آخرین خبر اعلام‌شده در رابطه با برنامه‌های بانک مرکزی، مربوط به نرخ بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است که طبق آن، دولت در نظر دارد تا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، ارزهای خود را در بازاری جدید و با نرخی بالاتر از نیما به‌فروش برسانند. این در حالی است که آخرین بخشنامه تغییرات و اصلاحات مربوط به رفع تعهدات ارزی برای برخی گروه‌های کالایی، به آذر امسال باز می‌گردد. به بیان دیگر، دولت سیزدهم با همکاری بانک مرکزی، مقررات و بخشنامه‌های متعدد را در بازه‌های زمانی کوتاه وضع کرده و تجار همواره شاهد تغییر و تحولات مختلف قانونی هستند. این مسئله، ثبات را از فعالیت‌های تجاری سلب کرده که به‌نوبه خود یک ناهماهنگی جدی و شکاف مدیریتی در اقتصاد کلان کشور به‌شمار می‌رود. صمت در این گزارش، درباره ابعاد مختلف اعلام جدید رئیس کل بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی و پیامدهای آن برای تجارت، با فعالان و کارشناسان بازرگانی به گفت‌وگو پرداخته است.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به تشریح فعالیت‌های شکل‌گرفته به‌منظور بهبود شرایط ارزی کشور و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات پرداخت. فرزین با ارائه گزارشی از اقداماتی که طی ۲۰ روز اخیر انجام داده است، بیان کرد: ما روز اول اعلام کردیم، به‌دنبال ثبات ارزی هستیم؛ ثبات ارزی هم اقدامی یک‌مرحله‌ای نیست. نخستین کاری که انجام دادیم، مذاکرات سازنده تجاری با شرکای تجاری کشورمان در قالب دیپلماسی پولی و بانکی بود. ما طی این مدت با قطر، امارات‌متحده‌عربی، چین و عراق مذاکراتی بسیار سازنده و در تمام آنها نیز دستاوردهای بسیار خوبی داشته‌ایم،در نتیجه بخش زیادی از منابع ارزی تحریم و مسدودشده ایران قابل‌استفاده شد و هم‌اکنون از آن استفاده می‌کنیم؛ به عنوان مثال، از چند روز پیش توانستیم حدود ۳۰۰ میلیون دلار از مجموع ۱۰ میلیارد دلار منابع ارز TBI را که در عراق داشتیم، در بازار نیما برای کالاهای اساسی عرضه کنیم. از این به بعد، این ارز در بازار نیما عرضه می‌شود و همه واردکنندگان می‌توانند از آن استفاده کنند.
فرزین ادامه داد: ارزهایی که د ر چین داشتیم، در نیما به‌فروش نمی‌رفت،اما هم‌اکنون در نیما به‌فروش می‌رسد و زمان تخصیص را هم که حدود ۲۱ روز طول می‌کشید، به ۴۸ ساعت کاهش دادیم. همچنین، توانستیم در مذاکرات بسیار سازنده‌ای با کشور امارات، عرضه ارز درهم در سامانه نیما را افزایش دهیم. وی ادامه داد: مذاکرات ما با کشورهای مختلف همچنان در حال انجام است و تمام ارزهای موجود در خارج کشور، از طریق سامانه نیما در اختیار واردکنندگان برای واردات کالا قرار خواهند گرفت. ارز برای واردات ۳ دسته کالا یعنی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات از سامانه نیما تامین می‌شود. بخش عمده‌ای از ارزی که در این بازار عرضه می‌شود، متعلق به ارز حاصل از فروش نفت و بخشی از آن، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است.
مسعود دانشمند، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، درباره اتفاقات جدید رخ‌داده در سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با بازگشت ارزهای صادراتی گفت: رئیس جدید بانک مرکزی طی چند مدت اخیر، خبر از اجرای قریب‌الوقوع سیاست‌های جدید دولت در رابطه با نحوه بازگشت ارزهای صادراتی داده که مسئله‌ای قابل‌توجه است. فرزین اعلام کرده، قرار است به‌زودی سازکار نرخ ارزهای بازگشتی تغییر کنند و در بازاری جدید و با نرخی بالاتر از سامانه نیما، صادرکنندگان ارزهای خود را به‌فروش برسانند.
