به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهندس مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو درباره املاک خالی و املاکی که سند رسمی ندارند گفتگو کرد .
سوال: ما بحثی داریم در مورد املاکی که سند رسمی ندارند و در آمار‌های ما هم جایی برای آن‌ها وجود ندارد و در املاک خالی که آمار به ما می‌گوید باز این‌ها دیده نمی‌شود، قرار بود که این‌ها ساماندهی شود چه اقداماتی در این راستا انجام شده است؟
یوسفی: یکی از دغدغه‌ها در حوزه املاک که به اصطلاح سند عادی دارند یا سند رسمی ندارند، چیزی حدود ۲۰ میلیون نفر الان در سکونت گاه‌های غیررسمی و سکونت گاه‌هایی که به نوعی الان هم چه در حوزه بافت فرسوده وچه در حوزه اسناد معتبر ملکی دارند زندگی می‌کنند. ما در سال گذشته در بودجه خیلی بحث‌ها مطرح شد در بحث حل مشکل اسناد آن ها، چون عمدتا اقشار متوسط و ضعیف، ولی عزیز کشور هستند که در موضوعات مختلف پای کار نظام و انقلاب هستند. ما بحث‌های مفصلی در خصوص آن‌ها در سنوات گذشته انجام شد، ولی سال گذشته از این فرصت استفاده می‌کنم ضمن تشکر از شما ما بند ک تبصره ۱۱ این را برای اولین بار پیشنهاد دادیم که بنده و کمیسیون عمران جزو پیشنهاددهندگان بودیم در تصویب بودجه ۱۴۰۱ که این‌ها اگر حالا با طی شدن تشریفاتی که آئین نامه اش را هم بنا بود وزارت راه و شهرسازی آماده کند که این آئین نامه هم در برج هفت امسال آماده شد که این‌ها با طی کردن آن تشریفات، با حداقل قیمت بتوانند سند مالکیت را به شرط طی شدن آن تشریفاتی که در آئین نامه آمده صادر شود که اگر سند برای این‌ها صادر شود هم مشکلات اسناد رسمی را حل می‌کند برای مردم و به جز آن خودش باعث توسعه ورونق می‌شود کسی که آن جا سندی بگیرد قطعا خانه اگر بافت فرسوده باشد می‌تواند برایش تسهیلات و وام بگیرد و بلندمرتبه سازی کند یا مشکلاتی را که در حوزه بافت‌های فرسوده یا سکونت گاه‌های غیررسمی داریم برطرف کند. نکته حائز اهمیت که اتفاقا امروز من به یکی از مسئولین دولتی گفتم این است که این بند ک تبصره ۱۱، چون در بودجه سنواتی است تا پایان امسال است یعنی اگر با سرعت عمل بیشتری در استان‌ها مخصوصا استان‌هایی که به هر دلیلی الان سکونت‌های غیررسمی در آن‌ها بیشتر است مثلا مشهد، خوزستان، اهواز و زاهدان در اقصی نقاط کشور به خصوص استان‌هایی که به اولویت گفتم اگر استان دار‌ها و وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل‌های راه و شهرسازی ستادی را برای پیگیری خاص این موضوع راه اندازی نکنند این فرصت از دست خواهد رفت.
سوال: در مورد یکی از ابزار‌های کنترل و برخورد با احتکار مسکن همین مالیات بر خانه‌های خالی بود که به نظر می‌آید خیلی روند موفقی را طی نکرده است. آیا قرار است تغییر و تحولی را در این زمینه شاهد باشیم؟
یوسفی: بحث مفصل است که در حوزه مسکن دو راه بیشتر نیست یک راه بحث بلندمدت است و حمایت از ساخت و ساز است. این بحث‌هایی که در قانون جهش تولید مسکن آمده و پرداخت تسهیلات و امثال آن و یک راه کوتاه مدت که تجربه موفق کشور‌های دیگر است آن هم استفاده از پایه‌های مالیاتی برای سوداگران حوزه مسکن است نه مردم عادی، آن هم یکی از آن قطعا پایه‌های مالیاتی روی معاملات مکرر در حوزه مسکن یا موضوعات مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی، حالا به هر دلیلی در دولت قبل عزمی نبود و عملا از سال ۹۴ این متوقف شده بود. ما با اصلاح قیمتی که صورت گرفت در پایه مالیاتی، مجددا این را اقتصادی کردیم حالا سال گذشته شروع شد با اهتمامی که دولت داشت، ولی این که بخواهیم هنوز به عنوان ابزار بازدارندگی، چون ما برایمان درآمدزایی نبود بلکه بازدارندگی بود و برگرداندن مسکن به بازار مصرف به جای کالای تجاری، انتظارمان این است که در سال آینده حتما با جدیت بیشتری این موضوع پیگیری شود در غیر این صورت حتی اگر حوزه مسکن هم حل شود ممکن است این‌ها اضافه شوند به خانه‌هایی که محل سکونت نشود و خانه‌های خالی باشد.
پایان
