به گزارش پارس نیوز به نقل از فردای اقتصاد؛ حداقل دستمزد در ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) برقرار است. مطابق با گزارش‌های این سازمان، در ۶ درصد کشورها، حداقل دستمزد مورد مذاکره جمعی قرار می‌گیرد، یعنی از طریق قراردادهای جمعی الزام‌آور تعیین می‌شود. در سهم بسیار بیشتری از کشورها (۸۴ درصد)، حداقل دستمزد قانونی است، به این معنی که توسط دولت‌ها، با یا بدون مشورت با شرکای اجتماعی تعیین می‌شود. در تعدادی از این کشورها، هم‌زمان با حداقل دستمزدهای قانونی، حداقل‌دستمزدهای بالاتر در برخی بخش‌ها بر اثر توافق‌های چندجانبه وجود دارد. وضعیت کلی کشورهای دنیا را می‌توان در نقشه بالا مشاهده کرد.
از منظر منطقه‌ای، کشورهای عربی منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند که از حداقل دستمزد کمتر استفاده می‌شود. حداقل دستمزد قانونی یا توافقی در همه کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی و در اکثر کشورهای قاره آمریکا، آفریقا و آسیا و اقیانوسیه وجود دارد. در اروپا و آسیای مرکزی، ده کشور - اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، ایسلند، ایتالیا، نروژ، سان مارینو، سوئد و سوئیس- بر حداقل دستمزد تعیین‌شده با توافق جمعی متکی هستند.
در قاره آمریکا، ۹۴ درصد از کشورها حداقل دستمزد قانونی دارند، تنها استثناها کوبا و سنت‌لوسیا هستند. در کوبا، حداقل دستمزدها فقط برای واحدهای دولتی اعمال می‌شود. در آفریقا، حداقل دستمزدها در ۴۷ کشور از ۵۴ کشور منطقه وجود دارد، استثناهای قابل توجهی از جمله مصر و اتیوپی در این منطقه هستند. از میان این ۴۷ کشور، تنها نامیبیا و زیمبابوه بر حداقل دستمزد توافقی متکی هستند. در آسیا و اقیانوسیه، ۳۱ کشور عضو ILO نظام حداقل دستمزد را اجرا کرده‌اند که همه این‌ها از نوع قانونی (تعیین توسط دولت) هستند.
در ۷ عدد از ۱۱ کشور عربی حداقل دستمزد وجود دارد؛ یعنی در عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان (که فقط اتباع آن تحت پوشش قرار می گیرند)، قطر (یک مورد اخیر) و جمهوری عربی سوریه. حداقل دستمزد در بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن وجود ندارد. در سراسر کشورهای عربی سهم کارگران مزدبگیر ساکن در کشورهای بدون سیستم حداقل دستمزد حدود ۵۲ درصد است. در مقابل، حتی اگر ۱۴ درصد از کشورهای آسیایی و اقیانوسیه حداقل دستمزد ندارند، سهم مزدبگیران منطقه که در چنین کشورهایی زندگی می کنند زیر ۰.۵ درصد است، زیرا کشورهای مورد بحث نسبتاً کوچک هستند. در سطح جهانی، حدود ۳.۱ درصد از حقوق بگیران در کشورهای بدون سیستم حداقل دستمزد ساکن هستند که معادل تقریباً ۵۷ میلیون کارگر مزدبگیر است.
هنگامی که کشورها بر اساس سطح درآمد گروه‌بندی می‌شوند، ممکن است مشاهده شود که حتی در کشورهای کم‌درآمد، اکثریت قریب به اتفاق یک سیستم حداقل دستمزد را اتخاذ کرده‌اند. در واقع تنها ۱۳ درصد از کشورهای کم‌درآمد حداقل دستمزد ندارند. در سایر گروه‌های درآمدی این نسبت ۹ درصد است. حداقل دستمزدهای توافقی در کشورهای پردرآمد به طور قابل توجهی بیشتر است، که ۱۶ درصد آنها حداقل دستمزدها را با توافق‌نامه‌های جمعی الزام‌آور قانونی تعیین می‌کنند.