اگر به روند برنامه‌های اجراشده طی سال‌های گذشته درباره تجارت و ارزهای مرتبط با این حوزه نگاه کنیم، می‌بینیم از این دست برنامه‌ها، به دفعات تکرار شده و هیچ‌یک نتیجه مثبتی در پی نداشته‌اند. وی تصریح کرد: راهکارهای دولت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، تا به امروز نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه آثار منفی و مخربی به‌دنبال داشته‌اند. ایجاد بازار جدید یا برنامه‌هایی از این دست، مشکل صادرکنندگان را برطرف نمی‌کند و باید سیاستی کارآمد و بدون ابهام برای این مسئله اتخاذ شود. متاسفانه تا به امروز تمام برنامه‌های تدوین و اجرایی‌شده از سوی دولت و بانک‌مرکزی برای مسائل پولی و بانکی کشور، زمینه فعالیت‌های غیرشفاف را فراهم کرده و بخش زیادی از مشکلات، به این دلیل شکل گرفته است.
دانشمند، ایجاد شفافیت در نظام‌های پولی و بانکی و همچنین قوانین مربوط به تجارت را یکی از خلأهای امروز کشور معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: در حال حاضر، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده ارزهای حاصل از نفت و بخشی از محصولات صنایع پتروشیمی، باید به نرخ نیما بازگردانده شود و ارز سایر گروه‌های کالاهایی در بازاری که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد، باید فروخته شوند. به‌بیان دیگر، دولت در نظر دارد بازاری جدید برای نرخ ارز ایجاد کند که این خود یکی از عوامل از بین رفتن شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی برای مسئله رفع تعهدات ارزی، باید در راستای افزایش شفافیت و تسهیل این روند باشد. وی تصریح کرد: یکی از کارسازترین برنامه‌ها، طبقه‌بندی کالاها در سامانه نیما برای تخصیص ارز است. در این راهکار، تمام صادرکنندگان موظف هستند بر طبق پیمان ارزی عمل کنند و ارزهای حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند، اما با این تفاوت که در این سامانه، میان کالاهای مختلف فرق قائل شده و صنایع پتروشیمی باید ارز خود را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگردانند. در ادامه نیز، ارز صادرات سایر کالاها که ارزش افزوده بالاتری دارند، با قیمتی بالاتر به فروش رسد. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: با اجرای راهکار مذکور، ارزش صادرات کالاها براساس جدولی طبقه‌بندی‌شده و به‌صورت شفاف، نرخ ارزهای حاصل از صادرات هر بخش مشخص خواهد شد، بنابراین سامانه با قیمتی جدید شکل نمی‌گیرد و همزمان نیز مشکل صادرکنندگان برطرف می‌شود.
محمدمهدی رئیس‌زاده، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، نسبت به اخبار اعلام‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت: به‌طورکلی زمانی می‌توان در رابطه با مسئله و بحثی جدید اظهارنظر کرد که به مرحله بخشنامه یا ابلاغ رسمی رسیده باشد. جزئیات تغییر سیاست‌های بانک مرکزی درباره بازگرداندن ارزهای صادراتی نیز زمانی مشخص می‌شود که به‌صورت بخشنامه‌ای رسمی به سیستم بانکی و صرافی‌ها اعلام و جزئیات اجرای آن تعیین شده باشد.
اما در حال حاضر، رئیس کل بانک مرکزی طی چند مدت اخیر، خبر از برنامه‌های متعدد دولت برای انجام اصلاحات مهم در سیاست‌های ارزی داده که این اظهارات، بر بازار ارز تاثیر گذاشته است. این فعال تجاری ادامه داد: افزایش سقف تخصیص ارز به افراد با کارت ملی به ۵ هزار یورو و احتمال ایجاد بازار جدید ارز برای انجام رفع تعهدات ارزی، جدیدترین مباحث مطرح شده و تاثیرگذار در حوزه بازار ارز و همچنین فعالیت‌های تجاری است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده سازکار رفع تعهدات ارزی در ادامه تغییر کرده و صادرکنندگان کالاهایی غیر از محصولات نفتی و برخی محصولات پتروشیمی می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را به نرخ‌های جدید بازگردانند. این کار در راستای بهبود وضعیت ارزهای بازگشتی و تسهیل فعالیت تجار معرفی شده، اما در اصل نه‌تنها به بازرگانان کمک نخواهد کرد، بلکه منجر به تشکیل بازار جدید برای ارز هم خواهد شد.
