به گزارش خبرنگار مهر، لایحه تجارت در اوایل دهه ۸۰ به مجلس ارائه شد و بنا شد مفاد آن در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی، بررسی شود اما این اقدام صورت نگرفت و چند سال بعد در اوایل دهه ۹۰ لایحه تجارت به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارسال و در آن جا به تصویب رسید.
تصویب لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد و به مجلس عودت داده شد. در نتیجه لایحه تجارت در مجلس مسکوت ماند تا در نهایت در مرداد ۹۸ دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت اما باز هم به بررسی در کمیسیون حقوقی اکتفا شد و امکان بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس فراهم نشد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: «لایحه تجارت سابقه چندین دوره‌ای در مجلس دارد. این لایحه شاید در پنج دوره مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محور بررسی لایحه تجارت در ادوار گذشته مجلس بوده است».
وی افزود: «کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که ماده‌های احکام اقتصادی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد ما این است که حتماً کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود».
اظهارات پورابراهیمی در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون کمیسیون حقوقی در حال بررسی باقی مفاد لایحه تجارت است و هیچ اقدامی نیز برای تشکیل کمیسیون مشترک انجام نداده است. با این وجود انتظار می‌رود که کمیسیون حقوقی در کنار دیگر نمایندگان مجلس اقدامات لازم را برای تشکیل کمیسیون مشترک بررسی جامع لایحه تجارت انجام دهد.
