نویسنده این یادداشت، «مجید خاکپور» عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین است.
چندی پیش، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، مستندی را تحت عنوان «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله رمزارز» به تعدادی از مدیران سکوهای تبادل رمزارزها به صورت غیررسمی ابلاغ کرد. این الزامات در قالب 14 صفحه تنظیم شده است و شامل 5 بند اصلی و 43 بند فرعی است که نسخه ابلاغ شده، به تاریخ مهر 1401 تهیه شده است.
از شواهد و قراین موجود، به نظر می‌رسد این الزامات مورد تایید «کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها» است. «کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها» یک کارگروه حاکمیتی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهادهای امنیتی و پلیس فتا است که براساس مصوبه اسفندماه 1399 مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است.
شاید این اولین بار است که حاکمیت، به شکلی هر چند نیمه‌رسمی، به حوزه مبادلات رمزارزها ورود می‌کند. این الزامات دارای نقاط مثبت و منطقی زیادی بوده و مشخص است برای تهیه آن، از کمک کارشناسان و فعالین به خوبی استفاده شده است و به همین دلیل، از پختگی و کارآمدی لازم برخوردار است.
کیفیت و قوام این الزامات نشان می‌دهد، حاکمیت در حال شناخت بیشتر و بهتر فعالیت مبادله رمزارزها بوده و اشراف خود را بر این موضوع افزایش داده است. امری که احتمالاً مرهون تعامل نزدیک‌تر و بیشتر با فعالان و تشکل‌های صنفی است. نکته مثبت دیگر قابل ذکر در این رابطه این است که بخش قابل توجهی از این الزامات، در حال حاضر توسط سکوهای تبادل رمزارزها در حال اجراست و بخش دیگری از آن نیز در صورت وجود زمانبندی مناسب، توسط این شرکت‌ها قابل اجرا خواهد بود.
با وجود این که تهیه و ابلاغ این الزامات در مجموع قدم مثبتی محسوب می‌شود، اما ابهامات و سؤالاتی را نیز به همراه داشته است. در کنار این سؤالات، نقدهایی نیز به این الزامات مطرح است که در ادامه به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.
سوالی که پیش از هر گونه نقد و بررسی محتوایی این الزامات مطرح می‌شود این است که آیا پلیس فتا از نظر حقوقی از اختیارات لازم برای تدوین و یا ابلاغ الزامات مشخص با این سطح از کلیات برخوردار هست؟
این ابهام حقوقی در شرایطی مطرح است که تا پیش از این، همواره بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی که حق تدوین مقررات و ابلاغ آن را به کسب و کارهای فعال در زمینه مبادلات رمزارزها شناخته می‌شد. روندی که به نظر نمی‌رسد تغییری در آن ایجاد شده باشد. ضمن این که مطابق اصل تفکیک قوا، یک نهاد حاکمتی نمی‌تواند هم قانون‌گذار باشد و هم اجرا کننده.
در مقدمه این الزامات، مخاطب این مستند، شرکت‌هایی اعلام شده است که اقدام به فروش و مبادله رمزارزها می‌نمایند. در این مقدمه هچنین تاکید می‌نماید که «رعایت مفاد این سند، از سوی کارگزاران مباله رمزارز، به هیچ عنوان به منزله اعطای مجوز رسمی و قانونی نیست.»
بر اساس این جمله در مقدمه، به نظر می‌رسد حاکمیت هنوز قصد ندارد هیچ مسئولیت حقوقی و قانونی را برای خود در رابطه با ارائه خدمات و به رسمیت شناختن حقوقی سکوهای تبادل رمزارزها تعریف نماید. اما در عین حال، از طریق این الزامات می‌خواهد محدودیت‌ها و چارچوبی را برای این کسب و کارها ترسیم و اعمال نماید. وضعیتی که شاید نمونه مشابه دیگری را نتوان در نظام قانون گذاری کشور، برای آن یافت.
با این شرایط، شاید این سؤال مطرح باشد که چرا سکوهای تبادل در شرایطی که قرار نیست از هیچ حقوق یا رسمیتی برخوردار باشند، خود را ملزم به اجرای این الزامات بدانند؟ پاسخ این سوال روش است: نگرانی از انسداد درگاه پرداخت ریالی و همچنین دوری از فیلترینگ.
