به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری در خصوص برگزاری قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اظهار کرد: با توجه به اینکه زمان‌بندی کوتاه‌مدتی برای اجرای فرامین وجود داشت و از طرفی راهبردهای اصلی را مقام معظم رهبری تبیین کرده بود، لذا قرارگاه عملیاتی تشکیل شد.
وی ادامه داد: این قرارگاه تشکیل شد تا همزمان با تعیین راهکارها اقدامات اجرایی هم شروع شود از طرفی برای چابک‌سازی سیستم تصمیم‌گیری و جلوگیری از بروکراسی اداری تشکیل قرارگاه فرامین امری ضروری بود.
وی در تشریح انتظارات خود از مصوبات قرارگاه بیان کرد: انتظاری که از مصوبات قرارگاه داریم این است که در خصوص تمامی فرامین برنامه‌های جامع، عملیاتی و مؤثر ارائه کند.با توجه به فرآیند تصمیم‌گیری در قرارگاه که بر اساس تکیه بر ساختارها و فرآیندهای موجود دستگاه قضایی بود انتظار می‌رود این مصوبات به سرعت عملیاتی شود و در یک دوره زمانی کوتاه برطرف شود.
وی در خصوص زمان‌بندی اجرا و نحوه اطلاع مردم از دستاوردهای این قرارگاه گفت: در قرارگاه حدود 80 مصوبه وجود داشته است که در حد نوع فعالیت و میزان حجم کاری که وجود داشت زمان‌بندی‌های متفاوتی دارد.
حجت‌الاسلام مصدق بیان کرد: این نکته مورد توجه است که تمامی مصوبات اجرا و برنامه‌ها تا هفته قوه قضائیه سال آتی به نتیجه برسد. امیدواریم بتوانیم طی 5 ماه اخیر گزارش‌های مستمری از نتیجه اجرای مصوبات قرارگاه به سمع و نظر مردم برسانیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برای اینکه مسیر اجرای برنامه صحیح و دقیق باشد دو ارزیابی کنترلی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم نخست اینکه نظرسنجی در 4 سطح شامل عموم مردم، نخبگان، مدیران دستگاه قضایی و کارکنان این دستگاه در ابتدای شروع اجرای برنامه تشدید شده و نهایتا در طول اجرای برنامه و در خاتمه آن به طور مستمر انجام شود.
وی افزود: دومین مسیر برای اجرای صحیح و دقیق برنامه‌ها این است که تبیین وضعیت پایه در تمامی ابعادی که در فرامین مقام معظم رهبری وجود داشته و ما اطلاعاتی در قوه قضائیه از وضعیت پایه داشتیم که این اطلاعات هر روز رصد و تأثیر اجرای برنامه‌ها بر آنها به طور مستمر مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام مصدق خاطرنشان کرد: نتایج تغییر در وضعیت دستگاه قضایی را مستمرا از طریق مجاری خبری به اطلاع عموم مردم و خواص جامعه خواهیم رساند.
وی در تشریح سیاست‌های اصل 44 و حمایت از تولید بیان کرد: هر چند حمایت از تولید به عنوان یک وظیفه ایجابی است و جزو مسؤولیت‌های دولت است ولی از باب نظارت در وظایف دستگاه‌های متولی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان در حدودی قانون‌گذار به دستگاه قضایی اجازه داده است یکی از وظایف مرتبط با حقوق عامه که در فرمان ششم مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر این وظیفه از طریق ستاد به اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در سطح ستادی و دادستان‌ها در سطح استانی انجام می‌شود که این حمایت‌ها و تأثیری که بر جلوگیری از بیکاری یا اعاده به کار دارد همه روزه با ذکر عدد و رقم از طریق خبرگزاری‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به انتشار آراء محاکم در سند تحول گفت: در خصوص انتشار آراء محاکم اقدامات خوبی صورت گرفته و بسترهای سامانه‌ای آن نیز فراهم شده است به طوری که در حال حاضر بیش از 4 میلیون رأی در سامانه انتشار آراء قضایی موسوم به سامانه تناد بارگذاری شده است.
وی ادامه داد: البته الزامات قانونی در خصوص گمنام‌سازی اسامی اشخاص صورت گرفته که در حال حاضر همه قضات در بیشتر شبکه داخلی قوه قضائیه به این شبکه دسترسی دارند. بر اساس گزارش‌های رسیده ان‌شاءالله تا تیر ماه سال آینده سامانه به طور کامل راه‌اندازی می‌شود که در این صورت اکنون امکان بهره‌برداری عموم فراهم می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به خبر مربوط به اختلاس میلیاردی گفت: آدم غیرمسئولی مصاحبه می کند و می‌گوید در فلان شرکت ۹۲ هزار میلیارد اختلاس شده است. جامعه حق دارد که بررسی کند این ۹۲ میلیارد کجاست؟ ما بررسی کردیم و دیدیم این چیزی که گفته شده نبوده است. اگر چه تخلفی بوده ولی ۹۲ هزار میلیارد نیست. قوه قضاییه وارد بررسی شد و تا این لحظه کارشناسی های انجام شده حاکی است که حداقل بیش از ۵۰ درصد مبلغی که عنوان شده نبوده است. چرا جامعه را متشنج می کنید؟ یکی از دستورات رهبری این بوده که امنیت روانی ایجاد شود.
وی افزود: بیش از ۵۰ مورد از ساختارهای فسادزا شناسایی شده که ان شاءالله در عمل خواهیم دید نتیجه چه خواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر پرونده ۹۲ هزار میلیاردی، اختلاس نیست چه عنوانی دارد؟ گفت: من نگفتم اختلاس نیست. من گفتم مبلغی که گفتند اشتباه است و اینکه اختلاس هست یا نیست مربوط به قاضی است لذا کسانی که مسئولیتی در این خصوص ندارند، جامعه را متشنج نکنند. چرا اظهار نظر می کنند؟ قاضی باید اظهار نظر کند و بگذاریم جامعه آرامش داشته باشد.
پایان پیام/
