به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اینترنتی لاپرس، در آستانه برگزاری اعتصابات سراسری روز ۳۱ ژانویه در فرانسه، کارکنان بخش انرژی در نیروگاه ها، پالایشگاه ها، بنادر و اسکلهها در اعتراض به اصلاحات بازنشستگی تظاهرات کردند. اقدامات «رابین هودی» هم به موازات اعتصاب آغاز شده است.
بخشی از این اعتراضات قرار است روز جمعه هم با فراخوان فدراسیون عمومی کار معادن و انرژی ادامه یابد. این بخش از ۱۹ ژانویه اعتصابهای خود را آغاز و به طور مرتب آن را تمدید میکند.
این اعتراضات قرار بود در پالایشگاهها هم به مدت دو روز ادامه یابد که بنابر اعلام بنژامن تانژ نماینده مرکزی کنفدراسیون عمومی کار پنجشنبه شب در سایتهای توتال انرژی لغو شد.
هدف از این اعتراضات آماده سازی زمینه برای اعتصاب سراسری روز سه شنبه است. تظاهرات روز سه شنبه به درخواست اتحادیهها درهمه بخشها شامل مدارس، ادارات، حمل و نقل و دیگر خدمات اجرایی خواهد شد.
بنابر اعلام کنفدراسیون عمومی، کارکنان بخش انرژی اقداماتی موسوم به «اقدامات رابین هودی» را آغاز کرده اند تا موازنه قوا در مبارزه علیه اصلاحات بازنشستگی را تقویت کنند.
آنها در سراسر فرانسه برق و گاز رایگان در اختیار مدارس، مسکنهای عمومی و بیمارستانها قرار میدهند و برای کسب و کارهای کوچک برق و گاز با تعرفههای پایین ارائه میدهند. به علاوه برق ساختمانهایی را که به دلیل بدهی قطع شده بود دوباره وصل میکنند.
فدراسیون ملی بنادر و اسکلههای فرانسه هم با انتشار بیانیهای از اعتصاب گسترده کارکنان در همه بنادر فرانسه خبر داد و اعلام کرد با اعتصاب تقریبا صد درصد کارکنان همه بنادر از کار افتاده اند.
شرکت الکتریسته دو فرانس (برق فرانسه) اعلام کرد حدود ۱۷۰۰ مگاوات از قدرت در پارک هیدرولیک خود را که معادل بیش از یک رآکتور هستهای است از دست داده است.
مدیریت خطوط فشار قوی برق فرانسه اعلام کرد افت فشار عصر روز پنجشنبه رخ داد، اما بر امنیت تامین برق اثری نداشت.
طرح اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه روز دوشنبه به مجلس میرود.
آن ایدالگو شهردار پاریس روز پنجشنبه اعلام کرد به درخواست فابین راسل رییس حزب کمونیست روز ۳۱ ژانویه و برای همبستگی با مخالفان این اصلاحات درهای شهرداری را میبندد.
گفتني است اقتصاد رابینهودی روشهایی است برای اداره اقتصاد جهت توزیع عادلانه ثروت پس از سرخوردگی و ناتوانی دولت و ممکن است به بیانضباطیهای مالی-پولی، منجر شود. در این روشها برای توزیع عادلانه درآمد و برقراری عدالت اقتصادی، از روشهای منافی عدالت استفاده میشود.
