غلامرضا شریعتی اندراتی عضو کمیسیون عمران و ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مدیریت بحران در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابهامات موجود در قانون جدید مدیریت بحران خاطرنشان کرد: در این قانون شیوه هماهنگی دستگاه‌های زیرساختی همانند آب، برق و گاز با سازمان بحران در شهر تهران و نیز در سطح استان‌ها مبهم است.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه وزیر کشور به‌عنوان مسئول بحران در شهر تهران در نظر گرفته‌شده است، این سوال پیش می‌آید درصورتی‌که وزیر کشور در دوره‌های بعد اختیارات خود را به شهرداری تهران تفویض نکند تکلیف شهر تهران در مقابله با بحران‌ها چیست.
شریعتی با اشاره به اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون فرصت مناسبی برای رفع ابهام‌های موجود است، عنوان کرد: قوانین هنگام تصویب موارد کلی را در نظر می‌گیرد. آیین‌نامه‌های اجرایی فرصتی است برای اینکه دولت متناسب با توان خود جزئیات قوانین را به تصویب برساند.
ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مدیریت بحران با تاکید بر اینکه در تلاشیم آیین‌نامه اجرایی قانون جدید مدیریت بحران تا پایان عمر دولت فعلی به تصویب برسد، گفت: مجلس و گفتگوهای خود را در خصوص تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی قانون جدید مدیریت بحران از طریق سازمان مدیریت بحران کشور انجام داده است.
درصورتی‌که رایزنی‌ها بدون نتیجه باشد مجلس به‌عنوان نماینده مردم از سایر روش‌های قانونی برای احقاق حق مردم استفاده می‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: درصورتی‌که بر اساس سهل‌انگاری یا غفلت نمایندگان و هیات دولت پیشگیری‌ها در برابر بحران به تعویق بیفتد و هنگام وقوع بحران جان کسی از دست برود بدون شک شرعا مسئول هستیم.
