علیرضا متقی؛ سیستم اعتبار اجتماعی، از آخرین ابداعات نظام حکمرانی کشور چین است. این سیستم متصل به مجموعه‌ای کامل از ابزار‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظیر بستر‌های نظارت و مانیتورینگ مجازی و دوربین‌های مداربسته با دقت بالا است و هدف اصلی آن، از یک سو شناسایی و ایجاد محدودیت برای شهروندانی است که از قوانین، هنجار‌ها و ایدئولوژی جمهوری خلق چین، تخطی می‌کنند و از سوی دیگر، تشویق و تبعیض مثبت برای افرادی را شامل می‌شود که همسوی قوانین و هنجار‌های رسمی کشور هستند.
محدودیت‌ها از جنس جلوگیری از بهره‌مندی افراد از خدمات اجتماعی است که عمدا در دنیای مدرن، بخشی از حقوق شهروندی‌شان قلمداد می‌شود.
انجام برخی از فعالیت‌ها، از جمله تخطی از قوانین رانندگی (مانند رانندگی در حالت مستی)، استعمال دخانیات در مکان‌های ممنوعه، اعتراض نسبت به سیاست‌های دولت، مشارکت در بحث‌های دینی-مذهبی و حتی خرید زیاد بازی‌های رایانه‌ای (به عنوان نشانه‌ای از تنبلی) اعتبار پایه ۱۰۰۰ افراد را کاسته و بسته به اعتبار نهایی، آن‌ها را از دریافت درجات مختلفی از خدمات اجتماعی نظیر خرید یا اجاره خانه، اینترنت پرسرعت، خرید بلیط‌های مسافرتی، دریافت وام، حتی دریافت خدمات درمانی و ...، محروم می‌سازد.
دولت چین از سال ۲۰۱۴ پایه‌گذاری این سیستم را آغاز کرده و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار بود تا سال ۲۰۲۰، تمام کشور به صورت یکپارچه تحت نظر آن قرار گیرد؛ هر چند بحران کرونا، منجر به ایجاد وقفه‌ای ۲ ساله در این برنامه شد، اما به نظر می‌رسد این روز‌ها و با پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، هدف برنامه به شکلی تقریبا کامل محقق شده است.
اگر چه این موضوع ۳ الی۴ سال قبل نقل محافل خبری شد، از این جهت شایسته تامل مجدد است که به واسطه‌ی شرایط ایجاد شده در کشور پس از شهریور ماه ۱۴۰۱ و اعتراضات نسبت به نحوه‌ی تعامل مسئولان ذی‌ربط با امر پوشش بانوان، زمزمه‌هایی در میان مقامات رسمی و نمایندگان مجلس مبنی بر نظارت هوشمند و ایجاد محرومیت از دریافت خدمات اجتماعی برای افرادی که پوشش خارج از استاندارد داشته باشند، به عنوان روش جایگزین آنچه که «مقابله با بدحجابی» عنوان می‌شد، به گوش رسید.
به نظر می‌رسد این راهکارها، بیش از هر چیز، متاثر از سیستم اعتبار اجتماعی کشور چین است و مقامات مسئول، در پی الگو گرفتن از مدل چینی برای به رفتار درآوردن جامعه هستند.
اگر چه به طور کلی، بهره‌مندی از یک سیستم هوشمند جهت کنترل تخلفات به خودی خود امری مبارک و موثر جهت مواجهه با افراد قانون‌شکن است؛ اما استفاده از آن برای موضوعات مناقشه‌برانگیز نظیر «پوشش استاندارد»، به دلایل زیر احتمالا اقدامی پرخطر خواهد بود:
علی‌رغم آن‌که پوشش خارج از استاندارد اسلامی در قانون، جرم‌انگاری شده است، ظرفیت پذیرش حداکثری آن در جامعه ایران ایجاد نشده است. شکل‌گیری حوادث پس از درگذشت مرحومه مهسا امینی، موید این حقیقت است.
سیاست‌گذار، با ایجاد محدودیت اجتماعی، نظام رفاهی کشور را دستاویز قرار می‌دهد و این امر، خطای طرد قشر ضعیف و فقیر جامعه را بیش از پیش دامن می‌زند. چرا که افراد غنی، در عدم حضور سازوکار‌های دقیق نظارتی، می‌توانند با قدرت دارایی خود، صدمات ناشی از محرومیت سیستمی را به هر ترتیب جبران کنند، اما افراد فقیر، گزینه‌ای برای فرار از محدودیت‌های ایجاد شده نداشته و بیش از پیش در منجلاب فقر غوطه می‌خورند.
محرومیت از خدمات اجتماعی، به طور کلی نارضایتی عمومی را در پی دارد. نارضایتی عمومی هم پتانسیل به خیابان آمدن و تهدید امنیت کشور را دوچندان می‌سازد.
افراد با پوشش خارج از استاندارد که به موجب این نظارت هوشمند، دچار محرومیت می‌شوند، کم نیستند! از این حیث نمی‌توان این اصطلاحا «جرم» را با سایر جرم‌ها نظیر دزدی، عدم رعایت قوانین رانندگی و ... را یکسان درنظر گرفت و راهکار یکسانی هم برای حل آن ارائه داد.
خدمات اجتماعی که شهروندان به موجب تلاش‌های دولت‌ها در بسیاری از کشور‌ها از آن بهره‌مند هستند، از ساده‌ترین موارد مانند دسترسی به آب و برق و گاز و دسترسی به بازار تا حمایت‌هایی نظیر انتقال نقدی (مثل یارانه‌ها)، تجهیزات و ملزومات زندگی برای اقشار خاص (نظیر معلولان، سالمندان و ...) را شامل می‌شود.
در کشور ما با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی فعلی، اگرچه نظام رفاهی به شکل موثری عمل نمی‌کند، اما همین تلاش‌های گاه و بیگاه دولت جهت افزایش شمول بهره‌مندی مردم از حمایت‌های اجتماعی، با اتخاذ تصمیماتی نظیر آنچه که در کشور چین اتفاق افتاده است، بیش از پیش در معرض خطر نابودی یا بی‌اثر شدن قرار خواهد گرفت.