اولین بند این الزامات که زیر مجموعه بخش «الزامات مدیریتی» است، الزام سکوهای تبادل به فعالیت «در قالب شخصیت حقوقی به صورت تضامنی» است. جالب اینجاست که بیشترین نقدی که تاکنون توسط فعالان به این الزامات وارد شده است هم به این بند است.
با این که فارغ از تبعات حقوقی حضور در شرکت تضامنی برای شرکا و صاحبان سهام، در نگاه اول ثبت شرکت تضامنی به نظر محدودیت‌های زیادی ندارد، اما عملاً ثبت شرکت تضامنی در حال حاضر منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، اجرای این الزام پلیس فتا، سکوهای تبادل رمزارزها را مجبور به دریافت مجوز از بانک مرکزی برای فعالیت در زمینه تبادل رمزارزها می‌نماید. امری که بانک مرکزی بارها نشان داده است، حاضر به انجام آن و پذیرش مسئولیت آن نیست. مگر این که در این رابطه راه حقوقی جدیدی توسط بانک مرکزی گشوده شود و یا این محدودیت در مسیر ثبت شرکت تضامنی، برای سکوهای تبادل رمزارزها برداشته شود.
محدودیت دیگر در این رابطه این است که بعضی از شرکت‌های فعال در زمینه تبادل رمزارزها، دارای گواهی دانش بنیان بوده و در حال استفاده از مزایای هرچند اندک آن هستند. در صورت ثبت شرکت جدید، گواهی دانش بنیان برای شرکت جدید، معتبر نبوده و لازم است مسیر نه چندان کوتاه دریافت گواهی دانش بنیان، مجدداً برای شرکت جدید مجدداً طی شود.
در بخش دوم این الزامات تحت عنوان «الزامات حساب ریالی – رمزارزی» آمده است: «در صورت اعلام کتبی، الکترونیکی و یا تلفنی (احراز شده) نهادهای اطلاعاتی – امنیتی، شرکت موظف است موجودی ریالی/رمزارزی و یا هر دو نوع را به مدت 72 ساعت کاری فریز نماید تا صدور دستور قضایی مربوطه تکمیل شود.»
این الزام منطقی به نظر می‌رسد اما این که در آن، امکان اعلام شفاهی (از طریق تلفن) نیز در نظر گرفته شده است، امری عجیب و خارج از روند معمول قضایی و امنیتی محسوب می‌شود. مشخص نیست در صورتی که یک سکوی تبادل رمزارز، بر اساس دریافت بر یک تماس تلفنی از سوی مقامات امنیتی، اقدام به فریز دارایی یک کاربر نماید، چطور می‌تواند در صورت ثبت شکایت کاربر در این رابطه، وجود یک درخواست امنیتی در این رابطه را در محاکم قضایی به اثبات برساند؟ موضوعی که اهمیت و لزوم مکتوب بودن این گونه اعلامات را به خوبی نشان می‌دهد.
در آخرین بخش «الزامات حساب ریالی – رمزارزی»، بندی با عنوان «تبلیغات فریبنده» با این شرح آمده است:
«هر گونه تبلیغات فریبنده در راستای ترویج رمزارزها (داخلی یا خارجی)، تشویق و ترغیب عمومی به سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها (هایپ)، هر گونه تبلیغات و تشویق مردم جهت سرمایه گذاری در سایت‌های پرداخت کننده سودهای کلان در کوتاه مدت (هایپ)، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص سایت‌های فعال در حوزه رمزارزها سوء استفاده از عدم آگاهی مردم، هر گونه اطلاع رسانی که منجر به ترغیب یا تشویق عمومی به خرید یک توکن مشخص یا بازارسازی برای آن گردد، ارائه هر گونه اطلاعات مرتبط با ترویج روزارزها، ارائه سیگنال‌های مرتبط با بازارهای رمزارز، هر گونه تبلیغات رمزارزهای منتشر شده داخلی فاقد مجوز از سازمان بورس و اواراق بهادار ممنوع است.»
این بند دارای ابهام است و این سوال را مطرح می‌نماید که آیا شرکت‌های فعال، با توجه به وجود این الزام، اساساً مجاز به هرگونه فعالیت تبلیغاتی، تولید محتوا و مارکتینگ (بازاریابی) هستند یا خیر؟ به نظر می‌رسد این بند، نیازمند به جزئیات بیشتر و اصلاحاتی دارد تا امکان مارکتینگ مناسب، سازنده، و غیرفریبنده سکوهای تبادل را نیز فراهم آورد و به مانعی در این رابطه تبدیل نشود، چرا که شرکت‌های فعال در این زمینه، مانند تمامی شرکت‌های دیگر، برای بقا در میدان رقابت داخلی و خارجی نیازمند به تبلیغات و فرآیندهای مدیریت بازاریابی هستند.
