انتخاب پیشروی اتاق از این منظر اهمیت کلیدی دارد. اینکه بستر مشارکت فراگیر را فراهم کند یا اینکه فضا را کماکان برای ورود همه ایده‌‌‌‌‌‌ها و جریان‌‌‌‌‌‌ها باز کند. تصویر اقتصاد ایران با ورود این نیروهای پویا و متفاوت، شفاف خواهد شد؛ اقدامات مفیدی که در سالیان اخیر صورت‌گرفته فوایدی در پی داشته اما اتاق بازرگانى به‌عنوان پارلمان بخش خصوصى و محلى که در آن فعالان اقتصاد مى‌‌‌‌‌‌توانند با تولید اطلاعات اقتصادى و انتقال آن به مراجع تصمیم‌سازى کشور، ارتقاى کیفیت سیاستگذاری را برای رشد و شکوفایى اقتصادى و تسهیل فضاى کسب‌وکار سبب شوند، فراهم کنند، اما براى نیل به این مقصود نیازمند اتاق بازرگانى با ویژگى‌‌‌‌‌‌هاى مخصوصی هستیم. یک اتاق بازرگانی خوب که بتواند اقتصاد ایران را تکان دهد و از کاهلی اقتصاد دولتی بکاهد و قوت سیاستگذاری را دوچندان کند، چه ویژگی‌هایی دارد؟
اتاق بازرگانى به‌عنوان عصاره بخش خصوصى و کانون همه فعالان اقتصادى با مبنا قراردادن شایسته‌سالارى و حضور نیروهاى مجرب، متخصص، معتمد، متعهد و کارآفرین، باید منعکس‌‌‌‌‌‌کننده نظرات فعالان اقتصادى به قواى سه‌گانه و تعامل سازنده برای رفع دغدغه‌‌‌‌‌‌ها و موانع پیش‌روى بخش خصوصى و جلب حمایت آنها از این بخش باشد. این فرآیند کمک خواهد کرد تا واقعیت اقتصاد در آینه سیاستگذاری عمومی بازتاب پیدا کند و تصویر راستین تولید و تجارت هویدا شود و اگر کاستی دارد رفع شود و اگر مناسب است برای بهتر‌شدن تقویت شود. دومین بعد تقویت توجه به منافع ملی است. این پارلمان، یعنی اتاق بازرگانى به‌عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادى کشور و محلى که در آن مسائل کلان اقتصادى کشور موردبحث و بررسی قرار مى گیرد، لازم است نگاه ملى را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تقویت کند. به همین منظور کسانی باید وارد اتاق شوند که ورای منافع شخصى، صنفى و بخشى، عمل کنند. این موارد نباید ملاک‌عمل نمایندگان بخش خصوصى باشد چراکه علاوه‌بر انسداد مسیر اصلاح کشور، رخوت را به فضای اقتصادی و اجتماعی تزریق کرده و روایت خطا را جانشین روایت واقعی از اقتصاد ملی می‌کند، بنابراین در این سطح بیش از هر چیز، باید به منافع ملى و اقتصاد کشور توجه شود. همچنین فعالان اقتصادی معتقدند که اتاق بازرگانى باید داراى عزمى راسخ و معتقد به مبارزه با رانت، تبعیض و انحصارات بوده، همچنین تلاش برای ریشه‌کن‌کردن فساد اقتصادى بدون غوغاسالارى داشته و در جهت از بین بردن تبعیض‌ها و رانت‌هاى اقتصادى به قواى سه‌گانه مشاوره و پیشنهادهاى عملى ارائه کند. در واقع یک اتاق توانمند و پویا اتاقی است که بر ایده اقتصاد آزاد و رقابتی برای شکل‌دادن به محیطی شفاف برای همه آحاد مردم صحه گذاشته و این رویه را مبنای تحلیل و توصیه سیاستی کند. همچنین خود اتاق نیز به اصل مسوولیت‌‌‌‌‌‌پذیرى و نظام پاسخگویى و عمل به آن معتقد باشد و در کار کنشگری، مسیری برای نشان‌دادن تعهد خود و قابل محاسبه و بازخواست‌بودن سیاست‌های خود باشد، اما از همه این موارد مهم‌تر اینکه، نمایندگانی باید به اتاق بازرگانى راه‌یابند که ضمن آشنایى کامل با اقتصاد و مبانى سیاستگذاری، از نظر تجربى و علمى در سطح بالایی قرار داشته و اطلاعات و توان شناخت مسائل اهم و مهم را در حوزه اقتصادى چه از بعد داخلى و چه خارجى داشته باشند. دیگر مورد به توانایی کار تیمی و جلب همکاری درون نهاد اتاق برمی‌گردد که یک ویژگی شخصیتی است.
