خبرگزاری میزان – قانون اساسی مشروطه، گرچه هیچ گاه زمینه ی اجرا نیافت، ولی در هیچ زمانی مانند دوره ی پهلوی دستخوش امیال استبداد نگشت. ظهور پهلوی برای قانون اساسی شوم و همراه با تغییر بود. قانون اساسی پنج بار بازیچه تغییر به نفع خاندان پهلوی قرار گرفت.
بار اول در سال ۱۳۰۴، اصل ۳۶ متمم قانون اساسی که پادشاهی محمدعلی شاه و فرزندان او منحصر کرده بود، تغییر داده شد و به جای آن رضاخان و اعقاب او را جایگزین کردند.
بار دوم تفسير اعجاب انگیز از اصل ۳۷ قانون اساسی بود که بسیار شگفت آور و برخلاف نص صریح این اصل تغییر یافت. بعد از تصمیم رضاشاه مبنی بر ازدواج محمدرضا با فوزیه، دختر ملک فؤاد، پادشاه مصر، رضاشاه با مشکل قانون اساسی روبه رو شد؛ زیرا اصل ۳۷ تصریح می کرد: «ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد، خواهد بود.» رضاشاه که می خواست پادشاهی در نسل پهلوی ها جریان پیدا کند و در عین حال سلطنت آنان را کاملا غیر مشروع جلوه ندهد به وزیر دادگستری دستور داد تا راه حلی فوری پیدا کند.
متین دفتری در چهاردهم آبان ۱۳۱۷، لایحه ای را در تفسیر اصل ۳۷ تهیه کرد و مجلس شورای ملی ارائه داد که مجلس به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.
هشتم آذر دولت لایحه ی دیگری به مجلس فرستاد که از مجلس تقاضا شده بود چون وصلت وليعهد مقتضی مصالح عالیه کشور است، تقاضای اعطای صفت ایرانی الاصل را به فوزیه تصویب کند. مجلس نیز به اتفاق آرا این لایحه را برخلاف نص و روح قانون اساسی تصویب کرد.
سومین تغییر قانون اساسی نیز در جهت بالا بردن اختیارات شاه در سال ۱۳۲۸ توسط مجلس مؤسسان صورت گرفت.
شاه که بعد از به قدرت رسیدن همواره ژست دموکرات می گرفت، پس از تثبیت موقعیت به فکر توسعه قدرت خود افتاد و با حمایت بیگانگان تصمیم گرفت انحلال مجلس سنا و شورای ملی را جزء اختیارات خود کند.
وی فرمان تأسیس مجلس مؤسسان را صادر کرد و سرانجام مجلس مؤسسان با تغییر اصل ۶۸ قانون اساسی اختیار انحلال مجلسين را به شاه واگذار کرد. اصل ۶۸ قانون اساسی، اجازه انحلال مجلس شورای ملی را با شرایطی به مجلس سنا واگذار کرده بود؛ اما اصل اصلاحی مجلس مؤسسان به این شرح به تصویب رسید: «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس اسنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید…» و به این وسیله قدرت قانونی شاه توسعه یافت.
چهارمین تجدید نظر که منجر به افزایش قدرت شاه گردید، در سال ۱۳۳۹ توسط کنگره اتفاق افتاد.
کنگره چند اصل از متمم قانون اساسی را تغییر داد. از جمله اصولی که به نفع شاه تغییر یافت اصل ۴۹ بود که شاه را موظف می کرد که قوانین پس از تصویب مجلسین باید فورا به امضای شاه برسد؛ ولی اصل اصلاحی به شاه این اختیار را داد تا قانون بودجه را پس از تصویب وتو کند و آن را برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع دهد.
پنجمین و زشت ترین اقدام شاه در تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۴۶ اتفاق افتاد.
شاه که بعد از تبعید امام خمینی (ره) موفق شده بود یک ثبات ظاهری را بر کشور تحمیل کند، تحت القائات فرح تصمیم گرفت تا پیش بینی های لازم را برای تداوم سلطنت در خاندان پهلوی بنماید. به علاوه شاه که تا آن زمان رسما تاج گذاری نکرده بود، اینک زمینه مشروعیت سازی را آماده می دید و از جهت دیگر چون ولیعهد به سن بیست سالگی نرسیده بود که قانون بتواند سلطنت پهلوی ها را ادامه دهد؛ شاه تصمیم گرفت تا فرح را به عنوان نایب السلطنه، تا رسیدن ولیعهد به بیست سالگی، به مردم ایران تحمیل کند. شاه دستور داد مجلس مؤسسان تشکیل شود.
مجلس مؤسسان نیز اصل ۳۸ را که انتخاب نایب السلطنه را تا ۲۰ سالگی ولیعهد به عهده مجلس شورای ملی گذاشته بود تغییر داد و نیابت را به «شهبانو مادر ولیعهد» واگذار کرد.
انتهای پیام/
