آیا تاج عمدا فدراسیون را به دره مدیران معارض می‌اندازد؛ مار در آستین!

تابناک یکشنبه 09 بهمن 1401 - 23:17
انتصاب مدیران باشگاهی در فدراسیون!! تاج نگاهی به اصل تعارض منافع در اساسنامه فیفا و قوانین داخلی فدراسیون متبوعش بیندازد و ضمن خودداری از ادامه این رویه، تکلیف این دو انتصاب را هرچه سریع‌تر مشخص کند تا همچون مار در آستین، نیش‌های تازه‌ای بر پیکره فوتبال وارد نشود

فدراسیون فوتبال ایران در کنار انواع بحران‌هایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ یک مشکل عجیب و خودخواسته را هم به لیست مسائل خود اضافه کرده است؛ استفاده از مدیران دوشغله و درگیر با تعارض منافع.

به گزارش تابناک ورزشی؛ مهدی تاج در دور تازه ریاست بر تشکیلات فوتبال کشور وعده داده بود که از تکرار اقدامات خلاف قانون دوره قبل، تک محوری، استفاده از یک حلقه خاص بین مدیران فدراسیون و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مشورت دست بکشد اما با گذشت شش ماه از انتخاب در مجمع پرحرف‌وحدیث ، بار دیگر رویه سابق را در پیش گرفته است.

آیا تاج عمدا فدراسیون را به دره مدیران معارض می‌اندازد؟

نشانه های این دور تسلسل، از احکامی که تاج صادر کرده، نمایان است. این دیگر اظهر من الشمس است که نباید از مدیرانی که دچار تعارض منافع هستند در تیم مدیریتی فدراسیون و ریاست کمیته‌ها بهره گرفت اما تاج این مورد ابتدایی را هم نمی بیند یا نسبت به اهمیت آن بی‌توجه است.

مصداق بی‌توجهی مهدی تاج به اصل ممانعت از تعارض منافع، سکوت مقابل مدیرعاملی هوشنگ نصیرزاده رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون در باشگاه تراکتور است! تعارضی که خیلی زود و در اولین جنجال داوری باشگاه تبریزی و مواضع آن علیه کمیته داوران بیرون زد و مدیر رده بالای فدراسیون، عملکرد همین مجموعا را زیر سوال برد! به این ترتیب تاج دیگر نیازی به منتقد یا معترض ندارد چراکه یکی از مدیران خودش هرچه لازم است را در اختیار مخالفان قرار داده است.

اما اوج این بی‌تدبیری در ماجرای انتصاب ابراهیم شکوری اتفاق افتاد؛ جایی که اینبار یک مدیر باشگاهی در حالی که به عنوان همه‌کاره یک باشگاه لیگ برتری مشغول به کار است، به عنوان رئیس یکی از کمیته های فدراسیون منصوب شده و از سمت قبلی هم استعفا نداده است! 

اگر در ماجرای نصیرزاده ابتدا رییس فدراسیون حکم زد و این مدیر بازنشسته بدون درک شرایط پست باشگاهی چرب را قبول کرد، در موضوع شکوری این مهدی تاج بود که سراغ یک مدیر شاغل باشگاهی رفت! بعید است رئیس فدراسیون از شغل جاری شکوری بی‌خبر بوده باشد.

آیا تاج عمدا فدراسیون را به دره مدیران معارض می‌اندازد؟

یادمان نرفته است که مهدی تاج در برنامه تلویزیونی اشتباه و خلاف قانونی خود در انتصاب طولانی مدت همین فرد به سرپرست دبیرکلی فدراسیون گذشته را پذیرفت و بابت آن عذرخواهی کرد. اما گویا در فوتبال آنقدر قحط الرجال است که مدیری بهتر از شکوری گیر تاج نمی‌آید یا توصیه‌های پشت پرده در این مورد خاص بسیار قوی است. 

ابراهیم شکوری غیر از حضور غیر قانونی و بیش از موعد مصرح در اساسنامه، دچار مشکل خدمت سربازی هم بود و تازه بعداز جدایی از فدراسیون فوتبال به باشگاه پرسپولیس کوچانده شد که آنجا بعداز مدت کوتاهی، به خدمت زیر پرچم اعزام شد؛ به زبان ساده همه مناصب او در فدراسیون از اساس خلاف قانون بوده است اما حالا تاج به عنوان جایزه آن تخلفات و پنهان‌کاری، قائم مقام باشگاه پیکان را به ساختمان فدراسیون بازگردانده است!

به نظر می‌رسد اولین نیاز فدراسیون فوتبال برای اصلاحات اساسی،  بازگشت به رویه قانونی و تبعیت از اساسنامه است. یادمان نرود در فوتبال حرفه‌ای، چهره‌ای جهانی مثل پبرلوییجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا هم تنها به این دلیل که اسپانسر شخصی‌اش با حامی باشگاه میلان یکی بود، ناچار به استعفا در فوتبال ایتالیا شد.

آیا تاج عمدا فدراسیون را به دره مدیران معارض می‌اندازد؟

بد نیست تاج نگاهی به اصل تعارض منافع در اساسنامه فیفا و قوانین داخلی فدراسیون متبوعش بیندازد و ضمن خودداری از ادامه این رویه، تکلیف این دو انتصاب را هرچه سریع‌تر مشخص کند. اگر این دو صندلی فدراسیون برای نصیرزاده و شکوری ارزشمند است و آنها عاشق خدمت به فوتبال کشور در این جایگاه هستند، از پست‌های باشگاهی خود سریعا استعفا خواهند داد وگرنه همان بهتر که جایگاه پولساز خود را محکم بچسبند و بگذارند فدراسیون درگیر مارهای در آستین نباشد که در هر بحرانی به خود نیش بزند.

نویسنده: مجید کوهستانی

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.