هرچند که به گفته برخی از کارشناسان انتقادات جدید به این آمار و نحوه آمارگیری دارند. این گروه معتقدند طرح آمارگیری نیروی کار در ایران به صورت انحصاری و توسط مرکز آمار ایران بر اساس نیاز برنامه‌ریزان و با هدف محاسبه شاخص‌های بازار کار، مانند ساختار جمعیت، جمعیت فعال، جمعیت غیرفعال، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و تغییرات آنها طراحی شده است. به علاوه اینکه آنقدر دایره تعریف شاغل باز و گسترده است که حتی اگر بدون مزد هم کار کنید شاغل محسوب می‌شوید و همین عامل باعث شده مرز تعریف شغل جابه جا شود. با توجه به موارد یاد شده تشخیص صحت و سقم آمارهای اشتغال و نرخ بیکاری همواره مورد مناقشه بوده است.
مرکز آمار معتقد است که استانداردهای شاغل و بیکار را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی در نظر می‌گیرد و همین موضوع باعث اختلاف نظر بین مسئولان، کارشناسان و مردم با آمارهای ارائه شده می‌شود. طبق تعریف مرکز آمار، شاغل افراد ۱۵ ساله و بیشتری هستند که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند. به گفته کارشناسان حتی همین تعریف نیز گویای وجود مشکلات بسیاری در آمار اشتغال و نرخ بیکاری است. این در حالی است که مسئولان ضمن تاکید بر موفقیت دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال بر تامین تسهیلات اشتغالزایی نیز تاکید دارند.
معاون اول رئیس‌جمهوری بر ضرورت تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور تاکید کرد و گفت: وزارتخانه و نهادهای مسئول باید برنامه اشتغالزایی خود را با محوریت مردم و با اتکا به ظرفیت‌های جامعه تدوین کنند.
محمد مخبر در جلسه‌ای با موضوع اشتغال، بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی و جمع‌بندی آمار دقیق و یکپارچه برای تدوین برنامه‌های اشتغالزا تاکید کرد و افزود: هیچ دستگاه اجرایی نیست که در زمینه اشتغالزایی مسئولیت نداشته باشد و لازم است ظرفیت تک تک دستگاه‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی احصاء شود تا بتوانیم ارزیابی دقیقی نسبت به تعهدات و عملکرد همه دستگاه‌ها در قبال برنامه‌های اشتغالزایی دولت داشته باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری از بانک مرکزی نیز خواست توافقاتی با بانک‌های عامل انجام دهد و صورت‌جلسه امضا شده بانک‌ها در قبال انجام تعهدات مرتبط با اشتغالزایی را نهایی کند.در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در دولت سیزدهم ارائه کرد و گفت: در سال ۹۹ میزان تسهیلات پرداختی ۱۴۰۰ میلیارد تومان بود که این عدد در یک‌سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به ۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و علاوه بر آن، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در شرف پرداخت است.در ادامه این جلسه راهکارهای ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع موانع پیش روی اشتغالزایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گزارشی جامع از برنامه‌های دولت جهت ایجاد فرصت‌های شغلی تدوین و ظرف دو هفته آینده ارائه کنند.
به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود ۱ میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.سید صولت مرتضوی نیز چندی پیش در نشست استانداران سراسر کشور اظهار کرد: رئیس‌جمهوری در چند حوزه دستوراتی صادر کرد که یکی از سرفصل‌ها، بحث اشتغال بود. عملکرد استان‌ها در ۱۰ ماهه اول امسال طبق آنچه در سامانه رصد ثبت شده، بیش از پیش‌بینی‌ها اشتغال محقق شده است. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود ۱ میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است. وزیر کار در ادامه بیان کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نگاه وسیعی به اشتغال داشته است. ساختار تبصره ۱۸ به کمیته‌ای محول شده که من و وزیر کشور در آن عضو هستیم. این تبصره ۱۸ با گذشته قابل قیاس نیست و منابعی که دیده شده، بسیار مطلوب و برنامه محور است و تفکیک اختیار به دستگاه اجرایی و استان‌ها صادر شده است. ۴۵همت از محل هدفمندی منابع پیش‌بینی شده است و ۲۰۰ هزار میلیارد از تبصره ۱۶ به تبصره ۱۸ منتقل شده است.
او گفت: باید به جای مدرک دادن هنر و مهارت بیاموزیم. به معاونت اشتغال گفته‌ایم اطلس اشتغال استان را که خروجی آن تعداد بیکاران و تعداد شاغلین و میزان فرصت‌های شغلی و استعداد استان برای کارآفرینی است را به ما بدهند.