افرادی با قدرت تعامل بالا، توان کار تیمى و توان تحمل چالش‌ها می‌‌‌‌‌‌توانند در مباحث اقتصادى ضمن جلب مشارکت همه ذی‌نفعان به‌خوبی ایفاى نقش کرده و موجبات شکوفایى و رشد اقتصادى کشور را فراهم کنند. در نهایت هم اعضای اتاق باید اجماع‌‌‌‌‌‌ساز باشند؛ در واقع کسانی که به پارلمان بخش‌خصوصی ورود پیدا می‌کنند باید در روند فعالیت پس از فهم دیدگاه‌هاى مختلف، وحدت نظر برای تاثیرگذارى بیشتر تصمیمات را سرلوحه کار خود قرار داده و از بخشى‌نگرى یا جداسری پرهیز کنند. وجود فهم مشترک اعضا از مفاهیم اقتصاد، چیستی کنشگری مدنی و چالش‌های اقتصاد ایران در کنار درک پیچیدگی جهان معاصر به چنین رخدادی کمک خواهد کرد. براین مبنا نیز افراد باید از سوگیری براساس گرایش شغلی و حیطه تخصصى و علمی اجتناب کنند. این رویکرد می‌تواند به پشتیبانى مناسب برای حمایت از تصمیمات جمعى صحیح تبدیل شود. بنابراین این موارد همه جزو ویژگی‌های اتاق بازرگانی موفق است که کمک خواهد کرد اقتصاد به دلیل وجود یک ناظر غیردولتی از مدار خارج نشود.
امروز که تورم افسارگسیخته‌گریبانگیر فعالیت‌های اقتصادی شده تنها تعهد بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی در قالب مطالبه‌گری و فعالیت فکری می‌تواند عقلانیت در سیاستگذاری را اجرا کرده و قطار اقتصاد ایران را به ریل بازگرداند. چرخی در فضای فکری علاقه‌مندان به مشارکت در فضای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد یکی از عوامل دلسردی بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی از کنشگری، شرایط اقتصادی نامناسب کشور و عدم‌اهتمام بخش دولتی برای بهبود وضعیت کشور است. از آن‌سو بی‌توجهی به بخش‌خصوصی گرچه مغایر مفاد اصل۴۴ قانون‌اساسی است و در آن به لزوم توجه به نیازهای بخش‌خصوصی در روند اخذ تصمیمات دولتی اقتصادی تاکید شده اما خود به بنیادی برای دلسردی بازیگران اقتصاد بدل شده‌است. برای تغییر این فضا کافی است رویه‌‌‌‌‌‌های قبلی تکرار نشده و روند جدیدی هم از سوی دولت و هم از جانب فعالان بخش‌خصوصی در دستور کار قرار گیرد. این رویه اگر محقق شود، اتاق بازرگانى می‌تواند در کنار دولت با تدوین روندی مفید از همکارى بین حوزه‌هاى مختلف اقتصادى (بانکدارى، تولیدى، بازرگانى و...) ضمن جلوگیرى از مدیریت جزیره‌‌‌‌‌‌اى، از سیاست‌های اقتصادی درست دفاع کرده و با ایجاد هم‌افزایى، فضا را برای توسعه و گسترش زیرساخت‌هاى تولیدى کشور فراهم کند.
گفت‌وگو با فعالان اقتصادی نشان می‌دهد طیف وسیعی از این افراد معتقدند که اتاق بازرگانى باید با قانون‌مدارى و هوشمندى ضمن بهره گیرى از تفکرات خلاق و افراد توانمند، آگاه و معتقد به اخلاق کسب‌وکار و داراى فرصت لازم جهت حضور و مشارکت حداکثرى در هیات نمایندگان و کمیسیون‌هاى تخصصى، در راستاى حمایت از کلیه اعضاى خود فعالیت کنند. اتاق باید در حوزه‌هاى متعدد از جمله تامین مالى، مالیاتى، اصلاح قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌هاى اجرایى یا پیشنهاد تدوین قوانین و مقررات موردنیاز با چابک‌سازى روندها زمینه سهولت انجام فعالیت‌هاى اقتصادى را ایجاد کند. این مهم عملی نیست مگر با دعوت از همه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی. این موضوع پیش‌‌‌‌‌‌شرط بسیاری از بهبودهاست. پارلمان بخش‌خصوصی باید سعی کند حضور فعالان اقتصادی در این پارلمان را فراگیرتر کند؛ در واقع تا زمانی‌که فعالان اقتصادی خود را عضو اتاق بازرگانی و توانمند در تغییر فضای سیاستگذاری ندانند، یا مجرایی برای رساندن صدای خود به گوش دولت نبینند، به مشارکت راغب نخواهند شد. اتاق بازرگانی هم‌‌‌‌‌‌اکنون کرسی‌‌‌‌‌‌های متعددی در شورای گفت‌وگو، کمیسیون‌های تخصصی ملی و شوراهای عالی دارد. در جلسات هیاتنمایندگان نیز امکان حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی هست. این مشکلات، گاه در کمیسیون‌های درون اتاق به‌راحتی حل می‌شوند. در بسیاری از موارد اما مشکلات نه‌تنها در اتاق بازرگانی قابل‌رفع و رجوع نیست که موانعی از درون و بیرون اتاق پیشروی تسهیل فعالیت اقتصادی بروز کرده و همین هم دلسردی را بین آحاد اقتصادی تشدید می‌کند. سیاستگذاران اگر در پی بازسازی اقتصاد هستند، باید اتاق را به نهادی قدرتمند تبدیل کنند.
