صادرات نفت کردستان عراق به تل آویو باید جرم تلقی شود

صدا و سیما سه شنبه 11 بهمن 1401 - 16:48
نماینده فراکسیون «سند» در پارلمان عراق از صادرات بخشی از نفت منطقه کردستان عراق به فلسطین اشغالی خبر داد و گفت: «براساس قوانین عراق این اقدام باید جرم تلقی شود».

صادرات نفت کردستان عراق به تل آویو باید جرم تلقی شودبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  نماینده فراکسیون «سند» در پارلمان عراق از صادرات بخشی از نفت منطقه کردستان عراق به فلسطین اشغالی خبر داد و گفت: «براساس قوانین عراق این اقدام باید جرم تلقی شود».
به گزارش پایگاه اینترنتی الملعومه عراق، فالح الخزعلی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: تصمیمات دادگاه فدرال عراق برای همه طرف‌ها الزام آوار است و رویکرد دولت محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق حل اختلافات با منطقه کردستان را براساس جدول زمانی تضمین می‌کند.
وی اظهار داشت: این مشکل مربوط به نفت وارداتی از منطقه کردستان است که در یادداشت‌های رسمی تایید شده و از طریق شرکت «سومو» به دست ما رسیده است مبنی بر این که بخشی از آن روانه اسرائیل می‌شود و این موضوع برخلاف قوانین عراق است و باید جرم تلقی شود.
الخزعلی با اشاره به اینکه از درآمد‌های گذرگاه‌های مرزی در منطقه کردستان تاکنون چیزی به دست دولت عراق نرسیده است، خاطر نشان کرد: همه این مسائل باید در میز مذاکرات بررسی شود و همانند مسائل فدرال با منطقه کردستان حل وفصل شود.
وی افزود: ما بودجه ۲۰۲۳ را پیش رو داریم که باید به صورت روشن و صریح شامل حل اختلافات با منطقه کردستان، اعطای حقوق و اجرای عدالت اجتماعی برای همه مردم عراق شود.
الخزعلی تصریح کرد: تصمیمات دادگاه فدرال بالاتر از توافق‌های سیاسی و تصمیماتی الزام آوار است، اما منطقه کردستان به همه تصمیمات و هرچیزی که مربوط به تصمیمات دادگاه وقانون بودجه است پایبنده نبوده است و ما ۲۰ گذرگاه مرزی در منطقه کردستان داریم که تاکنون هیچ یک از درآمد‌های آن به دست دولت عراق نرسیده است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.