به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی جمادی در نشست کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین افزود: شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارز فعال شده است و این شعب در صورت حضور قضات ویژه و تخصصی به پیشبرد رسیدگی به پرونده های این حوزه کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه انتظار نداریم همه قضات با وجود تنوع و حجم بالای قوانین در همه امور متخصص باشند، افزود: برهمین اساس تربیت و آموزش قضات تخصصی و ماندگاری آنها در امور دارای تخصص باید مورد توجه باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به آسیب های قاچاق کالا به تولید داخلی و زیان آن به صنایع و اشتغال کشور، گفت: وضعیت مبارزه با قاچاق کالا در استان صنعتی قزوین باید متفاوت از سایر نقاط کشور باشد.
جمادی تصریح کرد: به طور جدی در مبارزه با قاچاق کالا کمک حال صنایع فعال کشور باید باشیم که در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کشور حرکت می کنند و در همین راستا تمرکز دستگاه قضایی در ستادهای استانی باید مقابله با قاچاق سازمان یافته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در رابطه با ماده ۵۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا باید قبل از رای قطعی و احراز قاچاق بودن، به ویژه در خصوص وسایل نقلیه از واگذاری آنها به دستگاه های کاشف، حساسیت به خرج داده شود، چرا که گاهی با نقض رای شاهد شکایت افراد و درخواست استرداد مال بوده ایم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرده است.
