برنامه میان‌مدت چهارم شهرداری تهران در افق چهارساله (۱۴۰۴) پس از ماه‌ها تلاش، گفت‌وگو و بررسی چالش‌ها و رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی، بالاخره در شورای شهر تهران به تصویب رسید. این برنامه مشتمل بر پنج فصل حمل‌ونقل و ترافیک، محیط‌زیست و آلودگی هوا ، ایمنی شهری و بافت فرسوده، مسائل فرهنگی و اجتماعی و هوشمند سازی و بهبود مدیریت است.
فصل چهارم برنامه با عنوان مسائل فرهنگی و اجتماعی مشتمل بر ۲۱ حکم است. در میان این احکام موارد ذیل در عرصه مشارکت و گردشگری به‌عنوان تکلیف شهرداری قابل احصاء است:
۱. مردمی‌سازی اداره شهر با تکیه بر مشارکت فرد فرد شهروندان
۲. مشارکت نظام‌مند سازمان‌های مردم‌نهاد با رویکرد محله‌محور
۳. احداث سرای محله در محلات فاقد سرای محله
در راستای تقویت نظام مدیریت محله و عدالت فضایی
۴. هوشمندسازی ثبت مشارکت‌های اجتماعی و ارائه امتیاز به شهروندان مشارکت‌جو
۵. مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی
۶. پوشش فراگیر آموزش اخلاق و مهارت‌های شهروندی با اولویت کودکان و نوجوانان و خانواده
۷. بهره‌گیری از همه امکانات و فرصت‌ها برای گسترش آموزش‌های شهروندی از قبیل فرهنگسراها، سراهای محله، خانه‌های فرهنگ، مساجد، مدارس، بوستان‌ها، فضاهای شهری، تبلیغات محیطی، تولیدات رسانه‌ای، رسانه‌های فراگیر و فضای مجازی
۸. راه‌اندازی پلتفرم رسانه‌ای در فضای مجازی برای ترویج مشارکت و آموزش‌های شهروندی
۹. تأسیس سازمان گردشگری شهر تهران در راستای مدیریت بهینه ابنیه، امکانات و فرصت‌های گردشگری شهر تهران
۱۰. برپایی جشنواره‌های فراگیر گردشگری و صنایع دستی تهران
با بررسی احکام و ویژگی‌های برنامه می‌توان مزایای ذیل را حداقل برای احکام مربوط به مشارکت، آموزش و گردشگری قائل شد:
۱- نکته قابل‌توجه در بررسی این احکام آن است که به‌جز یک مورد، اجرای هیچ‌یک از آن‌ها منوط به ارائه لایحه یا آیین‌نامه به شورا نیست. در برنامه سوم شرط اجرای بخش عمده‌ای از احکام منوط به تصویب لایحه یا آیین‌نامه‌ای بود که باید در مهلت مقرر از سوی شهرداری به شورا ارائه می‌شد. شرطی که در بسیاری موارد تحقق نیافت و بهانه‌ای برای عدم اجرای برنامه‌ها شد.
۲-از دیگر مزایای این برنامه در حوزه موردبحث، توجه به امکان اجرا و خودداری از بلندپروازی در تهیه برنامه است. همه می‌دانیم که برنامه‌های قبلی باوجود نکات مثبت فراوان، بلندپروازی و توجه ناکافی به مقدورات و مقتضیات موجود موجب شد حتی شرایط تحقق هم برای بخش عمده‌ای از برنامه‌ها فراهم نشود.
۳- نکته دیگر وضوح مسئله، تشریح لوازم، گستره و تا حدودی ابعاد کار در بسیاری از احکام است. به‌علاوه آنکه در هنگام طرح مسئله منابع مالی و شاخص‌های برون‌داد برنامه مورد توجه قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال در حکم مربوط به تأسیس سازمان گردشگری نوع ابنیه و فضاهای تحت پوشش این سازمان و مهلت یک‌ساله تأسیس آن ( نه مهلت ارائه لایحه تأسیس) مورد تأکید قرارگرفته است.
باوجوداین مزایا و ویژگی در دسترس بودن این برنامه ضروری است ملاحظات زیر درروند اجرای آن مدنظر قرار گیرد:
۱- از سوی برخی شائبه اینکه این برنامه به‌جای نگاه استراتژیک و چشم‌اندازساز به مدیریت شهری به مسائل پیش رو در سطح اجرا پرداخته است و این رویکرد آن را از یک سند میان‌مدت به یک برنامه عملیاتی مبدل ساخته است، وجود دارد. برای مقابله با این شائبه ضروری است با ایجاد فضای همکاری نزدیک شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری، ضمن پیگیری روند اجرا و خروجی‌های حاصل از آن، رویکرد تحلیل برنامه‌ها بر اساس اهداف و راهبردها و تطبیق شرایط اجرای آن با اسناد فرادستی به‌ویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران فراهم شود.
۲- نگرانی دیگر آسیب ابتر ماندن و گسست این برنامه پس‌ازاین دوره مدیریت شهری از برنامه‌های آینده شهر است که شائبه عدم توجه به چشم‌انداز و دورنما را تداعی می‌کند. با توجه به اینکه در سال‌های پایانی طرح جامع و سند چشم‌انداز شهرداری تهران هستیم لازم است به تولید دورنماها و چشم‌اندازهای مبتنی بر فرآیندهای تخصصی و کارشناسانه همگام با اجرای این برنامه توجه کافی شود.
۳- تقریبا یک سال از فرصت دوره ششم گذشته بود که وزارت کشور اعلام کرد باید برنامه چهارم آن‌ها چهارساله و برای خود دوره ششم تدوین شود.
۴- این برنامه ماحصل تدوین یکی از تخصصی‌ترین دوره‌های شوراست چون تقریباَ تمامی اعضاء برنامه دوم و سوم و اشکالات آن‌ها درک کرده بودند لذا نقص فرصت محدود برای تدوین برنامه را باید تخصص اعضاء جبران می‌کرد که به نظر می‌آید این اتفاق تا حدود زیادی صورت گرفته و اگر برنامه متهم به اجرایی بودن می‌شود شاید مربوط به تخصص اعضاء و شناخت مناسب آن‌ها از برنامه‌های قبلی که باعث شده احکام برنامه مبتنی بر نیازهای شهر و شهرداری و محدودیت‌های مدیریت شهری در تحقق آن‌ها باشد.
سید احمد علوی
