به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خبرگزاری میزان رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه ای با حضور مدیرکل اوقاف استان مرکزی گفت باید بپذیریم که مردم یک نارضایتی نسبی از وضعیت وقف، واقفین، متولیان موقوفه و نیز متولیان حاکمیتی موقوفات دارند و باید با تدابیری که صورت می گیرد، با یک عملکرد مناسب و مدبرانه به سمتی برویم که مردم، اوقاف را نوعی شریک ملک خود بدانند تا این احساس نارضایتی از بین برود.
وی افزود: مشکلات مربوط به حوزه وقف میان مردم و اوقاف باید قبل از کشیده شدن کار به دستگاه قضایی حل شود چرا که اجرای قانون، بدون مماشات است و ممکن است اجرای احکام قضایی باب طبع و میل مردم یا اداره اوقاف نباشد و به تبع آن تنش های اجتماعی و اعتراضات مدنی را درپی داشته باشد، لذا مشکلات می بایست توسط متولیان و اداره اوقاف با اطلاع رسانی ها و برنامه‌ریزی هایی که انجام می دهند، رفع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: در بحث اجرای قانون حدنگار در خصوص موقوفات، اداره اوقاف باید فعال تر و پویاتر از قبل ورود پیدا کند و در مواردی که مناقشه ای در باب وقفی بودن وجود ندارد، سریعا نسبت به تثبیت آن اقدام شود، مثل امامزاده ها و … و برای سرعت گرفتن کار از ظرفیت اطلاع رسانی صدا و سیما استفاده شود تا مردم در این زمینه ترغیب شوند و همکاری های لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر هزینه شدن عواید موقوفات در استان مرکزی، گفت: شفاف سازی در عملکرد و اجرای برنامه ها برای مردم و اینکه به مردم گفته شود عواید موقوفات در کجا، به چه نحو و در چه زمینه ای مصرف می شود و زمینه اشتغالی که برای استان در پی دارد و آورده و ارزش افزوده ایی که در استان هزینه می شود، می تواند در موضوع اعتماد سازی برای مردم اثرگذار باشد.