مرتضوی با تاکید بر اینکه اولویت سال ۱۴۰۲ برای دولت موضوع اشتغال است خاطر نشان کرد: علاوه بر شرکت‌های وزارتخانه، از سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های متولی اشتغال درخواست می‌شود تا برای ساماندهی موضوع اشتغال همکاری کنند. بر همین اساس سند توسعه اشتغال استان به استان تنظیم خواهد شد. در این بین ملزم کردن دستگاه‌های اجرایی به تعهدی که در رابطه با اشتغال دارند و ارائه برنامه اشتغالزایی در سال ۱۴۰۲ از موضوعات مهمی است که باید با جدیت از سوی دولت دنبال شود. جلسات شورای اشتغال استان باید با مدیریت شخص استاندار اداره شود. بانک‌های عامل گاهی از پاسخگویی فرار می‌کنند و با بر نامه‌ریزی دقیق تمام بانک‌ها باید ملزم به پاسخگویی شوند.
تامین مالی همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال بوده است. معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تاکید بر اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری گفت: تامین مالی یکی از مولفه‌های اثرگذار در توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است و از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به طرح‌های اقتصادی پرداخت شده است.
علیرضا شاه‌میرزایی ضمن بیان این مطلب افزود: این میزان تسهیلات به حدود ۴۰ هزار طرح با پیش‌بینی اشتغالزایی برای نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر پرداخت شده است.
وی یادآور شد: این در حالی است که در سال ۹۹ تنها یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده بود و در ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۰ نیز یک ریال از این تسهیلات اعطا نشد.معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است دولت سیزدهم در تامین مالی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری جهش بزرگی داشته است و پیگیری برای جذب اعتبار اعطای این تسهیلات در ۱۴۰۱ نیز انجام شده تا با رفع برخی موانع پرداخت صورت گیرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی دیگر از مولفه‌های توسعه سرمایه‌گذاری در کشور بهبود فضای کسب‌وکار و به طور مشخص تسهیل صدور مجوزها است.
وی گفت: بر اساس قانون صدور مجوزها نباید منوط به برخورد سلیقه‌ای مسئول این بخش باشد، کاغذ باید به طور کامل از این فرآیند حذف شود؛ همه مدارک و مستندات از قبل در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و فعال اقتصادی بداند باید چه شرایط و ضوابطی را کسب تا بتواند مجوز فعالیت دریافت کند.
شاه میرزایی اعلام کرد: تا کنون ۲۰۰ هزار مجوز کسب‌وکار بدون مراجعه حضوری و رد وبدل کردن حتی یک برگ کاغذ صادر شده است که دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم در این زمینه است.
وی با بیان اینکه این رویه باید تداوم یابد، اضافه کرد: ۱۳۵ هزار مجوز نیز به صورت کامل الکترونیک در دست بررسی است. معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی دیگر اقتضائات رشد سرمایه‌گذاری در کشور فعالیت رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف است که کمک شایانی به توسعه روابط تجاری می‌کند. وی تاکید کرد: این رایزنان نباید از کارمندان دولت باشند و به بخش خصوصی سپرده شود چون به سبب نفعی که از این محل برای خود به‌دست می‌آورد، تلاش بیشتری خواهد کرد و به طور حتم شاهد توسعه روابط خارجی تجاری با دیگر کشورهاخواهیم بود.
شاه میرزایی اضافه کرد: ثبات اقتصادی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه سرمایه‌گذاری است و دولت و مجلس باید به ایجاد این ثبات و پیش‌بینی پذیر کردن فضا پایبند باشند زیرا در این زمینه صدور مستمر دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و عوارض و محدودیت‌ها مخل هستند.
اگرچه در غالب مسائل اقتصادی، دخالت‌های دولت سبب ناکارایی بیشتر در اقتصاد می‌شود اما باید توجه داشت که در برخی زمینه‌های بازار کار که بیکاری به برخی عدم تطابق‌ها در سمت عرضه و تقاضای کار یا ضعف در گردش اطلاعات و مواردی از این دست مربوط می‌شود، سیاست‌های اصلاحی دولت می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بیکاری داشته باشد.
در مجموع برای اشتغالزایی باید ابعاد و لایه‌های مختلفی مورد توجه قرار گیرد. از نظام حکمرانی گرفته تا تعامل بین‌دستگاهی، قوانین و مقررات، ثبات اقتصادی، محیط کسب‌وکار و نهادهای مالی و سپس وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار. بدیهی است بدون توجه همزمان به این ابعاد، امکان اشتغالزایی پایدار و رونق تولید فراهم نخواهد شد. بنابراین انتظار است که دولت با توجه به چالش‌های یاد شده، برنامه اشتغالزایی شفاف و مشخصی را تدوین و ارائه کند تا امکان ارزیابی عملکرد دولت در سال‌های آتی فراهم شود.