در سال‌های اخیر، یک روند صعودی در گسترش حداقل دستمزدها وجود داشته است، به طوری که بسیاری از کشورها حداقل‌دستمزدهای جدید را اتخاذ کردند یا سیستم‌های حداقل دستمزد موجود را تقویت کردند. همچنین ابتکاری برای ارتقای حداقل دستمزد مناسب در کشورهای عضو اتحادیه اروپا راه‌اندازی شده است. از سال ۲۰۱۰، کشورهایی مانند آلمان، مالزی، میانمار، سورینام و - اخیراً - قطر یک سیستم حداقل دستمزد را اتخاذ کرده‌اند.
سازمان بین‌المللی کار مفهوم حداقل دستمزد را اینگونه تعریف می‌کند: «حداقل حقوقی که یک کارفرما ملزم به پرداخت به مزدبگیران برای کار انجام شده در یک دوره معین است، که با توافق جمعی یا قرارداد فردی قابل کاهش نیست». این بدان معناست که حداقل دستمزدها باید از قدرت اعمال قانون برخوردار باشد. تعیین حداقل دستمزد می‌تواند قانونی یا توافقی باشد. تعریف فوق حاکی از آن است که حداقل دستمزد می‌تواند توسط دولت‌ها تعیین شود (قانونی) یا می‌تواند ناشی از توافق جمعی بین تشکل‌های کارفرمایی و کارگری (مذاکره) باشد که از نظر قانونی الزام‌آور است. شرط فقط این است که حداقل دستمزد توافقی از نظر قانونی برای طرفین الزام‌آور باشد. در حالی که فنلاند به طور قانونی مفاد بسیاری از قراردادهای جمعی را به کل صنایع گسترش می‌دهد، در کشورهای دیگر -مانند دانمارک، سوئد یا سوئیس- قراردادهای جمعی فقط برای طرف‌هایی که آنها را امضا می‌کنند الزام‌آور است.
کف دستمزد در شرایطی که فقط برای خدمات مدنی/بخش دولتی اعمال شود، در تعریف مورد قبول حداقل دستمزد نمی‌گنجد. دستمزد کارمندان دولتی در سرتاسر جهان با مقیاس‌های مشخصی تنظیم می‌شود که بیشتر آنها ورای محدوده قوانین حداقل دستمزد قرار دارند. این بدان معناست که همه کارکنان بخش دولتی معمولاً تحت پوشش مقیاس‌های دستمزدی هستند که در عمل نوعی کف دستمزد دارند. شمارش کشورهایی که فقط کف دستمزد بخش دولتی دارند به عنوان حداقل دستمزد منطقی نخواهد بود، زیرا عملاً منجر به گنجاندن همه کشورهای جهان در آن دسته می‌شود.
اگرچه اکثر کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را تنها پس از مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری یا با مشارکت کامل آنها تعیین می‌کنند، چنین مشاوره‌هایی در عمل همیشه مؤثر نیستند. سازوکارهای مختلفی در سراسر جهان برای تعیین و تنظیم حداقل دستمزدها استفاده می‌شود. یک نمونه، حداقل‌دستمزد تعیین شده توسط مقامات دولتی بدون الزام به مشورت با شرکای اجتماعی است، مانند دولت‌های بولیوی و قرقیزستان. حداقل دستمزد در پارلمان برخی کشورها مانند لوکزامبورگ و ایالات متحده، تنظیم می‌شود. تعیین حداقل‌دستمزد از طریق قراردادهای جمعی، مانند بلژیک؛ و تصمیم‌گیری پس از مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (به طور جداگانه یا در چارچوب کمیسیون‌های حداقل دستمزد) یا مستقیماً توسط شوراهای سه جانبه، مانند آرژانتین، فرانسه و کنیا از دیگر روش‌ها هستند.
