علی‌اصغر عنابستانی رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اقتصادی بیان کرد: وزارتخانه‌ها باید نقش سیاست‌گذاری کلان را در کشور داشته باشند تا بتوانند به بهترین صورت اقدامات لازم را انجام دهند. به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نقش سیاست گذاری کلان را داشته و اقدامات راهبردی و تنظیم‌گری حوزه صنعت تولید و تجارت را در کشور عهده دار باشد تا بتواند در جهت افزایش تولیدات و ثروت گام بردارد. در واقع این به معنای تصدی‌گری مشخص وزارت صمت در صنایع مختلف است.
وی افزود: قاعدتاً دستگاه های کشور به ویژه در حوزه تخصصی، زنجیره صنایع مختلفی را دارند که همگی باید زیر نظر یک متولی واحد باشند. مثلاً نمی‌توان زنجیره ارزش پتروشیمی را از صنایع بالادستی و پایین دستی خودش تفکیک کرد چرا که در تولید با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: البته ممکن است در برخی موارد این تفکیک امکان پذیر باشد که در حال حاضر در حوزه کشاورزی این کار را کرده‌ایم. در واقع ما طبق قانون بهره‌وری کشاورزی، تولید و بازار کشاورزی را به جهاد کشاورزی واگذار کرده‌ایم اما این نکته نباید فراموش شود که در این راستا باید ملاحظات جدی در نظر گرفته شود تا نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک سیاست گذار کلان، کمرنگ نشود.
وی افزود: هنگامی که ما از وزیر صمت در مورد بازار لبنیات، گوشت، گندم و... و تأثیرات آن بر سایر شبکه های زنجیره مواد غذایی کشور سوال می‌کنیم، وزیر می‌گوید این موضوعات به بنده ارتباطی ندارد و به حوزه ی کشاورزی مربوط است. این موضوع یک آسیب در صنعت است. این ها با یکدیگر در ارتباط هستند نمی‌توانیم گندم را صرفاً در بازار کشاورزی و محصولات حاصل از آن را مانند ماکارونی، کیک و ... را به وزرات صمت مرتبط بدانیم.
عضو هیأت رییسه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ادامه داد: در واقع باید در میانه‌ی مسیر حرکت کرد یعنی در کنار واگذاری مسئولیت زنجیره ارزش مسیرهای تولید، همگی باید در سیاست گذاری کلان، تنظیم‌گری و نظارت در یک وزارتخانه متمرکز باشند تا بتوانند حوزه‌های مختلف را با یکدیگر هماهنگ کنند و حرکت یک سویه‌ای داشته باشند.
عنابستانی تأکید کرد: اگر متولی واحد نباشد، قطعاً در نظارت‌ها دچار مشکل خواهیم شد چرا که مسئولیت‌هایی که در آن حوزه گرفته می‌شود را افراد به عهده نمی‌گیرند و یا ممکن است تصمیم‌های متناقضی در راستای عملکردشان داشته باشند. در حقیقت این موضوعات می‌تواند به روند توسعه آن صنعت آسیب بزند. به همین دلیل نیز دولت تصمیم گرفت که مدیریت مجامع مرتبط با سهام عدالت مردم در زنجیره ارزش به متولی تخصصی واگذار شود.
نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: اکنون در وزارت صنعت یک سامانه‌ای را با نام پایش صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده که دارای حدود ۳۰۰ داشبورد برای دسترسی مدیران است. مدیران و مسئولین می‌توانند مرتب و دائمی اطلاعات مختلفی را در تولیدات صنایع و... چک کنند و طبق شرایط، تصمیم‌گیری های لازم را اخذ کنند. به عنوان مثال وارد داشبود فولاد شوند و مسائل فولاد را از عرضه، تقاضا، بازار جهانی و ... رصد کنند و تصمیماتی متناسب با تولید فولاد و بازار مصرف بگیرند. در واقع این ها باید در یک مجموعه متمرکز باشند تا نظارت و کنترل جامع این تصمیمات از بین نرود.
وی پیرامون خصولتی کردن شرکت های زیر نظر وزاتخانه‌های تخصصی اظهار داشت: خصولتی سازی قطعاً امری اشتباه است. نظر بنده این است شرکت ها یا باید کاملاً دولتی باشند و به دولت پاسخگو باشد و یا خصوصی باشند و مردمی کنیم.
عنابستانی در ادامه گفت: اگر شرکت ها نیمه‌خصوصی باشند هنگامی که در معرض سوالات دستگاه های نظارتی دولتی قرار می‌گیرند، ممکن است بگویند ما خصوصی هستیم و پاسخگو نباشند و زمانی هم که قرار است به سهامدار پاسخ بدهند بگویند ما دولتی هستیم. در مجموع خصولتی کردن روند اشتباهی است و باید از تجربه های اشتباه در این حوزه عبرت بگیریم و تکرار نکنیم.
