به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل ازخبرگزاری میزان – حمید نوری، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت و ۸ ماه نخست بدون هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی در شرایطی شبیه به ربوده شدن نگه‌داری شد.
این شهروند ایرانی بازداشت شده از سوی سوئد پس از برگزاری ۹۲ جلسه فاقد مولفه‌های حق محاکمه عادلانه، به حبس ابد محکوم شد.
روند دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد از اوایل ماه ژانویه آغاز شده و در مرحله نخست، ۸ جلسه برگزار شد.
در طول این جلسات علاوه بر دادستان، وکلای شاکیان و شهود و همچنین وکلای مدافع حمید نوری به ارائه ادله و دفاعیات خود پرداختند.
دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد.
بر اساس اخبار منتشر شده از سوی دادگاه، دادستان، وکلای شاکیان و وکیل حمید نوری از ۲۱ دی تا ۵ بهمن ماه بیانیه‌های اولیه خود را در حضور دادگاه ارائه کردند.
دادستان سوئد در روزهای ۲۱ تا ۲۳ دی ماه بیانیه خود را در مورد مسائل موضوعی پرونده مطرح کرد.
بر اساس گزارش وکیل حمید نوری، دادستان سوئد علاوه بر سه جلسه برنامه‌ریزی شده، یک جلسه بیشتر را به خود اختصاص داد.
در طول این جلسات دادستان سوئد مواردی را ادعا کرده، بدون این که مستندات یا شواهدی را ارائه بدهد. این در حالی است که مطالب مطرح شده آن هم از سوی یک دادگاه ملی نقض اصل برابری کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست.
مجید نوری، فرزند حمید نوری با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی نوشت که دادگاه سوئد حمید نوری را در نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر از دادگاه بیرون کرده است.
وی همچنین در پیامی توییتری نوشت: دادگاه فرمایشی تجدیدنظر سوئد فاجعه به بار آورد؛ اعتراض حمید نوری به ۳۸ ماه حبس در سلول انفرادی و عدم دسترسی به پزشک وقطع تماس با خانواده، باعث شد قاضی او را ازدادگاه بیرون کند؛ قاضی دادگاه بدوی، ۸ ماه قبل اعلام کرد حمید نوری هیچ محدودیتی نباید داشته باشد.
فرزند حمید نوری در مصاحبه با خبرگزاری میزان ضمن اشاره به کارشکنی‌های سوئد در روند پرونده مذکور، گفت: سوئدی‌ها حتی قوانین داخلی این کشور را در روند پرونده تغییر می‌دهند.
توماس بودستروم، به همراه هانا لارسون، به عنوان وکلای حمید نوری، بیانیه‌های خود را در دفاع از وی قرائت کردند.
ششمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد، روز دوشنبه، سوم بهمن ماه برگزار شد و در این جلسه وکلای حمید نوری به دفاع از وی پرداختند.
در این جلسه وکلای حمید نوری در بخشی از اظهارات خود به ادعای مطرح شده از سوی وکلای شاکیان و همچنین دادستان سوئد و تناقضات موجود در ارجاعها به اسناد ذکر شده، پرداختند.
بودستروم در بخشی از سخنان خود گفت: ما می‌دانیم بسیاری از اطلاعات در این پرونده وجود دارد که ما روی آنها تمرکز خواهیم کرد؛ در رابطه با این سوالات اولیه باید ادله اثبات را هم با همان دقت روی آن اظهار نظر کرد؛ این ادله اثبات به طور کلی از کتاب و مقالاتی است که توسط افرادی که ذینفع هستند نوشته شده و نه آن چیزی که از نظر قضایی مورد نیاز است. از آنجایی که اصل بر برائت است، دادستان باید مستندات و ادله ای ارایه دهد که بدون هر گونه شک معقول اصل برائت را خدشه دار سازند.
وکلای حمید نوری تاکید کردند: یک سری پژوهشگر هم هستند که اظهار نظر کردند و در دنیای دانشگاهی و علمی به تعداد پژوهشگران می‌تواند تئوری وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر صحبت از این پژوهشگران است و وقتی صحبت از دادگاه می‌شود، پس نمی‌توان اینها را ادله قرار داد.
وکلای حمید نوری در بخشی دیگر گفتند: ما متوجه مساله هستیم و پژوهشگرانی هستند که صحبتهایی به نفع دادستان مطرح کردهاند اما بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران هم صحبتهایی عکس آن را مطرح می‌کنند و اینجاست که دادگاه تجدیدنظر نباید به سادگی انتخاب کند که کدام قسمت‌ها را بپذیرد و کدام قسمت‌ها را نپذیرد.
همچنین در جلسه هفتم، عمده تاکید وکلای حمید نوری بر دو مساله شکلی و ماهوی بود. از حیث شکلی آنها این استدلال را مطرح کردند که هم دادستان و هم دادگاه بدوی سوئد صرفا اظهارات و ادعاهایی را از طرف شکات و شهود دریافت کردند اما هیچ اقدامی برای تطبیق این ادعاها با واقعیت انجام ندادند.
به تعبیر خانم لارسون، یکی از وکلای حمید نوری، دادگاه باید ادعاهایی را که از سوی افرادی خارج از سوئد نسبت به محاکماتی که در کشور دیگر صورت گرفته به همین راحتی و بدون دلیل نپذیرد. دادستان باید بداند که در خصوص محاکمات صورت گرفته در هر کشوری اصل بر صحت آنهاست. این دادستان است که باید با بررسی دقیق روند رسیدگی، احکام صادره و سوابق بتواند اثبات کند که محاکمات صورت گرفته نقص دارند. این در حالی است که دادستان هیچ تحقیقی انجام نداده است و صرفا بر مطالبی استناد کرده که در هیچ محکمه ای به عنوان دلیل معتبر شناخته نمی شوند.
