می‌کنند، قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: نرخ بهره هدف بین این بازه قرار دارد و فاصله نرخ هدف از سقف و کف به موقعیت اقتصادی در کشور بستگی دارد. نمودار زیر روند تغییرات نرخ بین بانکی، نرخ سود سقف و کف کریدور و نرخ سود نهایی اوراق دولت را از ابتدای راه اندازی عملیات بازار باز نشان می‌دهد.
منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صرف چه اموری می‌شود؟
خانلو گفت: در ادبیات اقتصادی در صورتی که بانک مرکزی هدف افزایش حجم پول را داشته باشد، به قصد خرید اوراق در قالب عملیات ریپو وارد می‌شود و این عملیات منجر به افزایش ذخایر بانک‌ها شده و به دلیل افزایش عرضه پول، نرخ بهره کاهش یافته و متعاقباً با کاهش نرخ بهره، مردم ترجیح می‌دهند درآمد خود را به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای خرید کالا‌ها و خدمات و سایر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دهند و این امر منجر به رونق کسب و کار‌های و رشد اقتصادی خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقابل، در شرایطی که هدف بانک مرکزی کاهش حجم پول و کنترل تورم باشد، اقدام به فروش اوراق دولتی خریداری‌شده از بانک‌ها می‌کند و با فروش اوراق ذخایر بانک‌ها کاهش یافته و نرخ بهره افزایش و مردم بیشتر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب می‌شوند تا متعاقب آن، با کاهش تقاضا، تورم کنترل شود؛ لذا اجرای صحیح عملیات بازار باز به‌عنوان مهم‌ترین ارکان سیاست پولی بانک مرکزی، کمک شایانی به بهبود شرایط اقتصادی و کنترل نرخ‌های بهره، تورم و نقدینگی خواهد کرد؛ ضمن اینکه رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی را نیز قاعده‌مند خواهد نمود.
به گفته خانلو مطابق مفاد سند تحول دولت مردمی، بر قاعده‌مند کردن تأمین مالی بخش عمومی از شبکه بانکی و ممنوعیت تأمین مالی دولت از بانک‌ها به‌جز در قالب اوراق بازارپذیر تأکید شده است که در تنظیم احکام بودجه این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی سازمان برنامه تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۴ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. در تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ارقام مربوط به میزان و موضوع انتشار اوراق مالی به تفکیک درج شده است.
وی گفت: در بند (الف) تبصره (۵)، انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرا و تامین مالی طرح‌های که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد پیش‌بینی شده است. انتشار این اوراق با تضمین و تعهد خود شرکت انجام می‌گیرد. هم چنین در بند (ب) تبصره (۵)، انتشار ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اعم از اوراق مالی نقدی و اسناد خزانه اسلامی جهت تامین مالی دولت برای مصارفی که در لایحه بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده است. منابع واریزی از این محل با رعایت ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ برای تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