اتاق مطلوب در سطح بین‌الملل؛ اتاقى است که با تکیه بر منابع مالى، قدرت اقتصادى و منابع انسانى کارآفرینان و بخش خصوصى، حرف اول را در اقتصاد کشور در عرصه ملى و بین المللى بزند، داراى ارتباطات و مناسبات ملى و بین المللى گسترده باشد، براى توسعه کسب‌وکار سالم و رقابتى مبارزه کند، از منافع بخش خصوصى و کارآفرینان دفاع و حمایت کند از سوى دیگر هم بخش خصوصى از پارلمان خود یعنى اتاق بازرگانى انتظاراتى دارد. از صد سال‌قبل بخش خصوصى در کشور ما مغفول‌مانده و نقش آن بسیار کمرنگ شده‌است، بنابراین اتاق‌ها باید در‌برابر تمامى ناملایمات مى‌ایستادند تا بخش خصوصى در کشور به محور و اساس اقتصاد بدل شود. همه تجارب کنشگری مثبت اتاق‌های بازرگانی در روند توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف بر لزوم بر‌‌گزاری انتخاباتی فراگیر و مشارکت همه آحاد بخش‌خصوصی در این انتخابات تاکید دارد. پس از انتخابات نیز لازم است اتاق با احیای جایگاه، ضمن ارائه برنامه منسجم براى اقتصاد ایران، منافع ملى را مدنظر قرار داده و آنها را در سیاست‌های ابلاغی دولت و مجلس پیگیری کند. همچنین این که اتاق بازرگانى در‌برابر دسته‌‌‌‌‌‌ای از سیاست‌های دولتى که برخلاف مُر صریح قانون، ضد‌توسعه اقتصادی عمل کرده یا به تضعیف بخش خصوصى منجر می‌شوند، ساکت بماند، روندی نامطلوب است. روندی که لازم است اصلاح شود. پیش‌‌‌‌‌‌نیاز چنین صلابتی ورود تجار خوشنام، توانمند و دارای ابتکار عمل به پارلمان بخش‌خصوصی است، به‌همین‌دلیل هم هست که انتخابات اتاق بازرگانی که کمتر از یک ماه به آغاز آن زمان مانده از اهمیت بالایی برخوردار است. در این رابطه، تسهیل شرایطی که مانع حضور فراگیر فعالان اقتصادی می‌شود، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. از چند ماه پیش یک پیشنویس تازه برای اصلاحیه قانون جدید اتاق ابلاغ شد که طبق آن انتخابات پیش‌رو با برخی تغییرات برگزار خواهد شد. این پیشنویس گرچه عملی نشد اما برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که شاید آیین‌نامه‌ای وضع شود که انتخابات اتاق طبق آن انجام شود.
مهم‌ترین رکن در این زمینه شفافیت افراد شرکت‌‌‌‌‌‌کننده در انتخابات از منظرهای مختلف است. مشخص است که حضور در اتاق بازرگانی، از نظر مالی برای هیاتنمایندگان عایدی ندارد اما تاثیر در سیاست‌ها یا مطلع‌شدن از اسرار موضوعی است که حضور در این پارلمان را برای فعالان اقتصادی جذاب می‌کند. این یعنی نزدیکی به ارکان قدرت نیرومحرکه بسیاری از کاندیداها در روند ثبت‌نام و فعالیت برای حضور در پارلمان بخش‌خصوصی است، بنابراین ایجاد مکانیزمی که حضور توام با شفافیت افراد را ممکن و زمینه اعمال قدرت برای کسب منافع شخصی را کمرنگ کند، از ضروریات انتخاب کاندیداهاست.
