به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، تنی چند از مسئولان و مدیران واحدهای تولیدی استان برگزار شد.
حجتالاسلام و المسلمین جعفری در برگزاری این نشست با محوریت بررسی و رفع مشکلات شرکتهای تولیدی؛ از بررسی تقاضای ۳ شرکت تولیدی و سرمایهگذاری خبر داد.
وی افزود: مشکل یکی از شرکتها در خصوص اختلاف با شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص استرداد زمینی بوده که در گذشته جهت توسعه فعالیتهای صنعتی به این شرکت اختصاص داده شده و به دلیل عدم عمل به تعهدات مندرج در قرارداد و واگذاری زمین توسط سرمایهگذار، این زمین با حکم دادگاه از تصرف شرکت خارج شده بود.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان موضوع ۲ پرونده دیگر را مطالبات بانکها از دو شرکت تولیدی و سرمایهگذاری عنوان و اضافه کرد: چنانچه در کارگروههای تشکیل شده در ستاد، پس از بررسی مستندات، و احراز اراده و انگیزه فرد جهت پرداخت دیون خود به بانکها مورد حمایت ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری در ادامه از برنامه حمایتی دستگاه قضایی استان از تولیدکنندگان و پیگیری شرایط آنها در مراحل تاسیس، آغاز به کار و بهبود فضای کسب و کار خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین تاکیدکرد: همانگونه که دستگاه قضایی استان وظیفه حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران جهت بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور را دارد باید از سرمایههای مردم و کشور نیز صیانت کند و اجازه نخواهد داد عدهای به بهانه تاسیس واحد تولیدی یا سرمایهگذاری، به بیتالمال آسیب رسانده و از نهادهای ارفاقی که برای فعالان واقعی عرصه تولید و اقتصاد در نظر گرفته شده سوءاستفاده کنند.
