همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: یک ماه از انتصاب رئیس جدید کل بانک مرکزی می‌گذرد. هشتم دی‌ماه بود که «محمدرضا فرزین» به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی معرفی شد و اعلام کرد که بازار داخلی ارز را به ثبات خواهد رساند.
یک کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه ارزی کشور به همشهری آنلاین گفت: با توجه به تحولاتی که در همین یک ماه اخیر رخ داد، می‌توان امیدوار بود که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز عزم راسخ دارد.
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست
«میثم مهرپور» ادامه داد: در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی تا امروز چند اتفاق مهم در بازار ارز رخ داده؛ نخست، بحث ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و غیره است.
مهرپور در مورد سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ ارز نیمایی برای واردکنندگان در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد، گفت: این اقدام برای تولیدکنندگان و واردکنندگانی که وارداتشان منجر به افزایش تولید می‌شود اطمینان خاطری ایجاد می‌کند تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند و نوسانات بازار ارز روی تصمیمات و یا هزینه‌های تولید آنها تاثیر محسوسی نداشته باشد.
کارشناس حوزه اقتصاد با انتقاد از اینکه برخی‌ها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را همردیف با ارز ۴۲۰۰ تومانی دانستند، گفت: عمده تفاوت ارز نیمایی تعیینی با ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ میانگین است و این وعده برای یک دوره مشخص از سوی دولت داده می‌شود که درواقع ثبات داشته باشد. درصورتی‌که در ارز ۴۲۰۰ تومانی ما زمان مشخصی تعیین نکردیم و دیدیم که از زمان تولد تا مرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی همان ۴۲۰۰ تومان بدون هیچ تغییری وجود داشت.
مهرپور ادامه داد: نکته دوم این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیازها دیده شد که نشان‌دهنده این بود که ما در دورانی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، اولویت‌بندی نداشتیم، یعنی همان اولویتی که برای ارز مورد نیاز دارو داریم همان را برای ارز مسافرتی هم داشتیم و این اشتباه بود. در حالی که این اشتباه در ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اصلاح و گفته شد برای واردات کالاهای مشخصی مانند ماشین‌آلات و مواد اولیه است.
کارشناس حوزه اقتصاد در مورد تفاوت دیگر ارز نیمایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ابتدا برای مدت یک سال و بعدا دو سال تعیین شده و به صورت نرخ میانگین است، یعنی در همین سامانه نیما ممکن است در مقطعی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، در زمانی دیگری ۲۹ هزار و ۲۰۰ و در مقطع دیگری ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان باشد اما الان میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است برای اینکه تولیدکننده با اطمینان خاطر بتواند برنامه‌ریزی کند که این اتفاق خوبی است.
حذف دلار سهمیه‌ای اقدام مهمی است
مهرپور با بیان اینکه حذف دلار یارانه‌ای دیگر اتفاق مهم بازار ارز در دوران ریاست فرزین بر بانک مرکزی است، گفت: تخصیص ۲ هزار دلار یا ۵ هزار یورو ارز سهمیه‌ای دولتی به افراد یک سیاست اشتباه بود که در دولت‌ها و مقاطع مختلف از دولت سازندگی تا دولت روحانی و از زمان ریاست آقای عادلی بر بانک مرکزی تا دوره مدیریت آقای همتی وجود داشت که به نوعی اتلاف منابع ارزی بود.
کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه ارز مانند گوشت و مرغ نیست که همه ما به آن نیاز داشته باشیم، افزود: اینکه همه افراد بتوانند با کارت ملی ارز بخرند قطعا تصمیم اشتباه و مسیر غلطی بود و بخش قابل توجهی از کسانی که این ارزها را می‌خریدند واقعا متقاضی واقعی ارز نبودند و پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای از دل آن درآمد و برخی دیگر هم برای سرمایه‌گذاری ارز می‌خریدند و یک گوشه نگه می‌داشتند که همه اینها باعث شد در برهه‌هایی بحران ارز تشدید شود.
گفتنی است در هفته اخیر، طبق سیاست جدید بانک مرکزی، دلار توافقی از معاملات بازار متشکل حذف شد و حالا، صرافی‌ها باید نرخ بازار متشکل را که در محدوده بازار آزاد تعیین می‌شود، مبنای فروش ارز قرار دهند. مهرپور با تایید درستی این برنامه گفت: الان افراد می‌توانند ارز را با هر قیمتی که روی تابلوهای صرافی‌هاست به هر میزان که خواستند بخرند و به این ترتیب دیگر شاهد رانت دلار یارانه‌ای نخواهیم بود.
