محتوای این توضیح که در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته است، به شرح زیر است: «بدینوسیله ضمن تاکید بر اینکه شهرداری تهران هیچ‌گونه تغییر کاربری در خصوص درخواست‌‌‌های مالکین مغایر با ضوابط و مقررات ملاک عمل ندارد، به آگاهی می‌رساند لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری پایتخت به استناد اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها مصوب مورخ ۰۹/ ۰۵/ ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۷۹۲۶۱ مورخ ۱۱/ ۰۵/ ۱۴۰۱ و همچنین در چارچوب ضوابط طرح راهبردی- ساختاری توسعه و عمران شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۶ (طرح جامع) و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه کلان‌شهر تهران و مطابق پهنه‌‌‌بندی‌‌‌های چهارگانه و فراهم بودن شرایط امکان بارگذاری به صورت کاربرد غیرمسکونی (تجاری، خدماتی، اداری و صنعتی یا اختلاطی از این فعالیت‌ها) در زیرپهنه‌‌‌های S و M (تجاری و مختلط) برای املاک که در همین خصوص صرفا در چارچوب ضوابط زیرپهنه‌‌‌های مذکور و کاملا منطبق با مفاد اسناد فرادست بوده، پیش‌بینی و ارائه شده است. ضمنا در همین راستا حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به منظور کنترل ضوابط ابلاغی طی هوشمندسازی سامانه شهرسازی نسبت به صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی منطبق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران اقدام می‌کند و در حال حاضر پروانه ساختمانی مغایر با ضوابط و مقررات مذکور صادر نمی‌شود.»
