به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی با اشاره به اهمیت ارتقاء مصالحه و ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی در پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف، افزود: در این زمینه باید کار‌های ویژه‌ای صورت پذیرد و هر ماه رتبه بندی حوزه‌های قضایی از حیث میزان مصالحه در پرونده‌ها به روسای حوزه‌ها ابلاغ شود تا نقاط قوت خود را بیش از پیش تقویت و نقاط ضعف خود را بهبود بخشند.
وی افزود: مطالباتی توسط مسئولین و کارکنان شورای حل اختلاف استان در این جلسه بیان شد که پیشنهاد می‌کنم به منظور استماع بهتر این مطالبات توسط رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، یک همایش ملی اختصاصی در آینده نزدیک با هدف تقدیر از عملکرد مطلوب همکاران قضایی، اداری، اعضای شعب شورا‌های حل اختلاف استان و تجلیل از اولیاءدمی که از قصاص نفس گذشت کرده اند و کسانی که در عرصه صلح و سازش، قدم‌های موثری برداشته اند، برگزار شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: وجود پرونده‌های مسن و معوق در شورای حل اختلاف معنایی ندارد، زیرا علت بوجود آمدن شورا‌های حل اختلاف این است که باری از دوش محاکم و دادسرا‌ها بردارد نه اینکه خودش باری اضافه کند و ماه‌ها بدوش بکشد لذا در فرصت باقی مانده تا پایان سال با انجام اقدامی تحولی و جهادی، با اولویت به این پرونده‌ها رسیدگی شود و اجرای احکام در شورا به هیچ وجه نباید مشمول مرور زمان و اطاله شود تا شاهد کاهش موجودی پرونده‌ها باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی و عملکرد موفق شعب صلح و سازش ویژه رسیدگی به پرونده‌های صنایع و واحد‌های تولیدی در شورای حل اختلاف شهرستان ساوه در زمینه ایجاد مصالحه، بیان کرد: ایجاد شعب ویژه بیشتر جهت رسیدگی به مشکلات حقوقی صنایع با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان و فعالین همان حوزه در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راهکار‌های مناسب در جهت کنترل ورودی پرونده‌ها به دادگستری، فعال‌تر کردن مؤسسات داوری و میانجیگری است و باید بخوبی از این امکان بهره برداری کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مردم و مستقر کردن صلح یاران در محله‌ها و مساجد شهر، بر اهمیت تبیین فواید صلح و سازش و مصالحه میان مردم برای شهروندان تایید کرد.
