به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، «جمهوری اسلامی» تعبیری نیست که از انضمام این دو جزء جمهوریت و اسلامیت حاصل آمده باشد و چنین دریافتی از همان آغاز بر یک اشتباه غیر قابل جبران بنا شده است. «جمهوری اسلامی» تعبیری است که بنیانگذار آن برای «حکومت اسلامی آن سان که دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد» ابداع کرده است و تعبیر جمهوری اسلامی اگر چه حد و رسم این نظام را تبیین می‌کند ، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن عاجز است. ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبیر «جمهوریت» متوجه پارلمانتاریسم و انواع دموکراسی می‌شود و اما در مواجهه با تعبیر «اسلامیت» هیچ مصداق روشن و یا تعریف معینی نمی‌یابد، چرا که اسلام ، به مثابه یک نظام حکومتی ، بر هیچ تجربه تاریخی از دنیای جدید استوار نیست.
عبارت موهوم دموکراسی
تجربه تاریخی صدر از اول نیز صورتی مدون ندارد و در نسبت با انواع نظام‌های حکومتی در دنیای جدید تعریف نشده است. بگذریم از آنکه اگر حقیقتش را بخواهیم، تعبیر «دموکراسی» نیز کاملا موهوم است و اگر در مواجهه با این تعبیر برای عقل متعارف پرسشی پیش نمی‌آید به آن علت است که بشر امروز مسیر فرهنگ غرب است و اسیر در نظام پیچیده فراگیری که به او اجازه نمی‌دهد بیرون از اعتبارات ذهنی و کاملاً انتزاعی دنیای جدید بیندیشد. برای مثال فقط به ذکر بخشی از مقدمه کتاب «مدل‌های دموکراسی» نوشته دیوید هلد بسنده می‌کنم: دموکراسی به معنی نوعی از حکومت است که در آن به خلاف حکومت‌های مونارشی و اشرافی ، مردم حکومت می‌کنند . «حکومت به وسیله مردم» شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید، اما ظواهر همیشه گمراه کننده‌اند و تاریخ اندیشه دموکراسی پیچیده و حاکی از دریافت های متضاد است. عرصه‌های عدم توافق بسیار گسترده است و در واقع هر یک از اجزای عبارت فوق، دشواری‌های مربوط به تعریف را به همراه دارد. واژه‌های «حکومت» ، «حکومت به وسیله مردم» به چه معناست؟
حکومت دینی همان حکومت تئوکراسی پاپ هست؟
تصوری هم که از حکومت دینی در نزد غربی‌ها و غرب‌زدگان وجود دارد ارجع به تجربه‌های تاریخی است که غرب در تئوکراسی پاپ‌ها و سلاطینی چون لویی چهاردهم از سر گذرانده است. لویی چهاردهم خود راظل الله و خدای مجسم می‌دانست و اگر همچون فراعنه ادعای خدایی نمی‌کرد به آن علت بود که زمانه چنین اقتضایی نداشت. پاپ‌ها نیز ، با عنایت به سابقه تاریخی اعتقاد مسیحیان به ثلیث و حلول مسیح، آمادگی داشتند تا مشیت خود را بدل از مشیت مطلق خدا بگیرند... و چنین بود.
موجد انقلاب در کجاست؟
و اما موجد انقلاب اسلامی چیست و مرجع آن برای تشکیل حکومت کدام است؟ مسلم است که مرجع ما برای تشکیل حکومت نمی‌توانست هیچ یک از تجربیات تاریخی بشر، جز حکومت مدینه در صدر تاریخ هجری باشد، چراکه موجد انقلاب اسلامی نیز، از لحاظ نظری ، نظریه ولایت‌فقیه بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را در کتاب «ولایت‌فقیه» طرح و تفسیر کرده است. پس هنگامی که نه در علل نظری ایجاد و نه در مرجعیت تاریخی، فی ما بین انقلاب اسلامی و انقلاب‌های دیگری که در نیای جدید رخ داده است اشتراکی وجود ندارد، به طریق اولی نمی‌توان انتظار داشت که این اشتراک در نظام حکومتی برخاسته از انقلاب اسلامی پیدا شود.
حقیقت جمهوری اسلامی نه تنها در دنیای جدید ـیعنی در دنیایی که از رنسانس به این سو و با نفی دین و دینداری تعین و تشخص می یابد ـ بلکه در دنیای قدیم نیز جز در حکومت مدینه ـ سال‌های اول تا دهم هجرت ـ فرصتی برای ظهور نیافته است. شریعت صورت متنزل حقیقت دین است و تصور حکومت دینی بر این تصور مقدماتی مبتنی است که تشریعی دین حائز شمولیتی است که حیطه سیاست را نیز شامل شود.... و این عین واقعیت است. «عینیت سیاست و دیانت» به این معناست که تحقق دین ضرورتا با تحقق نظام حکومتی خاصی که ثمره آن است، ملازم است. چگونه است که این حکم فی‌المثل درباره صورت عبادی دین کاملا بدیهی است و کسی توقع نمی‌برد که دینی را بپذیرد اما به فرایض عبادی ملازم با این قبول گردن نگذارد، اما درباره صورت سیاسی دین این حکم همین قدر بدیهی به نظر نمی آید؟ چرا چنین است؟
شما سرگرم مطالعه بخش‌هایی از این کتاب هستید
رأی مردم
ولایت فقیه تنها صورتی است که حکومت اسلامی به خود می‌گیرد و این از حقایق است که تصور آن موجب تصدیق می‌شود و نیاز به استدلال ندارد.این ولایت پیش از مرحله تاسیس حکومت، خود به خود فعلیت و تحقق دارد، چرا که فرد متعهد نسبت به دین فطرتا برای استضائه احکام عملی دین به مرجع رجوع می‌کند که او را اعلم و اعر ف در شریعت می‌شناسد و بنابراین، تقلید شیوعی کاملا فطری و خود به خودی دارد و اما در مرحله تاسیس حکومت نیز خواه ناخواه موجبیت های فعلی و ضرورت های عقلی ما را ناگزیر می‌دارد که ولایت فقیه را در مقام ثبوت، از گزند تکثر و تفرقی که به آن دچار است خارج کنیم و به آن صورتی واقعی و قابل حصول ببخشم. آرای مردم در اینجاست که یا مستقیما وظیفه انتخاب ولی فقیه را بر عهده دارد و یا غیر مستقیم از طریق خبرگانی که منتخب و معتمد مردم هستند.
چنان که حضرت امام خمینی در سخنان شگفت آور خود در روز دوازدهم بهمن در بهشت زهرا فرمودند :
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم ، من به واسطه اینکه ملت من را قبول دارد دولت تعیین می‌کنم. یعنی رای مردم و پشتیبانی آنها میزانی است که مشروعیت و استخلاف اعتباری ولی فقیه را محقق می‌سازد و او را به تاسیس حکومت مخیر می‌دارد. امام خمینی در کتاب «ولایت فقیه» نگاشته اند: وقتی می‌گوئیم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غیبت ، فقیه عادل دارد برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلائی است و واقعیتی جز جعل ندارد و بدیهی است که این ولایت در شرایطی که فرد جامع الشرایط برای احراز آن وجود نداشته باشد باید به شورایی از فقها واگذار شود، و لا غیر.
منبع: کتاب «آغازی بر یک پایان» نوشته سیدمرتضی آوینی
پایان پیام/