صادرات از ارز نیمایی آسیب نخواهد دید
از انتقاداتی که به تصمیمات جدید بانک مرکزی در بازار ارز گرفته می‌شود این است که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مانع صادرات است. صادرکنندگان می‌گویند نمی‌توان با ارز آزاد تولید کرد و با ارز نیمایی برگرداند. کارشناس حوزه اقتصاد با رد این انتقادات گفت: وقتی نرخ بازار آزاد با نرخی که صادرکنندگان موظف می‌شوند آن را به سامانه نیما بسپارند اختلاف زیادی دارد این موضوع خود به خود باعث می‌شود صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن دلارهای صادراتی به سامانه نداشته باشند و این دور زدن صادرکنندگان و مواردی از این قبیل را افزایش می‌دهد.
مهرپور ادامه داد: در این راستا، دولت برای اینکه جلوی این اتفاق را بگیرد باید راهکارهایی داشته باشد که به نظر می‌رسد ابزارهای این کار را دارد، یعنی با ایجاد سامانه رصد و شناسایی کسانی که ارز صادراتی دارند و کالا صادر می‌کنند آنها را موظف به بازگرداندن دلارها کند.
کارشناس اقتصادی درباره تبعات این رویه هم گفت: در این میان ممکن است گفته شود صادرکننده ناراضی می‌شود و این مسئله صادرات را کاهش می‌دهد اما باید توجه داشت که عمده کسانی که بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را بر عهده دارند و ارز وارد کشور می‌کنند مورد حمایت دولت هستند، مثلا پتروشیمی‌ها و امثال اینها که خوراکشان را به نرخ دولتی می‌گیرند و در تولید آنها حمایت علنی و یا مستتر دولت وجود دارد.
مهرپور با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی ما از این موضوع آسیبی نخواهد دید، افزود: البته این موضوع در مورد زمانی که شما در فضایی آزاد کالایی را تولید می‌کنید، مصداق ندارد اما ما در کشورمان اصلا چنین چیزی نداریم و هر تولیدکننده‌ای حتی بخش خصوصی به هر حال تحت حمایت دولت است. درواقع، اگر تولیدکنندگان کالاها را با قیمت‌های کاملا آزاد و رقابتی تولید کنند می‌توانند این حق را برای خود قائل شوند که چون از دولت هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند پس ارز صادراتی را هم با هر قیمتی که مشتری دارد در بازار آزاد بفروشند اما در اقتصاد ایران که بخش قابل توجهی از صادرات تحت حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت است، این حرف‌ها مصداق ندارد و طبیعتا صادرکنندگان موظفند به دلیل حمایت‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند ارز خود را هم با قیمتی که دولت تعیین می‌کند به سامانه برگردانند.
افزایش نرخ دلار تحت تاثیر جوسازی‌های روانی است
رئیس جدید بانک مرکزی و اعضای دولت سیزدهم معتقدند که دلیل افزایش نرخ ارز نه معاملات واقعی بلکه فضاسازی‌های رسانه‌ای و روانی است که منجر به التهاب در بازار ارز می‌شود. کارشناس حوزه اقتصاد در این باره می‌گوید: به راستی که فضایی که در بازار داخلی شکل گرفته منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست.
مهرپور ادامه داد: اگر به صورت ساختاری نگاه کنیم در اقتصادی که نرخ تورم ساختاری بالا و رشد نقدینگی دارد، افزایش نرخ ارز در بلندمدت یک مقوله طبیعی است اما اینکه ارز طی چند روز یا با انتشار یک خبر ناگهان چند هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، قطعا واقعی نیست و تحت تاثیر فضای روانی است که باعث هجوم منابع ریالی به سمت بازار ارز می‌شود و این هجوم خود باعث شوک قیمتی جدید می‌شود.
افزایش اختیارات بانک مرکزی
مهرپور در مورد وضعیت بازار ارز در آینده هم گفت: ما در بحث ارز با یک مسئله تک بعدی مواجه نیستیم برای همین پیش‌بینی نرخ ارز به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. درواقع، افزایش نرخ ارز در بلندمدت یک موضوع ساختاری و ریشه‌ای است و تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم ساختاری دورقمی یا مشکل خلق نقدینگی به صورت لجام‌گسیخته حل نشود، افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت. اما در مورد اتفاقات آنی و لحظه‌ای که باعث می‌شود نرخ ارز طی چند روز دچار نوسان شود، می‌توان با مدیریت درست و اخذ برخی تصمیمات و بازگشت اعتماد به مردم آن را کنترل و مهار کرد.
کارشناس حوزه ارز ادامه داد: باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که ابزارهایی که سیاستگذار پولی و بانک مرکزی در اختیار دارد ابزارهای کافی نیست و خیلی از مسائلی که روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد از اختیارات سیاستگذار پولی خارج است مثلا ما سالی بیش از ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم که سیاستگذار پولی در قبال آن نقشی ندارد در حالی که اگر فقط همین قاچاق کالا به یک عدد معقول برسد و یک سوم ارز آن به بازار تزریق شود طبیعتا بخش قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد.
مهرپور تاکید کرد: البته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را به تصویب رساند و به این نحو، ابزارهای نهاد دخالت‌کننده قوی‌تر شده است که قطعا نتیجه بهتر و مثبت‌تری حاصل خواهد شد.