رئیس‌زاده در ادامه صحبت‌های خود، به اهمیت کاهش تعداد بازارهای ارزی تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: اظهار جدید رئیس کل بانک مرکزی درباره تغییرات احتمالی سازکار بازگشت ارزهای صادراتی، هنوز خام بوده و جزئیاتی از آن منتشر نشده است. اما اگر به ارزیابی کلی این موضوع بپردازیم، می‌بینیم در ادامه مشکلات بیشتری نه‌تنها برای فعالیت‌های تجاری کشور، بلکه برای اقتصاد کلان شکل خواهد گرفت، چرا که دولت در نظر دارد بازاری جدید برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی در نظر گیرد. علاوه بر آن، سایر رویکردها و سیاست‌های ارزی دولت که در این مدت اعلام شده، باز هم به شکل‌گیری بازاری جدید و نرخی جدید برای ارز منجر شده است، از این‌رو رویکردهای فعلی و برنامه‌هایی را که دولت به‌همراه بانک مرکزی قصد دارد، اجرایی کند، نه‌تنها به ثبات یا کاهش نرخ ارز کمک نمی‌کنند، بلکه بازاری جدید برای ارز ایجاد خواهند کرد. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته به‌طورکامل دیده شده که وجود ارز چندنرخی و بازارهای متعدد برای مبادله آن، چه پیامدهای اقتصادی منفی برای کشور به‌همراه داشته است. حذف ارز ترجیحی در ابتدای امسال نیز به‌منظور کاهش تعداد این بازارها انجام شد، اما در حال حاضر دولت مجدد سازکار ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان راه‌اندازی کرده و با اجرای سیاست‌های اخیر، به ایجاد بازار و نرخ جدید ارز دامن زده است، ازاین‌رو سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، به تک‌نرخی شدن بازار ارز و کاهش نوسانات این بخش، کمکی نکرده است.
این فعال تجاری همچنین به نبود ثبات در روند تجارت به‌دلیل تغییرات مکرر بخشنامه‌های دولتی اشاره کرد و درباره تاثیر آن بر اقتصاد کلان کشور گفت: یکی از ایرادات اصلی کشور، تدوین و اجرایی شدن یک‌شبه قوانین و مقررات بدون در نظر گرفتن تبعات و عواقب آن است. در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی خبر از اجرای سازکار جدید داده که به‌نوبه خود با ابهام همراه بوده و فعالیت‌های تجاری را بی‌ثبات کرده است. هم‌اکنون صادرکنندگان و حتی واردکنندگان نمی‌دانند براساس قوانین جدید، باید چه رویه‌ای را برای صادرات و بازگرداندن ارزهای خود به‌کار گیرند. وی ادامه داد: علاوه بر بحث بی‌ثباتی، در شرایطی که بازار ارز کشور بسیار حساس است، نباید مدیران با اظهارنظرات و ارائه بخشنامه‌های مختلف، به تنش‌های موجود دامن بزنند. در همین چند هفته اخیر، شاهد رشد فزاینده نرخ دلار بودیم که بیشتر به‌دلیل فضای روانی و جو حاکم رخ داد. به این دلیل، مقامات مسئول باید دوراندیشی بیشتری در رابطه با تصمیمات و اظهارنظرات خود داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این تاکید کرده بود که ذخایر ارزی کشور، در شرایط مطلوبی قرار دارد و سیاست‌های جدید، برمبنای این مسئله تدوین شده‌اند. علاوه بر بحث آزادسازی ارزهای تجاری از کشورهای مقصد، اتکا به آمارهای مربوط به میزان صادرات و واردات نیز یکی دیگر از استدلال‌های محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی است. این مقام مسئول، به آمار ۹ ماهه بانک مرکزی اتکا کرده که براساس این آمار، میزان صادرات ایران از ابتدای امسال تا پایان آذر امسال، ۷۳.۴ میلیارد دلار بوده و واردات، ۵۲.۹ میلیارد دلار محاسبه شده است. بنابراین میزان صادرات، حدود 20 میلیارد دلار از واردات بیشتر بوده است. بر این اساس، فرزین ذخایر ارزی کشور را مناسب توصیف کرده است و به‌گفته او، هیچ مشکلی در تامین نیازهای ارزی کشور برای تامین کالاها وجود ندارد. این پشتوانه ارزی باید خود را در ثبات نرخ ارز، کاهش فشار بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزها صادراتی و سایر مولفه‌های اقتصادی نشان دهد، اما در همین مدت چند هفته‌ای، نرخ دلار رکورد زد و شرایط تجارت بیش از پیش متزلزل شد. حال دولت قصد دارد با اجرای راهکارهای مختلف، حمایت خود را از تجار نشان دهد، اما فعالان این بخش معتقدند رویکردهای دولت و بانک مرکزی، از پایه ایراد دارند و بار کج به منزل نمی‌رسند.
