به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا ، نماینده مردم خمینی شهر در یادداشتی در سایت خبرآنلاین درباره مولدسازی دارایی‌های دولت تاکید کرد: دولت ۱۰ هزار میلیارد اموال مازاد و راکد دارد و از آن طرف طرح‌هایی دارد که نیازمند بودجه هستند. منتهی در طی سالیان مختلف و در دولت قبل و میزان تحقق این ردیف بودجه‌ای صفر بود. متن یادداشت این نماینده مجلس به شرح زیر است: «یکی از تکالیفی که طی سالیان در قانون بودجه مد نظر قرار گرفته فروش اموال مازاد است. ما می‌دانیم دولت ۱۰ هزار میلیارد اموال مازاد و راکد دارد و از آن طرف طرح‌هایی دارد که نیازمند بودجه هستند.
محمدتقی نقد علی در ادامه گفت : در طی سالیان مختلف و در دولت قبل و دو دوره‌ای که بنده در مجلس هستم، میزان تحقق این ردیف بودجه‌ای صفر بود. در سال ۱۴۰۲، دولت میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای این ردیف از طریق فروش اموال مازاد دولت پیش بینی کرده است.
وی افزود: شاید از دلایل اصلی پرداختن دولت به چنین امر مهمی، اولا وجود اخلاق سویی در بین مدیران باشد که هیچگاه هیچ مدیری حاضر نیست آنچه مازاد بر اداره سیستم اش است، بفروشد و این فروش در زمان مدیریت و به نام او ثبت شود.
این مدیریت سوء، منجر به راکد ماندن اموال بیت المال می‌شود.
نماینده مردم خمینی شهر افزود ؛ ثانیا زمانی که مدیران با تکلیف قانونی مواجه می‌شوند، از راه‌هایی برای شانه خالی کردن از اجرای قانون وارد می‌شوند. فی المثل کارشناسی آن مال را بالا می‌زنند تا مشتری پیدا نشود و فروش به نام آن‌ها ثبت نشود.
ثالثا: از دیگر مواردی که باعث می‌شود، ردیف بودجه تحقق پیدا نکند، بحث ترسی است که مدیران از پیگیری‌های درست یا نادرست نهاد‌های نظارتی دارند؛ یعنی رعبی در دل مدیران افتاده که موجب می‌شود اقدامی در راستای این تکلیف قانونی از سوی مدیران رخ ندهد و به نحوی پس خاتمه دوره مدیرت شان، این تگلیف را بر گردن دیگری بیندازند.
همه این‌ها موجب شده سران قوا، برای تعیین تکلیف محور قانونی مذکور، اقدام به تشکیل هیاتی همراه با برآورد‌های دقیق و کارشناسی بکنند.
برای رعایت همه جوانب امر نیز، بر رعایت همه چارچوب‌های قانونی تاکید کرده اند تا مشکل قانونی ایجاد نشود.
تمام مواردی که در گذشته اتفاق افتاده و به شکلی مورد ایراد و اشکال نهاد‌های قضایی و نظارتی قرار گرفته، اعتماد کسانی که اموال مازاد دولتی را می‌خواهند خریداری کنند، از بین برده است؛ به وجهی که دیگر کسی حاضر نیست اموال دولتی را خریداری کند. علت اساسی این مصوبه هم همین است، زیرا فرد خریدار هیچ اعتمادی ندارد به این که بعد از خریداری، نهاد دیگری ورود نکرده و معامله را باطل نکند؛ لذا اصل این موضوع کاری کاملا لازم است. البته دغدغه‌هایی را برخی دوستان دارند تا مبادا راه را برای سوءاستفاده باز نکند نیز باید محترم شمرد. اما در پاسخ به این سوال که چرا نقش مجلس در این جا در نظر گرفته نشده و چرا این طرح به شکل قانون نیامده، به این دلیل است که در مسائل کلیدی، ذیل طرح‌هایی که به مجلس می‌آید، آنقدر پشنهاد، کامنت و پست قرار می‌گیرد که وقتی چشم باز می‌کنیم، در می‌یابیم اساسا آن طرح خاصیت خودش را از دست داده یا آنقدر طولانی شده که به زمان خودش نرسیده است.
من مطمئن هستم اگر همین مطلب به مجلس بیاید، شش ماه طول خواهد کشید و بعد هم آیا مصوب بشود یا خیر، ابعاد دیگر ماجرا است. من فکر می‌کنم در عین حال که دغدغه مجلس دغدغه درستی است، اما مسبب اصلی که ما را به اینجا رسانده، خود سیستم قانونگذاری و طولانی شدن در اثر پیشنهادات زیادی است که قانونگذاران در مجلس ارائه می‌کنند، بنابراین راه را راه درستی می‌دانم.»
