شوک مجلس به بازار خودرو / مجوز واردات خودروهای دست دوم به صمت

اقتصاد آنلاین سه شنبه 11 بهمن 1401 - 16:18
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، روح اله عباس پور در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در جلسه امروز پیشنهادات اعضای کمیسیون درباره لایحه بودجه سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهادات امروز نمایندگان مربوط به حوزه ارتباطات، معادن و صنایع بود، افزود: در این نشست موضوع مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و پتروشیمی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، روح اله عباس پور در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در جلسه امروز پیشنهادات اعضای کمیسیون درباره لایحه بودجه سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهادات امروز نمایندگان مربوط به حوزه ارتباطات، معادن و صنایع بود، افزود: در این نشست موضوع مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و پتروشیمی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به یکی از پیشنهادات تصویب شده در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن، اضافه کرد: در یکی از این پیشنهادات به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شد برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، خودروی دست دوم با عمرکمتر از 5 سال وارد شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح مزایای این پیشنهاد، توضیح داد: از آنجا که این خودروها از پیش تولید شده، فرآیند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاه تر است، از سوی دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است، بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد.

منبع: تسنیم

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.