در بخش چهارم این الزامات، تحت عنوان «الزامات بستر تبادل رمزارز» آمده است:
«شرکت موظف است، تراکنش های رمزارزی کاربرانی که به تازگی عضو شده اند را تا 72 ساعت کاری فریز نمایند. حجم معاملات برای کاربران جدید الورود باید به صورت پله‌ای افزایش یابد.»
با توجه به این که مطابق همین الزامات، سکوهای مبادلات رمزارزها، ملزم به ارائه خدمات در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته شده‌اند، این که 72 ساعت کاری چه تفاوتی با 72 ساعت غیرکاری دارد، دارای ابهام است. همچنین در مواردی مشاهده شده است که بعضی از مراکز پلیس فتا در استان‌ها، این محدودیت 72 ساعت را محدود به کاربران جدیدالورود نکرده و آن را به تمامی کاربران، تعمیم داده‌اند. امری که با این الزامات در تناقض است و لازم است در رابطه با آن شفاف سازی لازم صورت پذیرد.
در بخش پنجم این مستند تحت عنوان «الزامات انتظامی» آمده است:
«شرکت موظف است کلیه آدرس کیف پول‌های مورد استفاده خود را با رعایت ملاحظات محرمانگی به پلیس فتا فراجا اعلام نماید.»
اگرچه این محدودیت به نظر منطقی می‌نماید اما ریسک بالایی را برای سکوهای تبادل رمزارزها ایجاد می‌نماید. چرا که احتمال افشای آدرس کیف پول‌های مورد استفاده برای سازمان‌ها و نهادهای خارجی و همچنین هکرها را افزایش می‌دهد. از این رو لازم است در این رابطه ساز و کار پیچیده و دقیقی طراحی شود تا این ریسک مدیریت شود.
در ادامه بخش پنجم این مستند آمده است:
«شرکت می بایست آمادگی و شرایط لازم برای بازدیدهای سرزده و همچنین ممیزی‌های دوره‌ای کارشناسان پلیس فتا را فراهم نماید.»
برای اجرای این الزام، نیاز به وجود یک ساز و کار، مستندات با جزئیات کافی، دستورالعمل‌های شفاف و سایر پیش‌نیازها به طور جدی تهیه و ابلاغ شود تا از ممیزی‌های سلیقه‌ای که خود می‌تواند منبع ایجاد فساد و رانت شود، دوری شود.
تدوین و ابلاغ «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله رمزارز» پس از یک دوره طولانی، انفعال در رابطه با قانون‌گذاری در این بخش، امیدوار کننده است. اما در عین حال، به هیچ وجه پاسخگوی نیاز کسب و کارهای فعال، برای فعالیت جدی و سرمایه‌گذاری در این بخش نیست.
این الزامات در مجموع منطقی و قابل قبول به نظر می‌رسد و اقدام اولیه مناسبی در رابطه با ساماندهی و قانون‌گذاری مبادلات رمزارزها در کشور محسوب می‌شود، اما همچنان در رابطه با جایگاه و اختیارات پلیس فتا در این رابطه در مقایسه با سایر نهادهای ذی‌ربط در تدوین و ابلاغ این الزامات، ابهامات حقوقی واجرایی وجود دارد. یک شرکت فعال در این زمینه، مطمئن نیست که در صورت اجرای این الزامات، آیا از نظر حقوقی در محاکم قضایی می‌تواند بهتر از قبل از فعالیت خود دفاع نماید یا خیر؟ موضوعی که پاسخ مناسب به آن، می‌تواند اجرای سریع این الزامات را تضمین نماید.
همچنین با وجود این که اکثر بندهای این الزامات، دارای جزئیات مناسبی برای اولین نسخه خود هستند، اما در بخش‌هایی نیز ابهام برانگیز و منبع ایجاد سوالات متعددی شده‌اند که لزوم اصلاح و بهبود این الزامات را در همکاری نزدیک با شرکت‌های فعال در این زمینه و تشکل‌های صنفی را نشان می‌دهد.
امید است با ادامه این روند، شاهد قانون گذاری مناسب و موثر تبادل رمزارز با هدف گسترش و توسعه کسب و کارها در این بخش در عین مدیریت ریسک‌های آن در سطح ملی باشیم.
