ساسان شاه ویسی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا درباره خروج سرمایه برای خرید ملک در ترکیه و دبی اظهار کرد: افرادی در داخل کشور هستند که به ظرفیت مالی خوبی دست پیدا کردند و عمدتا برای سرمایه‌گذاری به خرید ملک در کشورهای همسایه روی می‌آورند؛ افرادی که با حجم بالایی پول مهاجرت می کند نرخ تورم بسیار بالایی به کشور تحمیل می کنند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه نرخ سود بانکی کشورهای دیگر خیلی از ما پائین تر است؛ جریان سرمایه گذاری در کشورهایی مانند دبی اگر به سمت تولید نرود و حتی نتواند در بخش گردشگری مورد استفاده قرار گیرد سود مناسبی سرمایه‌گذار کسب نخواهد کرد.
وی افزود: انتقال سرمایه برای حفظ ارزش پول برای اقتصادهایی که در شرایط جنگی و نرخ تورم و رکود بالایی دارند اتفاق میافتد. اما افرادی که سرمایه های خود را از کشور خارج می کنند بیشتر اهداف مهاجرتی دارند و در هنگام انتقال سرمایه های خود با مشکلات زیادی روبرو می شوند.
شاه ویسی تاکید کرد: جه بسا بهتر باشد این دوستان بپرسند از کسانی که پولشان را انتقال دادند زمانی که می خواستند آن پول را به سمت اروپا یا آمریکا انتقال بدهند با چه مشکلاتی روبرو می‌شوند و پول وقتی آنجا می رود قفل می شود از آن جهت این رویکرد اقتصادی و منطقی نیست.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: جریان سرمایه جایی حرکت می کند که امنیت برخوردار باشد تا نااطمینان در پائین ترین شرایط باشد، حتی در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا در دوره ترامپ و در دوره اوباما با دلیل نااطمینان سرمایه گذاران، میزان بالای منابع از این کشورخارج شد.
شاه ویسی گفت: بایستی دولت مستقر سعی کند نااطمینانی در بازار و کشش پذیری و بازگشت منافع آن را تضمین کند. بخش بزرگ این اتفاق افتاده به دلیل جنگ اقتصادی چند سال گذشته است که جریان سرمایه گذاری را توانستیم چندان تغییر بدهیم. ما درگیر تنش های یک جنگ اقتصادی هستیم و اگر به سمت ثبات حرکت کنیم و از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی را بهتر کنیم و جریان حمایت از سرمایه که کارکرد اقتصادی داشته باشد بهتر کنیم.
این اقتصاددان افزود: بر اساس لایحه بودجه سال 1402 نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی 7 درصد نسبت به سال جاری کاهش خواهد یافت و بنا براین سیاست دولت این است که درآمد مالیاتی بیشتر از محل شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی انجام شود و فشاری به پایه‌های موجود مالیات‌دهنده وارد نشود این رویکرد روند رشد ورود سرمایه به بخش تولید و کاهش خروج سرمایه از کشور خواهد شد.
