به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: «مصوبه مولدسازی خمیرمایه یک فساد است. در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این داراییها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موارد ذکر شده در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: نکته مهمی در این مصوبه آمده، این است که هیات واگذاری متشکل از 7 نفر است که این 7 نفر تشخیص می‌دهند کدام دارایی دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این 7 نفر تعیین می‌کنند این داراییها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند. اساسا مشخص نیست این 7 نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود.
این مصوبه مولدسازی غیر از افزایش نابسامانی‌های اقتصادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ می‌زند. درباره این مصوبه کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را کنترل کند. از سوی دیگر معمولا مسوولیت این جنس از تصمیمات و مصوبه‌ها را کسی تنهایی نمی‌پذیرد و محصول تصمیم‌گیری‌های سران قواست.
این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه خصوصی‌سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده است و در نهایت هم این داراییها را به نحوی از کشور خارج کردند.