از حیث ماهوی، وکلای حمید نوری موارد زیر را مطرح کردند:
نخست: هیچ فردی، از جمله افراد مطرح شده در کیفرخواست- در رابطه با عملیات نظامی مورد ادعای دادستان سوئد دستگیر، بازداشت، محاکمه و مجازات نشده است. افراد مدنظر دادستان در کیفرخواست به خاطر اقدامات تروریستی در دهه ۱۹۸۰ میلادی در ایران دستگیر و محاکمه شدند. طبیعتا هر کشور دیگری همین واکنش و حتی شدیدتر از آن را نسبت به اقدامات تروریستی انجام میدهد.
دوم: هیچ فردی در تاریخهای مدنظر دادستان در کیفرخواست به صورت غیرقانونی یا بر خلاف موازین دادرسی محاکمه نشدند. دادستان سوئد تاکنون هیچ دلیل و مستند محکمه پسندی که بدون هرگونه شک معقول اثبات کند که دادرسی بر خلاف موازین دادرسی منصفانه صورت گرفته است، ارائه نکرده است. از آنجا که دادستان چنین ادعایی را مطرح میکند باید مستندات محکمه پسند خود را ارائه دهد.
سوم: محاکمات صورت گرفته در دهه ۱۹۸۰ میلادی در ایران توسط دادگاه صلاحیتدار و طبق قانون بوده است. بعلاوه کمیته های عفو یا بخشودگی وجود داشته است که در چارچوب نظام حقوقی ایران صرفا در راستای اعطای عفو یا تخفیف مجازات برای محکومین اقدام میکردند. این کمیته ها هیچ صلاحیتی برای محاکمه نداشتند. در بسیاری از کشورها از جمله سوئد و آمریکا چنین کمیته هایی وجود دارند. در هیچ موردی اثبات نشده است که این کمیته‌ها حکم مجازاتی از قبیل حبس یا اعدام برای کسی صادر کرده باشند. وکلا نیز در جلسات تاکید کردند که مستنداتی را ارائه می‌کنند که نشان میدهد مجازات صادر شده برای محکومین صرفا توسط دادگاه صلاحیتدار بوده است.
چهارم: هیچ ارتباطی بین محاکمات صورت گرفته و عملیات نظامی مورد ادعای دادستان سوئد وجود ندارد. این موضوع را حتی وکیل منافقین هم مطرح کرد. بنابراین این ادعا که دادستان مطرح کرده «جنایت جنگی» وجود دارد، به صراحت قابل رد است.
حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت‌‌شده در سوئد طی روزهای اخیر و در حاشیه چند جلسه دادگاه تجدیدنظر سوئد با اعضای خانواده و وکلایش دیدار و گفتوگو کرد.
بیانیه های آغازین دادستان سوئد در چند جلسه اخیر موارد ذیل را به خوبی اثبات کرده است:
-دادستان سوئد هیچ تحقیق جامع و مستقلی انجام نداده است.
-اطلاعات دادستان سوئد در مورد تاریخ، نظام سیاسی و نظام حقوقی ایران کاملا نادرست و صرفا بر مبنای اطلاعات غیرواقعی و ناصحیحی است که معاندان در اختیار دادستان سوئد قرار دادند به طوریکه نظام قضایی سوئد را با یک چالش بزرگ هم در نزد افکار داخلی و هم بین المللی مواجه ساخته است.
-طرح این پرونده با انگیزه سیاسی است و مستندات و ادله مرتبط با آن هم سیاسی و غیرمحکمه پسند هستند. بیانیه های وکلای خارجی حمید نوری، نه تنها در دفاع از وی بلکه در دفاع از أصول بنیادین دادرسی منصفانه بوده است. آها معتقدند که نباید مسایل سیاسی بر استقلال قضایی و دادرسی منصفانه تاثیر سوء بگذارند و هر کسی هر ادعایی را مطرح کند دادگاههای سوئد نیز بدون در نظر گرفتن استانداردهای دادرسی منصفانه اصل برائت را نقض کنند.
افزون بر آن بیانیه های وکلای حمید نوری در چارچوب دادرسی منصفانه و در حمایت از حاکمیت بین المللی قانون نیز بوده است. از نظر آنها دادگاه سوئد نباید بدون دسترسی به سوابق پرونده های ادعایی از سوی شاکیان محاکمات صورت گرفته در یک کشور دیگر را مورد رسیدگی قرار دهند.
نکته پایانی مهم در بیانیه های وکلای حمید نوری تفکیکی است که بین دادگاه‌ها و کمیته‌های عفو مطرح شده است. از نظر آنها این کمیته‌ها که در نظام‌های حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده‌اند اصولا در راستای حمایت از محکومان و متهمان هستند.
با مطالعه اظهارنظرهای مطرح شده در جلسات دادگاه تجدیدنظر سوئد درباره پرونده حمید نوری اکنون انتظار افکار عمومی و جامعه حقوقی بین المللی این است که دستگاه قضایی سوئد حق دادرسی منصفانه و الزامات آن و همچنین اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین المللی را محترم بشمارد.
