یافته‌های موسسه معتبر «بی‌ام‌جی» نشان می‌دهد که از هر ۱۰ طرفدار برگزیت، یکی پشیمان شده و خواستار عضویت مجدد انگلیس در اتحادیه اروپا ست. طبق این نظرسنجی بیشتر انگلیسی‌ها معتقدند که در صورت بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا، بحران هزینه‌های زندگی بهبود و تجارت با سایر کشورها توسعه خواهد یافت.
۴۷ درصد در این نظرسنجی پیش‌بینی کرده‌اند که عضویت مجدد انگلیس در اتحادیه اروپا آثار مثبتی خواهد داشت و ۲۴ درصد خلاف آن را تصور می‌کنند. از نظر کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند با عضویت مجدد انگلیس در اتحادیه اروپا مشکلات نظام رو به فروپاشی بهداشت این کشور، جایگاه و نفوذ آن در جهان نیز بهبود خواهد یافت. تنها حوزه‌ای که آن‌ها بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا را غیرسودمند می‌دانند مهاجرت است. ۳۳ درصد معتقدند که با عضویت مجدد در اتحادیه اروپا، اوضاع بدتر و ۲۶ درصد بر این باورند که بهتر خواهد شد.
در کل، یافته‌های نظرسنجی بی‌ام‌جی نشان می‌دهد که ۴۳ درصد موافق بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا و ۴۱ درصد مخالف هستند. این نظرسنجی از یک هزار و ۵۰۲ بزرگسال در تاریخ ۲۴ تا ۲۶ ژانویه صورت گرفته است.
این آمار درحالی منتشر می‌شود که روز سه‌شنبه آینده درست سه سال از زمانی که انگلیس رسما اتحادیه اروپا را ترک کرد می‌گذرد و دوره گذار هم که انگلیس تابع قوانین اتحادیه اروپا بود بیش از ۲ سال پیش به پایان رسید.
طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا این کشور را از اجرای برخی قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه معاف کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد و سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند.
سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می‌دهد، نه آن را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می‌دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می‌گذارد.
طبق نظر سنجی به‌عمل‌آمده از سوی اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC)، بیش از سه چهارم از شرکت‌های تجاری در انگلیس گفته‌اند که توافق تجاری صورت گرفته میان دولت لندن با اتحادیه اروپا برای دوران پسا برگزیت به توسعه تجارت آن‌ها کمک نکرده است.
مردم انگلیس هم این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده، انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می‌شود عملاً با محدودیت‌های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از جنگ در اوکراین است اما تحلیل‌گران سهم بیشتری را برای برگزیت قائل هستند.
