به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، سید مهدی نیازی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان بزرگ استان البرز، گفت: همه این عزیزان، تاکنون اتفاقات بزرگی در عرصه تولید کشور رقم زده اند و حتما تمام تلاش دولت بر این نکته معطوف است تا علیرغم برخی مشکلات انباشته شده از گذشته با کمک و همفکری خود صنعتگران از این شرایط عبور کنیم و بسیاری از مشکلات و موانع موجود مرتفع شوند.
وی افزود: اولویت وزارت صمت واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی و تشکلهای منسجم این حوزه است، در همین راستا با توجه به همکاری بسیار خوبی که میان خانه صمت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز شکل گرفته است؛ امیدواریم روند موجود در تفویض اختیارات که مورد تاکید وزارت صمت است در این استان تداوم یابد.
این مقام مسؤول یادآور شد: خانه صنعت، معدن و تجارت از تشکلهای بسیار ریشهدار و محکم حوزه تولید و تجارت کشور است، در وزارت صمت همواره تلاش شده به صورت مستمر از ظرفیت های این تشکل بزرگ بهره برداری شود.
نیازی اظهار کرد: خوشبختانه در استان البرز این اتفاق به خوبی رقم خورده و شاهد همکاری و همراهی بسیار خوب تشکل ها با بخش دولتی و به ویژه اداره کل صمت استان هستیم، خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز در دوره جدید شکل منسجمی یافته و حتما با حمایت های ویژه استاندار البرز که نگاه ویژه ای به بخش تولید دارند، اتفاقات قابل توجهی در این حوزه در آینده شاهد خواهیم بود.
به گفته معاو ن وزیر صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید با رویکرد کاملاً تحولی شاهد پوست اندازی عمیق در روند تصمیم گیریها است؛ طبعأ بخش تولید کشور نباید از روندهای فناورانه موجود در دنیا عقب تر بماند، در همین راستا این وزارتخانه با تغییر نگاه در خصوص ساختارهای بوروکراتیک و سنتی پیشین، دنبال اصلاح مناسبت و متناسب موارد مبتنی با شرایط حاضر است.
وی گفت: اولویت تعریف شده در این اصلاح ساختاری بازآفرینی نقشها براساس توسعه فناورانه و بر مدار نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت است، وزارت صمت در اصل به دنبال تحقق یک ادبیات جدید حکمرانی در بخش تولید است و تمام تلاش خود را به کار بسته تا به هدف ارتقای شرایط مبتنی بر اصول دانشبنیان در این حوزه دست یابد.
این مقام مسؤول افزود: به موازات این اصلاحات و سازماندهی شرایط، رفع موانع تولید نیز در اولویت بعدی وزارت صمت قرار دارد و در همین خصوص نگاه ویژه ای نیز به توسعه سرمایه گذاری ها در بخش زیرساخت های تامین انرژی و آب انجام گرفته است.
وی یادآور شد: با لحاظ تمامی ظرفیتها و مزیتهای موجود در کشور، هم اکنون سرمایه گذاری بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار در حوزه تامین انرژی و آب در دستور کار وزارت صمت است و چندین پروژه ملی در این خصوص در کشور تعریف شده و وارد فاز اجرایی شده است که از جمله آنها می توان به طرح های انتقال آب از خلیج فارس و تولید ۱۴ هزار مگاوات برق اختصاصی بخش صنعت اشاره کرد.
وی در پایان تصریح کرد: بحث تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت نیز در قالب تسهیلات بانکی متناسب با تقاضای موجود مورد توجه جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده در دولت مصوبات بسیار خوبی داشته که حتما کارگشا خواهد بود.
پایان پیام/