بانک جهانی با انتشار گزارشی از افزایش ۹۰ درصدی صادرات، ثبات نرخ ارز و افزایش درآمد افغانستان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲ خبر داد.
طبق این گزارش، نرخ افغانی در مقابل ارز خارجی نیز ثبات نسبی خود را حفظ کرده است. دلیل عمده کاهش تورم در این گزارش، کاهش قیمت نفت و مواد غذایی در بازارهای جهانی خوانده شده است.
همچنین در بخش حفظ ثبات نسبی افغانی در برابر ارز خارجی، کمک‌های نقدی بشردوستانه که پیوسته از طریق سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های خیریه به افغانستان سرازیر می‌شود، نیز بی‌تاثیر نبوده است.
در مورد دسترسی مردم به حساب‌های پس‌انداز‌شان، در این گزارش آمده است که محدودیت بر برداشت پول از بانک‌ها همچنان ادامه دارد. شرکت‌ها و اشخاصی که قبل از ۶ شهریور ۱۴۰۰ در بانک‌ها پول داشتند، هنوز نمی‌توانند بیشتر از یک مبلغ محدود از بانک پول بردارند.
بانک جهانی در ادامه افزوده که حقوق کارمندان دولتی در دو ماه اخیر به صورت منظم پرداخته شده و پرداخت حقوق کارمندان زن منظم‌تر از کارمندان مرد بوده است. برداشت پول اما برای این کارمندان ساده نبوده و آنها از اینکه زمان زیادی را باید صرف انتظار در قطار بانک کنند، شکایت داشتند.
در این گزارش از روند جمع‌آوری مالیات و درآمد توسط مسوولان جدید حکومت افغانستان آمده است که طالبان از ماه فروردین تا آذر امسال توانستند ۱۳۵.۹ میلیارد افغانی که معادل حدود ۱.۵۴ میلیارد دلار می‌شود از تعرفه‌های گمرکی در مرزها جمع‌آوری کنند.
افزایش قیمت و صادرات ذغال سنگ عامل عمده افزایش درآمد دولت طالبان بوده است. بر اساس این گزارش، صادرات افغانستان نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات افغانستان به ۰.۸ میلیارد و ۰.۹ میلیارد می‌رسید؛ در حالیکه امسال افغانستان حدود ۱.۷ میلیارد دالر صادرات داشته است.
بر اساس یافته‌های بانک جهانی، امسال بیشترین صادرات افغانستان محصولات کشاورزی، معدن و پارچه بود و مقصد ۶۵ درصد این صادرات پاکستان و ۲۰ درصد دیگر هند بود.
در این گزارش ذکر شده است که پس از شروع سرما و بارش برف، تقاضا به نیروی کار ماهر و غیرماهر کاهش یافته و صنعت‌هایی مانند کشاورزی و ساختمان‌سازی که بیشترین نیروی کار را جذب می‌کنند اکنون به کارگر نیاز ندارند.
طبق گزارش ملل متحد، امسال حداقل ۲۸.۳ میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه برای زنده‌ماندن دارند.
در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با انتشار آمار گزارش بانک جهانی دربارۀ افزایش صادرات افغانستان، آن را پیشرفت اقتصادی خواند.
معاونت اقتصادی نخست‌وزیر طالبان نیز شنبه (8 بهمن) از گزارش اخیر بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان استقبال و اعلام کرد که در گزارش بانک جهانی نکات «مثبت و مبتنی بر واقعیت‌های عینی» ذکر شده است.
دفتر عبدالغنی برادر گفته که گزارش بانک جهانی را «تصویر روشن در توسعه واقعی و حرکت اقتصادی افغانستان» می‌داند و در آن آمده است که قیمت مواد خوراکی و نفتی کاهش یافته، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی ثابت باقی مانده و در صادرات افزایش قابل ملاحظه به‌میان آمده است.
این دفتر افزوده است که اگر محدودیت‌های موجود در بخش بانکی از میان برداشته شود و سرمایه مسدود شده افغانستان آزاد شود، وضعیت اقتصادی از این هم بهتر خواهد شد.
دفتر نخست‌وزیر طالبان از سازمان‌های جهانی خواسته است که در مورد افغانستان به جهان از آن «پیشرفت‌ها و انکشافات» یادآوری کند که در افغانستان به‌ویژه در بخش اقتصادی عملی شده است.
